، و كس ديگرى آن زمين را كشت و ريشه‌هاى زراعت از آن آب استفاده كند بنابر اقوى بايد يك دهم را زكات بدهد. و همچنين است اگر خود كشاورز آب را به غرض ديگرى غير كشت كردن بر زمين جارى كند سپس تصميم بگيرد كه كشتى كند كه ريشه آن از آن آب استفاده كند. بلكه و همچنين است اگر آب را براى يك نوع كشاورزى بر زمين جارى كند سپس آب زياد آيد و بر زمين ديگرى جارى گردد و بعد تصميم بگيرد در آن زمين هم زراعتى كند كه ريشه آن از همان آب استفاده نمايد.

(٢)

گفتارى در مورد اقسام مستحقين زكات و مصرف‌هاى آن‌

(٣) مستحقين زكات و مصارف آن هشت مورد است: اوّل و دوّم:- «فقراء و مساكين»؛ و دومى (مساكين)- حالش بدتر است از اوّلى- يعنى نيازش بيشتر است- و آنها كسانى هستند كه مخارج سال خود و كسانى كه عهده‌دار خرج آنانند را به نحوى كه شايسته آنها است ندارند، نه فعلا و موجود و نه تدريجا، پس كسى كه داراى كسب و كارى است كه با آن مخارج خود و عيالاتش را به نحوى كه لايق حال اوست به دست مى‌آورد جزو فقرا و مساكين نيست و زكات براى او حلال نيست، و همچنين است كسى كه داراى صنعت و ملك و آب و مانند آن است كه به وسيله آن مخارج خود را تأمين مى‌كند. و اگر كسى قدرت بر كسب و كار دارد ليكن تنبلى كند احتياط ترك نشود كه خود او از گرفتن زكات پرهيز كند، و ديگران هم از دادن زكات به او اجتناب كنند؛ بلكه جايز نبودن آن خالى از قوّت نيست.

(٤)

مسأله ١- آغاز سالى كه فقر و غناى شخص بستگى به داشتن يا نداشتن مخارج آن سال دارد

، زمان دادن زكات است؛ پس بمقدار كفايت يك سال داشتن و نداشتن در اين زمان ملاحظه مى‌شود، پس هر زمان كه بمقدار كفايت مخارج سالش را داشته باشد بى‌نياز است، و اگر بعد از صرف قسمتى از آن از مقدار كفايت مخارج سالش كم شود فقير است.

(٥)

مسأله ٢- اگر سرمايه‌اى داشته باشد كه خود آن براى مخارج سالش كافى است‌

ولى سود و يا منافع آن كفايت مخارجش را نمى‌كند، و يا آب و ملكى داشته باشد كه قيمت آن براى مخارج يك سال يا چند سال كفايت كند ولى درآمد آن كافى نباشد چنين كسى بى‌نياز نيست و جايز است كه اصل سرمايه و ملك را نگهدارد و كسرى مخارج را از زكات بگيرد.

(٦)

مسأله ٣- احتياط (واجب) آن است كه به فقير بيش از مخارج يك سالش (زكات) ندهند