ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین)

كتاب زكات

مقصد اول در زكات مال است

گفتارى در مورد كسى كه زكات بر او واجب است

مسأله 1 - در كسى كه زكات بر او واجب است امورى شرط است

اول آنها - بلوغ است

دوم آنها - عقل است

سوم آنها - آزاد بودن است

چهارم آنها - ملك بودن است

پنجم آنها - تمكن كامل از تصرف در مال است

ششم آنها - رسيدن به حد نصاب است

مسأله 2 - اگر به هنگام تعلق گرفتن زكات در بالغ شدن شخص، و يا به هنگام بالغ شدن شخص در تعلق گرفتن زكات، شك نمايد

مسأله 3 - در مورد چيزهايى كه گذشتن سال معتبر است بايد در تمام سال از توانايى كامل در تصرف آن برخوردار باشد

مسأله 4 - وجود داشتن خيار(حق بر هم زدن معامله) براى غير مالك، مانع از تعلق زكات نيست

مسأله 5 - به نماى وقف عام پيش از آن كه كسى كه عنوان موقوف عليه بر او منطبق است، آن را قبض كند زكات تعلق نمىگيرد

مسأله 6 - زكات قرض به عهده قرضگيرنده است

مسأله 7 - اگر بعد از تعلق گرفتن وجوب يا بعد از گذشتن سال با حالت توانايى از تصرف، از تصرف در مال ناتوان شد

مسأله 8 - اگر مالى كه زكات به آن تعلق مىگيرد ميان دو نفر يا بيشتر مشترك باشد

مسأله 9 - اگر به واسطه مالى كه در حد نصاب است، از رفتن حج مستطيع شود

مسأله 10 - زكات بر كافر واجب است اگر چه از او صحيح نيست اگر بپردازد

گفتارى، در مورد چيزهايى كه زكات در آن واجب و(يا) مستحب است

فصل اول در زكات چهار پايان

گفتارى درباره نصاب

مسأله 1 - در شتر دوازده نصاب است

مسأله 2 - در هر يك از نصابهاى مزبور زكات واجب است

مسأله 3 -«بنت مخاض» تبيع تبيعه بنت لبون مسنه حقه جذعه

مسأله 4 - كسى كه بر او از جنس شتر، مثلا«بنت مخاض»(ماده شترى كه بسال دوم وارد شده) واجب شده باشد

مسأله 5 -(در رسيدن به نصاب) مال شخصى ضميمه مال ديگرى نمىشود

گفتارى در مورد«سوم» يعنى چريدن

مسأله 1 -(در وجوب زكات حيوان) شرط است كه تمام سال از علف بيابان بچرد

مسأله 2 - در سقوط زكات در مورد حيوانى كه از علوفه مالك مىخورد فرقى نيست كه خود حيوان بخورد يا مالكش به آن بخوراند

گفتارى در مورد سال

مسأله 1 - سال(كه در زكات حيوان معتبر است) با تمام شدن يازده ماه تحقق مىيابد

مسأله 2 - اگر كسى(فقط) مالك مقدار نصاب باشد و نه بيشتر، و چند سال بر او بگذرد

مسأله 3 - اگر در بين سال براى كسى كه مالك نصاب است ملك جديدى با زاييدن حيوانات يا به ارث و يا خريدن و مانند آن حاصل شود

گفتارى در مورد آخرين شرط

مسأله - شرط است در(تعلق زكات به) چهار پايان كه در هيچ وقت سال وسيله كار نباشند

سخن درباره حيوانى كه براى زكات گرفته مىشود، باقى مانده است

مسأله 1 - حيوان مريض(به عنوان زكات) از نصاب حيوانهاى سالم و پير(به عنوان زكات) از نصاب جوانها و معيوب از نصاب صحيح گرفته نمىشود

مسأله 2 - گوسفندى كه براى زكات گوسفند و شتر و جبران زكات شتر، گرفته مىشود

مسأله 3 - اگر مالك در جاهاى مختلف اموال متفرقى داشته باشد

فصل دوم در زكات طلا و نقره است

مسأله 1 - درهمها و دينارها در رابطه با تحقق يافتن نصاب، برخى از آنها به برخى ديگر ضميمه مىشود

مسأله 2 - درهمهاى ناخالص كه نام نقره خالص حتى نوع پستش بر آن صدق نكند زكات در آنها(واجب) نيست

