زيادتر از اجرت حج ميقاتى از ثلث مى‌باشد، و اگر مبلغى را كه وصيت كرده از حج ميقاتى زيادتر و از حج بلدى كمتر باشد احتياطا از محلّ اقرب به شهر فالاقرب اجير گرفته مى‌شود، و اگر اجير گرفتن جز از شهر ممكن نباشد همان واجب است، و همه هزينه آن از اصل مال مى‌باشد.

(١)

مسأله ٥٩- اگر به حج بلدى وصيت نموده‌

يا قائل شويم كه در همه حال حج بلدى واجب است سپس مخالفت شود و از ميقات اجير گرفته شود و حج را انجام دهد يا متبرعى از ميقات از طرف ميّت حج كند، ذمّه او برى مى‌شود و وجوب حج از بلد ساقط مى‌گردد. و همچنين است اگر مال جز (براى حج) از ميقات گنجايش نداشته باشد، و اگر اجير گرفتن از جايى غير شهرش را تعيين كرده باشد همان متعين است و مزد زيادتر از حجّ ميقاتى از ثلث است، و اگر با اينكه ميّت وصيت ننموده وصى يا وارث به گمان اينكه حج ميقاتى كافى نيست از شهر اجير بگيرد، آنچه را بيشتر از مزد حج ميقاتى است براى ورثه يا براى بقيه آنان ضامن مى‌باشد.

(٢)

مسأله ٦٠- اگر تركه براى اجير گرفتن از ميقات كافى نباشد

مگر براى ميقات اضطرارى، مثل مكه يا ادنى الحل، واجب است و اگر امر دائر بين ميقات اضطرارى و اجير گرفتن از شهر باشد دوّمى مقدّم است و از اصل تركه داده مى‌شود؛ و اگر بجز از شهر ممكن نباشد واجب است. و اگر ميّت بدهى يا خمس يا زكات داشته باشد در صورتى كه تركه كافى نباشد به نسبت بين آنها تقسيم مى‌شود.

(٣)

مسأله ٦١- در همان سال مرگ، اجير گرفتن براى حج ميّت واجب است‌

و تأخير از آن مخصوصا اگر فوت شدن حج از روى تقصير باشد، جايز نيست و اگر (در سال اوّل) جزء از شهر ممكن نباشد واجب است و از اصل مال برداشت مى‌شود اگر چه در سالهاى ديگر از ميقات ممكن باشد. و همچنين است اگر در همان سال فوت، حج ميقاتى با مزد زيادتر از متعارف، ممكن باشد واجب است و تأخير جايز نيست، و اگر وصى يا ورثه سستى و مسامحه كنند (و در سال اوّل اجير نگيرند) و بعد تركه تلف شود، ضامن مى‌باشد، و اگر ميّت تركه‌اى نداشته باشد حج ميّت بر ورثه واجب نيست اگر چه بر ولىّ مستحب است.

(٤)

مسأله ٦٢- اگر تقليد ميّت و كسى كه عمل (اجير گرفتن براى حج)، وظيفه او است در لازم بودن حج بلدى و حج ميقاتى، اختلاف داشت‌

معيار تقليد نفر دوّم (ولى ميّت) است، و در صورت تعدّد ولىّ (مانند وارث و وصى) و اختلاف داشتن تقليدشان به حاكم شرع رجوع مى‌شود.

و همچنين است اگر ميّت و ولى او (از نظر اختلاف در تقليد) در اصل واجب بودن حج و واجب نبودن آن اختلاف داشته باشند معيار نفر دوم است، و در صورت تعدّد و اختلاف بايد به حاكم شرع مراجعه شود. و همچنين است اگر فتواى مجتهد ميّت را نداند، يا مجتهد او معلوم‌