مى‌شود بسنده شود، پس در اكتفاى به آن از تعيين مدت، دو وجه است كه وجه اول (و اكتفاء به آن) بهتر است؛ ليكن در جايى كه مبدأ شروع در زراعت تعيين شود. و اگر مدت آن به زمان معين شود بايد مدتى باشد كه زراعت به حسب عادت در آن برسد، پس مدت كمى كه زراعت در آن مدت به دست نمى‌آيد كفايت نمى‌كند.

(١) چهارم آنها- اين كه زمين و لو با انجام عمليات و اصلاح آن و پر كردن گودال زمين و كندن نهر و مانند اينها قابل زراعت باشد پس اگر شوره‌زارى باشد كه قابليت زراعت را نداشته باشد يا آبى نداشته باشد و آب آسمان هم برايش كافى نباشد و تحصيل آب براى آن و لو با مثل كندن نهر يا چاه يا خريدن، ممكن نباشد، صحيح نيست.

(٢) پنجم آنها- اينكه آنچه را كاشته مى‌شود معين نمايند، كه گندم يا جو يا غير آنها باشد در صورتى كه اغراض در آن مختلف باشد. و اگر متعارف باشد كه به آن انصراف داشته باشد، كفايت مى‌كند. و اگر تصريح به عموم كند صحيح است، و در نتيجه كشاورز بين انواع آن مخيّر است.

(٣) ششم آنها- تعيين زمين است؛ پس اگر با او روى قطعه‌اى از اين قطعه‌ها يا مزرعه‌اى از اين مزارع، مزارعه نمايد باطل است. ولى اگر يك قطعه مشخصى از زمين را معين كند كه اجزاى آن با هم فرقى ندارد و بگويد: «روى يك جريب از اين قطعه- به نحو كلّى در معيّن- با تو مزارعه مى‌كنم» ظاهر آن است كه صحيح است. و اختيار در مشخص شدن آن جريب، براى صاحب زمين است.

(٤) هفتم آنها- اين كه معين كنند كه تخم و ساير مخارج (آن) به عهده كدام يك از آنها مى‌باشد در صورتى كه متعارفى نباشد.

(٥)

مسأله ٢- در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد

، بلكه كافى است كه مالك منفعت آن و يا انتفاع از آن به اجاره و مانند آن باشد و شرط هم نشده باشد كه خودش بدون واسطه انتفاع ببرد، و يا آن را از مالك آن به عنوان مزارعه گرفته باشد، و يا زمين خراجيه باشد كه آن را از سلطان يا غير او تقبّل نموده باشد در صورتى كه شرطى كه گذشت (كه خودش مباشرتا استفاده كند) در ميان نباشد. و اگر براى او هيچ حقّى در زمين نباشد و سلطنتى اصلا بر زمين نداشته باشد مانند زمين موات، به مزارعه دادن آن صحيح نيست؛ اگر چه ممكن است با ديگرى در كشت زمين و حاصل آن شريك گردد در صورتى كه در بذر آن شريك باشد، ليكن اين مطلب مزارعه نمى‌باشد.

(٦)

مسأله ٣- وقتى مالك زمين يا مزرعه اذن عام دهد

به اين كه هر كس آن را زراعت كند