مسأله 3 - اگر نقره مغشوش ناخالص را به عنوان زكات نقره خالص و يا مغشوش بپردازد

مسأله 4 - اگر به مقدار نصاب مالك باشد و نداند كه در آن ناخالصى هست يا نه

مسأله 5 - اگر به مقدار نصاب قرض بگيرد و آن را به همان حال نزد خود نگهدارد

فصل سوم در زكات غلات است

مطلب اول در زكات غلات دو امر معتبر است

مسأله 1 - معيار در رسيدن به حد نصاب ملاحظه حال خشك شدن غلات است

مسأله 2 - اگر درختهاى خرما يا انگور يا مزارع كشاورزى در شهرهايى دور از يكديگر داشته باشد

مسأله 3 - مشهور نزد متأخرين فقهاء آنست كه وقت تعلق زكات، هنگام محكم شدن دانه است

مسأله 4 - وقت وجوب اداى زكات، زمان تصفيه و جدا كردن گندم از كاه، و چيدن خرما و كشمش است

مسأله 5 - مالك اگر بخواهد ميوه را در حالى كه مىتواند غوره يا انگور يا خارك و يا خرماى تازه است بچيند

مسأله 6 - زمانى كه ميوه بر درخت است

مسأله 7 - اگر درخت خرما يا انگور يا زراعتى را قبل از زمان تعلق وجوب مالك شود

مسأله 8 - اگر زراعت و يا ميوه را بفروشد و شك كند كه بعد از تعلق وجوب فروخته

مسأله 9 - اگر مالك بعد از تعلق گرفتن زكات و قبل از پرداختن آن بميرد

مسأله 10 - اگر مالك زراعت يا درخت خرما و انگور فوت كند

مسأله 11 - در مزارعه و مساقات صحيح، چون مالك و عامل در محصول شركت دارند بر هر يك از آنها در سهم خودش، زكات واجب است

مسأله 12 - در مزارعه باطل، زكات بر مالك بذر است و اجرت زمين و كارگر جزء مخارج است

مسأله 13 - اگر انواع مختلفى از خرما داشته باشد

مسأله 14 - جايز است هر يك از مالك و حاكم يا نماينده حاكم سهم ديگرى را با تخمين اهل خبره قبول كند

مطلب دوم همانا زكات بعد از پرداختن آنچه را سلطان از عين درآمد به عنوان سهميه مىگيرد، واجب است

مسأله 1 - ظاهر آن است كه حكم خراج به آنچه حاكم غير شيعه كه بدون استحقاق ادعاى ولايت و خلافت بر مسلمين را دارد مىگيرد اختصاص ندارد

مسأله 2 - اقوى آنست كه تمام هزينهها بدون فرق بين مخارج قبل از تعلق گرفتن زكات و بعد از آن از حاصل كسر مىشود

مسأله 3 - ظاهر آن است كه در بذر، قيمت روز كشت - نه مثل آن - حساب شود

مسأله 4 - اگر با مال زكوى مال ديگرى هم باشد

مسأله 5 - اگر كارى در ثمره چند سال دخالت داشته باشد

مسأله 6 - اگر شك كند در چيزى كه از هزينه هست يا نه؟

مطلب سوم هر چيزى كه با آب جارى آبيارى شود و لو با حفر كردن نهر و مانند آن

مسأله 1 - بارانهاى معمولى در ايام سال، چيزى را كه با دلو و مانند آن آبيارى مىشود از حكم خودش تغيير نمىدهد

مسأله 2 - اگر كسى بيهوده يا به غرض خاصى آب را با ناعوره بر زمين مباح جارى كند

گفتارى در مورد اقسام مستحقين زكات و مصرفهاى آن

مسأله 1 - آغاز سالى كه فقر و غناى شخص بستگى به داشتن يا نداشتن مخارج آن سال دارد

مسأله 2 - اگر سرمايهاى داشته باشد كه خود آن براى مخارج سالش كافى است

مسأله 3 - احتياط(واجب) آن است كه به فقير بيش از مخارج يك سالش(زكات) ندهند

مسأله 4 - خانه مسكونى، و خادم و اسب سوارى كه به حسب حالش و لو به خاطر عزت و شرافتش به آن نياز داشته باشد

