و او انكار كند و بينه‌اى نباشد قول، قول مالك است. و امّا اگر در گرفتن اذن، (مالك) او را تصديق كند ليكن تسليم آن را به كسى كه اذن داده، انكار كند اين مورد مانند آن است كه ادعاء برگرداندن به مالك را نموده است در اين كه قول، قول او است (بعد از قسم خوردن، نه قول مالك).

(٢)

مسأله ٢٨- اگر وديعه را منكر شود امّا وقتى كه مالك بر آن اقامه بينه نمود آن را تصديق كند

ليكن ادعا كند كه قبل از آنكه منكر آن شود تلف شده است، ادعايش شنيده نمى‌شود، و نه قسم و نه بينه از او پذيرفته نيست- البته اشكال دارد-. امّا اگر ادعا كند كه بعدا تلف شده است ادعايش شنيده مى‌شود، ليكن احتياج به بينه دارد، و با اين حال اگر انكارش بدون عذر باشد ضمان بر او است.

(٣)

مسأله ٢٩- اگر به وديعه اقرار كند سپس بميرد

، پس اگر آن را در عين مشخص معيّن كه در حال مرگش موجود بوده تعيين كرده باشد (همان عين) از تركه‌اش خارج مى‌شود. و هم چنين است اگر آن را در ضمن چند مصداق از يك جنس كه در حال مرگ موجود بود، تعيين كرده باشد، مثل اين كه بگويد: «يكى از اين گوسفندها از مال فلان كس نزد من وديعه مى‌باشد» پس در صورتى كه ورثه احتمال راست گفتن او را بدهند و آن را تشخيص ندهند بر ورثه لازم است كه با آن معامله موردى بكنند كه اجمالا بدانند يكى از آنها مال فلانى است. و اقوى آن است كه تعيين آن با قرعه است. و اگر وديعه را معين كند و مالك را تعيين ننمايد، از موارد مجهول المالك مى‌باشد، و حكم آن در كتاب خمس گذشت. و آيا قول مودع معتبر است و تصديق او واجب است اگر آن را در عين مخصوصى معين كند و راستگويى او محتمل باشد؟ دو وجه است: وجيه‌ترين آنها عدم وجوب تصديق او است. و اگر (مستودع) به هيچ يك از دو صورت آن را تعيين نكند به اين كه بگويد: «در اين تركه، فلان كس وديعه‌اى نزد من دارد».

سپس بدون فاصله‌اى كه احتمال رد كردن يا تلف شدن بدون تفريط آن برود، بميرد، ظاهر آن است كه قول او معتبر است، پس بنابر احتياط واجب است با صلح تخلص پيدا كند. و احتمال قوى دارد كه (در تعيين آن) به قرعه عمل نمايند. و با يكى از دو احتمال گذشته (احتمال ردّ كردن، و احتمال تلف شدن با تفريط) اگر بگويد: «در اين تركه نزد من وديعه‌اى است» در وجوب (پرداختن آن از تركه) تردّد است. ولى اگر بگويد، «نزد من وديعه‌اى است» بدون هيچ تعيينى، يا با تعيين مختصرى، و ذكر نكند كه وديعه در تركه من است، ظاهر آن است كه چيزى در تركه واجب نيست، مادامى‌كه تلف آن با تفريط يا تعدى معلوم نباشد.