و در جواز صلح بر آن وجهى است. و فروختن آن به تبعيّت از زمين اگر زمين را بفروشد، و با شرط كشت را داخل مبيع كند، مورد اشكال است. و امّا بعد از نمودار شدن و برآمدن سبزيش پس فروختن آن به صورت قصيل (سبزچين) جايز است، به اينكه به عنوان سبزچين، آن را بفروشد و قبل از آن كه خوشه ببندد، خريدار آن را قطع نمايد، چه وقت سبز چيدن آن رسيده باشد يا نرسيده باشد؛ و مدتى براى بقاى آن معين كند، و اگر مطلق باشد خريدار حق ابقاى آن را تا وقت سبز چيدن آن دارد، و بر خريدار واجب است هرگاه زمان سبزچيدن آن رسيد، آن را قطع نمايد مگر اينكه فروشنده راضى به آن باشد. و اگر فروشنده راضى به آن نباشد و خريدار آن را قطع ننمايد، فروشنده حق قطع آن را دارد، و احتياط آن است كه (چيدن فروشنده) در صورت امكان، بعد از اذن خواستن از حاكم شرع باشد، و فروشنده حق دارد آن را به حال خود رها كند و اجرت زمينش را در مدتى كه در آن باقى مانده و تفاوت نقص زمين را- در صورتى كه نقصى باشد- مطالبه نمايد. و اگر آن را باقى گذاشت تا خوشه آورد، آيا ملك خريدار مى‌باشد يا فروشنده يا هر دو شريك مى‌باشند؟ چند وجه است و احتياط آن است كه مصالحه نمايند. و همانطورى كه بيع كشت به عنوان سبزچين، جايز است، بيع آن از ريشه هم جايز مى‌باشد نه به عنوان اين كه چيده شود و به شرطى كه آن را قطع نمايد؛ پس زراعت ملك خريدار مى‌شود اگر بخواهد آن را مى‌چيند و اگر بخواهد آن را رها مى‌كند تا خوشه بياورد.

(٣)

مسأله ١٢- فروختن خوشه قبل از نمودار شدنش و بسته شدن دانه‌اش، جايز نيست‌

و بعد از بسته شدن آن جايز است، چه دانه‌اش آشكار باشد مانند جويا پوشيده باشد مانند گندم، چه تنها (خوشه فروخته شود) يا با ساقه‌اش، سر پا (بفروشد) يا درو شده (باشد). و فروختن آن به دانه‌اى كه از جنس خودش است به اينكه خوشه‌هاى گندم به گندم و خوشه‌هاى جو به جو فروخته شود.

بنابر احتياط جايز نيست. و اين معامله به نام «محاقله» ناميده مى‌شود و در اينكه بيع محاقله شامل فروختن خوشه گندم به جو و خوشه جو به گندم شود، اشكال است ليكن احتياط ترك نشود خصوصا در مورد (فروش) خوشه جو به گندم. و اقوى آن است كه اين حكم در غير گندم و جو مانند برنج و ذرّت و غير اينها جارى نيست اگر چه جريان حكم (در اينها) موافق احتياط است. ولى اقوى آن است كه بيع هر كدام از آنها به مقدارى كه از آن حاصل مى‌شود، جايز نيست.