چنين است اگر كارى انجام داده ولى مى‌دانسته كه مال براى مضاربه دهنده نيست؛ و امّا اگر كارى انجام داده و نمى‌دانسته كه مال ديگرى است، مستحق اجرت مثل كارش مى‌شود و براى گرفتن آن به مضاربه دهنده مراجعه مى‌كند.

(١)

مسأله ٣٥- اگر عامل، سرمايه را تحويل بگيرد حق ندارد كسب با آن را ترك كند

، و مال را نزد خودش بقدرى كه عادت مردم بر آن جارى نيست معطّل نگاه دارد (و با توجّه به آن) سستكار و مسامحه‌گر شمرده مى‌شود.

پس اگر به اين مقدار آن را معطل كند هرگاه تلف شود، ضامن مى‌باشد. ليكن مالك غير اصل سرمايه، حقى ندارد، و حق ندارد مطالبه ربحى كند كه اگر با آن تجارت مى‌كرد، حاصل مى‌شد.

(٢)

مسأله ٣٦- اگر با اذن مالك نسيه بخرد دين آن در ذمه مالك است‌

، پس طلبكار حق دارد به او رجوع نمايد، و (هم) حق دارد به عامل رجوع كند، خصوصا اگر قضيه را نداند. و اگر به عامل مراجعه كند، او به مالك رجوع مى‌نمايد. و اگر براى طلبكار آشكار نشود كه خريد براى ديگرى بوده است به حسب ظاهر، براى او متعين است به عامل رجوع كند، اگر چه در واقع حق رجوع به مالك را (هم) دارد.

(٣)

مسأله ٣٧- اگر با او با پانصد مثلا مضاربه كند پس آن را به او تحويل دهد و او با آن معامله كند

و در اثناى تجارت پانصد ديگرى براى مضاربه به او بپردازد ظاهر آن است كه آنها دو مضاربه مى‌باشند، پس خسارت يكى از آنها با ربح ديگرى جبران نمى‌شود.

و اگر با هزار با او مضاربه كند و پانصد به او تحويل دهد پس با آن معامله كند سپس پانصد ديگر به او بپردازد، اين يك مضاربه مى‌باشد (كه) خسارت هر كدام از آنها با ربح ديگرى جبران مى‌شود.

(٤)

مسأله ٣٨- اگر سرمايه بين دو نفر مشترك باشد و هر دو به يك نفر مضاربه دهند

سپس يكى از دو شريك، آن را فسخ كند نسبت به حصه‌اش فسخ مى‌شود، و امّا نسبت به حصه ديگرى محل اشكال است.

(٥)

مسأله ٣٩- اگر مالك با عامل در مقدار سرمايه منازعه كنند و بيّنه‌اى (در بين) نباشد

قول عامل مقدم مى‌شود، چه مال موجود باشد يا تلف شده و ضمانش بر او باشد.

اين در صورتى است كه نزاع آنها به مقدار سهم عامل از ربح، بر نگردد، وگرنه در آن تفصيل است.

(٦)

مسأله ٤٠- اگر عامل ادعاى تلف يا خسارت يا وصول نشدن مطالبات را بكند

با فرض اينكه‌