پس مالك مى‌تواند هر وقت بخواهد مال خود را پس بگيرد و مستودع هم هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را برگرداند. و مودع حق خوددارى از قبول آن را ندارد. و اگر مستودع نزد خودش آن را فسخ نمايد، فسخ مى‌شود و امانت از مالك از بين مى‌رود، و نزد او امانت شرعى مى‌شود پس واجب است آن را به مالك يا كسى كه جاى او نشسته است رد كند و يا فسخ را به او اعلان نمايد، پس اگر بدون عذر شرعى يا عقلى، اهمال كند، ضامن است.

(٢)

مسأله ٤- در هر كدام از مستودع و مودع، بلوغ و عقل معتبر است‌

پس در خواست وديعه دارى بچه و ديوانه صحيح نيست، و هم چنين است وديعه سپردن آنها (كه صحيح نيست). و فرقى نيست بين اين كه مال ملك آنها باشد يا ملك غير آنها از كسانى كه كامل (و داراى بلوغ و عقل) هستند، بلكه دست گذاشتن روى آنچه كه آنها آن را وديعه گذاشته‌اند، جائز نيست و اگر آن را از آنها بگيرد ضامن است و با ردّ آن به آنها برائت از ضمان پيدا نمى‌شود و وقتى برائت حاصل مى‌شود كه آن را به ولى آنها برساند. البته اگر ترس هلاكت و تلف آن در دست آنها باشد، مانعى از گرفتن آن نيست، پس به عنوان «حسبه‌[١] در حفظ» گرفته مى‌شود. و ليكن با اين گرفتن، وديعه و امانت از مالك نمى‌شود، بلكه امانت شرعى است كه حفظ آن و مبادرت و سرعت در رساندن آن به ولى آنها يا اعلان به او كه مال نزد او است، بر او واجب است، و اگر در دست او تلف شود، ضمانى بر او نيست.

(٣)

مسأله ٥- اگر شخص كاملى مالى را بوسيله بچه يا ديوانه نزد شخصى بفرستد

تا پيش او وديعه باشد، و او (هم) به همين عنوان آن را تحويل بگيرد، ظاهر آن است كه نزد او وديعه مى‌شود؛ زيرا بچه و ديوانه به منزله ابزار كار براى شخص كامل مى‌باشند.

(٤)

مسأله ٦- اگر نزد بچه و ديوانه مالى را به وديعه بگذارد

، آنها به واسطه تلف شدن ضامن آن نمى‌باشند بلكه در صورتى كه مميّز نباشند با تلف كردن هم ضامن نمى‌باشند، و اگر مميّز باشند و براى امانت‌دارى صلاحيت داشته باشند، بعيد نيست كه در صورت تلف و كوتاهى آنها در حفظ، ضامن شوند، تا چه رسد به تلف كردن (آن، كه حتما ضامن هستند).

(٥)

مسأله ٧- بر مستودع واجب است وديعه را به آن صورتى كه عادت مردم به حفظ آن جارى است حفظ نمايد

و آن را در جائى كه براى نگهدارى آن مناسب است بگذارد مانند صندوق قفل شده براى لباس و درهم‌ها و زيورآلات و مانند اينها، و اصطبلى كه با بستن و كليد كردن، ضبط

[١] به فرهنگ‌نامه مراجعه شود.