و «معاطات» عبارت است از تسليم نمودن عين (به طرف) به قصد اينكه با عوض ملك او شود، و تحويل گرفتن عوض آن به همين عنوان عوض بودن و ظاهر آن است كه به مجرد اينكه (فروشنده) مبيع را به قصد تمليك به مشترى در مقابل عوض تسليم نمايد و مشترى هم در گرفتن آن مالك شدن در مقابل عوض را قصد نمايد، معاطات تحقّق پيدا مى‌كند. بنابراين، جايز است كه ثمن (و عوض) را چيزى كلّى در ذمه مشترى قرار دهد. و در تحقّق پيدا كردن معاطات به اينكه فقط عوض را از مشترى به قصد معاوضه تحويل بگيرد، اشكال هست؛ اگر چه تحقق معاطات با آن خالى از قوت نيست.

(٢)

مسأله ٧- به جز لفظ تمام شرايط آينده كه در بيع با صيغه معتبر است، در معاطات (هم) معتبر است‌

؛ پس با نبود يكى از آن شروط معاطات صحيح نيست، چه از شروطى باشد كه در خريدار و فروشنده معتبر است يا در دو جنس عوض و معوض كما اينكه اقوى آن است كه خيارات آينده در معاطات ثابت است.

(٣)

مسأله ٨- بيع با صيغه (و لفظ) از ناحيه هر دو طرف لازم است‌

، مگر اينكه خيار فسخ وجود داشته باشد. البته اقاله جايز است، و اقاله، عبارت از فسخ از دو طرف است. و اقوى آن است كه معاطات هم از هر دو طرف لازم است مگر اينكه خيار فسخ باشد، و (نيز) در معاطات، اقاله جارى مى‌شود.

(٤)

مسأله ٩- بيع معاطاتى بنابر احتياط، قابل شرط نيست‌

؛ پس اگر بخواهند با شرط، خيار فسخ قرار دهند، يا خيار فسخ را با شرط ساقط كنند يا شرط ديگرى كنند حتى اينكه مدتى براى يكى از عوض و معوض، قرار دهند دست به دامن بيع با صيغه شده و شرط در آن مندرج مى‌شود. اگر چه در صورتى كه مشترى شرط را كمى قبل از آن با مقاوله قبول كرده باشد و تعاطى (و دادوستد) بر اساس آن باشد (صحت اين شرط) خالى از وجه و قوت نيست.

(٥)

مسأله ١٠- آيا معاطات در ساير معاملات به طور مطلق (و در همه آنها) جارى است و يا مطلقا (و در هيچ يك) جارى نمى‌باشد

و يا در بعضى از معاملات جارى است و در بعضى ديگر جارى نمى‌شود؟ ان شاء اللّه تعالى بزودى مطلب در بابهاى آينده معلوم مى‌شود.

(٦)

مسأله ١١- همانطورى كه خريدوفروش با مباشرت و متصدى شدن خود مالك واقع مى‌شود با وكالت دادن يا ولايت داشتن از يك طرف يا از دو طرف هم واقع مى‌شود

و براى يك نفر جايز است كه هر دو طرف عقد را متصدى شود؛ از يك طرف، و به طور وكالت يا ولايت از طرف ديگر، يا به صورت وكالت از هر دو طرف يا به صورت ولايت از هر دو طرف يا به صورت وكالت از يك طرف و ولايت از طرف ديگر.

(٧)

مسأله ١٢- معلّق كردن و مشروط ساختن (انشاء) بيع را بر چيزى كه در هنگام عقد حاصل [نيست‌]