مسأله 5 - اگر قادر بر كار باشد و لو با جمعآورى و فروش هيزم و گياه ليكن با شأن او منافات داشته

مسأله 6 - اگر در حال حاضر حرفه يا صنعت مناسب شأنش نداشته باشد

مسأله 7 - براى كسى كه مشغول تحصيل علم است و توانايى اشتغال به كسبى كه مناسب شأنش هست دارد

مسأله 8 - اگر شك كند كه آنچه را دارد براى مخارج سالش كفايت مىكند يا نه؟

مسأله 9 - اگر از فقير، طلبى دارد

مسأله 10 - اگر كسى ادعا كند كه فقير است

مسأله 11 - واجب نيست به فقير اعلام كند كه آنچه را به او داده زكات است

مسأله 12 - اگر زكات را به شخصى بدهد به حساب اينكه او فقير است

مسأله 13 - مقصود از«بدهى» هر چيزى است كه ذمه شخص به آن مشغول باشد

مسأله 14 - اگر بدهكار، كاسبى باشد كه مىتواند به تدريج دين خود را ادا كند

مسأله 15 - اگر بدهكار از جمله كسانى باشد كه نفقهاش بر مالك زكات واجب است

مسأله 16 - كيفيت مصرف كردن زكات در اين مصرف(سهم بدهكاران) يا پرداختن به بدهكار است

مسأله 17 - اگر كسى كه زكات بر او واجب است طلبى بر ذمه شخصى داشته باشد

مسأله 18 - قبلا گذشت(و گفتيم) كه بايد بدهى در مورد معصيت نباشد

مسأله 19 - اگر با نذر و مانند آن ملتزم شود كه زكاتش را به فقير معينى بدهد

گفتارى در مورد شرايط كسانى كه مستحق زكاتند

اول - ايمان

دوم - آنكه بنابر احتياط شرابخوار نباشد

سوم - آنكه از كسانى كه مخارجشان بر مالك واجبست نباشد

مسأله 1 - زكاتى كه انسان نمىتواند به افراد واجب النفقه خود بدهد

مسأله 2 - پرداختن زكات به زن دائمى كه به وسيله شرط و مانند آن وجوب نفقهاش ساقط شده

چهارم - آنكه سيد و از طايفه بنى هاشم نباشد اگر زكات از غير هاشمى باشد

گفتارى در مورد احكام ديگر زكات

مسأله 1 - پخش كردن زكات بر اصناف هشتگانه واجب نيست

مسأله 2 - در اداى زكات نيت واجب است

مسأله 3 - اگر مالى داشته باشد كه نزدش نيست

مسأله 4 - احتياط(واجب) آنست - اگر اقوى نباشد - تأخير(در پرداختن) زكات و لو به صورت جدا كردن آن از مال

مسأله 5 - افضل بلكه احوط آن است كه در زمان غيبت، زكات را به فقيه بدهند

مسأله 6 - مستحب است خويشاوندان را بر ديگران ترجيح دهد

مسأله 7 - كنار گذاشتن زكات و تعيين آن در مال مخصوصى جايز است

مسأله 8 - اگر زكاتى را كه كنار گذاشته كسى تلف كند

مسأله 9 - اگر با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند

مسأله 10 - منتقل كردن زكات را از شهر خود(به جايى ديگر) جايز است

مسأله 11 - اگر فقيه به عنوان ولايت بر گرفتن زكات، آن را بگيرد

مسأله 12 - اجرت كسى كه كيل و وزن مىكند

مسأله 13 - كسى كه در ذمه او يا در تركهاش زكات است

مسأله 14 - براى مالك كراهت دارد كه از فقير بخواهد آنچه را به عنوان صدقه و لو صدقه مستحبى به او داده تملك كند

مسأله 15 - اگر شخصى زكات خود را به كسى بدهد كه آن را در مورد فقرا به مصرف رساند

مقصد دوم در زكات بدن - فطره -

گفتارى در مورد كسى كه زكات فطره بر او واجب است

مسأله 1 - زكات فطره بر شخص مكلف و آزادى كه فعلا بىنياز يا در حكم بىنياز باشد

مسأله 2 - وجود شرايط مزبور هنگام غروب شب عيد معتبر است

مسأله 3 - كسى كه شرايط مزبور را به طور كامل دارا باشد

مسأله 4 - كسى كه به خاطر ميهمان شدن يا نان غير را خوردن فطرهاش بر ديگرى واجب است

مسأله 5 - كسى كه نزد عيالات خود نيست بر او واجب است زكات آنان را بدهد

مسأله 6 - ظاهر آن است كه ميزان در عيال(كه زكات فطرهاش واجب است)، نان خور بودن فعلى افراد است

