و حفظ مى‌شود براى چارپا، و طويله اين چنينى براى گوسفند. و خلاصه در جايى آنها را حفظ نمايد كه با توجّه به آن عرفا ضايع‌كننده و كوتاهى‌كننده و خائن شمرده نشود حتى در جايى كه امانت‌گذار بداند كه امانتدار جاى محفوظى براى آن ندارد كه بعد از آن كه آن را قبول كرد بر او واجب است- به عنوان مقدمه حفاظت آن كه بر او واجب است-، جاى محفوظى تهيه كند، و هم چنين بر او واجب است به هر چه در حفاظت آن از معيوب شدن و تلف، مؤثر است اقدام كند.

مانند لباس در صورتى كه از پشم يا ابريشم باشد در تابستان آن را پهن كند (تا هوا بخورد). و چارپا را علف و آب بدهد و آن را از سرما و گرما حفظ كند پس اگر در اين كارها اهمال كند، ضامن امانت مى‌شود.

(١)

مسأله ٨- اگر امانت‌گذار جاى خاصى را براى حفاظت وديعه معين كند

و از تعيين او تقيّد به آنجا فهميده شود بايد به آن اكتفا نمايد. و بعد از آنكه در آنجا قرارداد منتقل نمودنش به غير آن جائز نيست، گرچه محفوظتر باشد، پس اگر آن را از آنجا منتقل كند ضامن آن مى‌شود. ولى اگر در آن محل خاص در معرض تلف باشد انتقال آن به جاى ديگر محفوظتر جائز است، و ضمانى بر او نيست حتى در صورتى هم كه مالك از آن نهى كرده باشد به اين كه گفته باشد:

آن را منتقل نكن اگر چه تلف شود. اگر چه در اين هنگام، در صورت امكان احتياط اين است كه به حاكم شرع مراجعه نمايد.

(٢)

مسأله ٩- اگر وديعه در دست امانتدار بدون آن كه زياده‌روى و كوتاهى از او سرزند، تلف شود

ضامن آن نمى‌باشد، و هم چنين است اگر ظالمى آن را به زور از او بگيرد. چه از دست او بگيرد يا به او دستور دهد كه خودش به او ردّ كند و او هم مجبورا به او بدهد، ولى اگر خود امانتدار سبب اين باشد و لو از جهت اين كه به او خبر وديعه را بدهد يا آن را در جايى ظاهر كند كه مظنه رسيدن به ظالم باشد، ضامن شدن او قوى است پس در اين صورت بعيد نيست دست او به دست ضمان منقلب شود چه ظالم به امانت دست يابد يا نه.

(٣)

مسأله ١٠- اگر با وسائلى كه موجب سلامت وديعه است، بتواند جلو ظالم را بگيرد

، واجب است حتى اگر جلوگيرى از ظالم متوقف بر اين باشد كه به دروغ وديعه را انكار كند بلكه قسم بر انكار آن بخورد، جائز بلكه واجب است؛ پس اگر (چنين) نكرد ضامن مى‌باشد، و در وجوب توريه بر او در صورت امكان اشكال است كه احتياطش همين (وجوب توريه) است ولى اقواى آن، عدم وجوب است.

(٤)

مسأله ١١- اگر مدافعه و جلوگيرى او از ظالم به ضررى بر بدنش از جراحت و غيره، يا هتكى در عرضش، يا خسارتى در مالش، منتهى شود

، تحمّل آن واجب نيست بلكه در غير آخرى (كه خسارت مالى است) جائز نيست بلكه در بعضى از مراتب خسارت بر مال هم جائز نمى‌باشد.

بله اگر آنچه مترتب بر دفاع مى‌شود جدا مختصر باشد بطورى كه غالب مردم آن را تحمل‌