مسأله 7 - اگر كسى عائله دو نفر باشد، فطره او بر هر دوى آنها واجب است

مسأله 8 - فطره غير هاشمى بر هاشمى حرام است

مسأله 9 - در زكات فطره مانند ساير عبادات نيت واجب است

گفتارى در مورد جنس فطره

مسأله 1 - بعيد نيست معيار در جنس زكات فطره همان چيزى باشد كه هر قوم يا منطقهاى بطور متعارف با آن تغذيه مىكنند

مسأله 2 - مالى كه براى زكات فطره مىدهد لازم است سالم باشد

مسأله 3 - براى زكات فطره خرما افضل است

گفتارى در مورد مقدار زكات فطره

گفتارى در مورد وقت وجوب فطره

مسأله 1 - مقدم داشتن زكات فطره بر ماه رمضان جايز نيست

مسأله 2 - جدا كردن فطره و معين كردن آن در مال مخصوصى

مسأله 3 - احتياط(واجب) است كه زكات را بعد از جدا كردن با بودن مستحق به جاى ديگر انتقال ندهند

گفتارى در مورد مصرف زكات فطره

كتاب خمس

گفتارى در مورد چيزى كه در آن خمس واجب است

اول - آنچه كه از اهل جنگ، آنهايى كه خون و اموالشان و اسير نمودن زنان و اطفالشان حلال شده است

دوم - معدن

مسأله 1 - در وجوب دادن خمس معدن بين اينكه در زمين مباحى باشد يا در زمين مملوكى، فرق نمىكند

مسأله 2 - تحقيقا گذشت كه فرقى نيست در تعلق گرفتن خمس به آنچه كه از معدن خارج مىشود بين اينكه بيرونآورنده مسلمان باشد - يا كافر

سوم - گنج

چهارم - فرو رفتن در آب

مسأله 3 - اگر با بعضى از وسائل، بدون فرو رفتن در آب، جواهر را از دريا بيرون آورد

مسأله 4 - در مورد چيزى كه با غوص بيرون آورده مىشود

مسأله 5 - اگر چيزى در دريا غرق شود و مالكش از آن منصرف شود

مسأله 6 - اگر با غواصى«عنبر» بيرون آورده شود

مسأله 7 - وقتى در غوص و معدن و گنج، خمس واجب است

پنجم - آنچه كه از مخارج سال خود و عائلهاش اضافه بيايد

مسأله 8 - اگر چيزهايى داشته باشد كه خمس به آنها تعلق نگرفته يا خمس آنها را داده است

مسأله 9 - اگر بعضى از مالهايى كه با آنها تجارت مىكند و قيمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد

مسأله 10 - در اين قسم، خمس بعد از كم كردن غرامتها و مخارجى كه در به دست آوردن نماء و سود به مصرف رسيده، مىباشد

مسأله 11 - مقصود از مؤونه، چيزى است كه براى خود و عائله واجب النفقه و غير واجب النفقهاش خرج مىكند

مسأله 12 - اگر چند نوع درآمد از راه تجارت و زراعت و كاردستى و غير آن داشته باشد

مسأله 13 - احوط، بلكه اقوى آن است كه سرمايه - در صورت نياز به آن - جزء مؤونه حساب نمىشود

مسأله 14 - اگر عينهايى از قبيل باغ يا حيوان مثلا داشته باشد

مسأله 15 - اگر با سرمايهاش در سال در يك نوع كسب، تجارت نمايد

مسأله 16 - اگر بعضى از چيزها مانند گندم و جو و روغن و ذغال و غير اينها را از سودى كه برده براى مخارج سالش بخرد

مسأله 17 - اگر براى سكونتش نيازى به خانه مثلا داشته باشد

مسأله 18 - اگر در اثناى سال درآمد، بميرد

مسأله 19 - اگر مال ديگر داشته باشد كه خمس آن واجب نيست

مسأله 20 - اگر براى مؤونهاش در اول سالش، قرض نمايد

مسأله 21 - بدهى كه بطور قهرى پيدا مىشود

مسأله 22 - اگر در سال ربح مستطيع شود

مسأله 23 - خمس به عين تعلق مىگيرد

مسأله 24 -(گذشتن) سال در واجب شدن خمس ارباح و غير آنها لازم نيست

ششم - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد

مسأله 25 - همانا خمس به خود زمين تعلق مىگيرد

مسأله 26 - اگر ذمى زمين مفتوحه عنوة را بخرد

مسأله 27 - اگر ذمى خمسى را كه با خريدن زمين بر او واجب شده بود، از ولى خمس بخرد

هفتم - حلالى كه با حرام مخلوط شده

مسأله 28 - اگر بداند كه مقدار حرام بيشتر از خمس است

مسأله 29 - اگر حق كس ديگرى در ذمه او باشد نه در عين مال او

مسأله 30 - حرام مخلوط به حلال

مسأله 31 - اگر حلالى كه در مخلوط به حرام است، از چيزهايى باشد كه خمس به آن تعلق گرفته است

مسأله 32 - اگر بعد از دادن خمس، مالك معلوم شود ضامن آن مىباشد

مسأله 33 - اگر در مال مخلوط به حرام قبل از پرداختن خمس، با تلف كردن آن تصرف نمايد حرام به ذمهاش تعلق مىگيرد

گفتارى در مورد تقسيم خمس و مستحقين آن

مسأله 1 - خمس به شش سهم تقسيم مىشود

مسأله 2 - ايمان يا آنچه در حكم ايمان است در تمام كسانى كه مستحق خمساند معتبر است

مسأله 3 - اقوى، آن است كه در مورد يتيمها فقير بودن لازم است

مسأله 4 - احتياط است - اگر اقوى نباشد - كه كسى كه خمس به عهده دارد به كسى كه نفقه او به عهدهاش مىباشد مخصوصا زوجهاش، خمس را به آنها ندهد

مسأله 5 - كسى كه ادعاى سيد بودن مىكند

مسأله 6 - احتياط آن است كه خمس را بيشتر از مؤونه سال مستحق، به او ندهند

مسأله 7 - نصف خمس كه مال اصناف سهگانه گذشته است

مسأله 8 - اقوى آن است كه منتقل كردن خمس به شهر ديگر جايز است

مسأله 9 - اگر مجتهد جامع الشرائط در غير شهر خمس باشد

مسأله 10 - براى مالك جايز است كه خمس را از مال ديگر بدهد

مسأله 11 - اگر به ذمه مستحق بدهى باشد، براى او جايز است آن را با اذن حاكم شرع احتياطا - اگر اقوى نباشد - خمس حساب كند

مسأله 12 - براى مستحق جايز نيست كه از باب خمس بگيرد

مسأله 13 - اگر مالى كه خمس به آن تعلق گرفته است از كسى كه اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند كفار و مخالفين، به كسى منتقل شود

گفتارى در مورد انفال

مسأله - ظاهر آن است كه همه انفال در زمان غيبت(حضرت مهدى سلام الله عليه) براى عموم شيعه مباح مىباشد

كتاب حج

حج از اركان دين است و ترك آن از گناهان كبيره است

مسأله 1 - حج در اصل شرع مقدس در طول عمر جز يك مرتبه واجب نيست

مسأله 2 - بعد از پيدا شدن استطاعت، اگر چنانچه رسيدن به حج متوقف بر مقدماتى از قبيل مسافرت و فراهم نمودن اسباب آن باشد

مسأله 3 - در مسأله قبل، اگر با گروه اول در صورتى كه كاروانها متعدد بودند و يا در صورتى كه فقط يك گروه بود به حج نرفت

گفتارى در مورد شرايط وجوب حجة الاسلام

يكى از آنها كامل بودن به سبب بلوغ و عقل است

مسأله 1 - و براى ولى مستحب است كه بچه غير مميز را به احرام وادارد

مسأله 2 - در محرم نمودن بچه، لازم نيست كه ولى محرم باشد

مسأله 3 - در محرم نمودن بچه غير مميز، احتياط آن است كه به ولى شرعى از قبيل پدر و جد، و وصى يكى از آن دو و حاكم شرع و امين او يا وكيل از طرف آنان و مادر - اگر چه ولى نيست - اكتفا شود

مسأله 4 - خرجى كه علاوه بر نفقه بودن وقتى كه در محل است پيش مىآيد بعهده ولى مىباشد

مسأله 5 - قربانى به عهده ولى مىباشد

مسأله 6 - اگر بچه مميز حج نمايد و به مشعر الحرام درحالىكه بالغ شده است برسد

مسأله 7 - اگر بچه به حج برود و پيش از آنكه در ميقات احرام ببندد بالغ شود

مسأله 8 - اگر به اعتقاد اينكه بالغ نيست حج مستحبى نمايد

دوم آنها حر بودن است

سوم آنها استطاعت

مسأله 9 - در وجوب حج قدرت عقلى كافى نيست

مسأله 10 - بودن عين زاد و راحله نزد او شرط نيست

مسأله 11 - مقصود از توشه و مركب آن است كه بحسب حال او از نظر قوت و ضعف، و بالا و پايين بودن شأن(اجتماعى او) در سفر حج به آن نيازمند است

مسأله 12 - شرط نيست كه از شهر و وطنش مستطيع باشد

مسأله 13 - اگر مركبى مانند اتومبيل يا هواپيما باشد

مسأله 14 - در وجوب حج، داشتن نفقه برگشتن به وطنش اگر بخواهد به آنجا برگردد و يا به هر جايى كه مىخواهد آنجا توقف كند معتبر است

مسأله 15 - در وجوب حج، داشتن مخارج رفت و برگشت علاوه بر آنچه در ضروريات زندگى به آن نيازمند است، معتبر است

مسأله 16 - در صورتى كه اشياى مذكور از نظر عين - نه از نظر قيمت - زيادتر از شأن او نباشد

مسأله 17 - اگر عين چيزهايى را كه در ضروريات زندگى و كسب به آنها نياز دارد دارا نباشد

مسأله 18 - اگر چيزى نداشته باشد كه با آن حج نمايد

مسأله 19 - اگر پيش خود مالى كه براى حجش كفايت مىكند داشته باشد

مسأله 20 - اگر در اينكه مالش به حد استطاعت رسيده شك نمايد

مسأله 21 - اگر آنچه در دست دارد براى حج كافى باشد

مسأله 22 - اگر نزد او مالى باشد كه براى حجش كفايت مىكند

مسأله 23 - اگر مالى دارد كه در دسترس نيست

مسأله 24 - اگر مالش بقدر استطاعت رسيده باشد ولى او نداند

مسأله 25 - اگر به اعتقاد اينكه مستطيع نيست حج مستحبى انجام دهد

مسأله 26 - مالى كه ملكيت آن تزلزل دارد، در واجب شدن حج كافى نيست

مسأله 27 - اگر بعد از تمام كردن اعمال حج، مؤونه برگشتش به وطن تلف شود

مسأله 28 - اگر استطاعت از راه اباحه لازم و غير متزلزل پيدا شود

مسأله 29 - اگر قبل از پيدايش استطاعت، نذر كرده باشد كه مثلا در هر عرفه به زيارت حضرت ابى عبد الله الحسين(عليهم السلام) برود

مسأله 30 - اگر زاد و راحله نداشته باشد و ليكن به او گفته شود «برو به حج خرج خودت و خرج عائلهات بعهده من»

مسأله 31 - اگر بمقدارى كه براى حجش كافى است، كسى به او ببخشد

مسأله 32 - شخصى كه دهنده مال است مىتواند قبل از احرام از دادنش بر گردد

مسأله 33 - ظاهر آن است كه پول قربانى بعهده دهنده مخارج حج است

مسأله 34 - حج بذلى از حجة الاسلام كفايت مىكند

مسأله 35 - اگر مقدارى مال معين كند كه با آن حج نمايد و معتقد باشد كه كفايت مىكند

مسأله 36 - اگر بگويد «قرض بگير و حج برو و قرضت بعهده من» در واجب شدن حج بر او نظر است

مسأله 37 - اگر براى خدمت در راه حج اجير شود

مسأله 38 - وجود چيزى كه عائلهاش با آن امرار معاش كند تا از حج برگردد، در استطاعت شرط است

مسأله 39 - اقوى آن است كه برگشتن از حج به سراغ چيزى كه او را كفايت كند(در حصول استطاعت) معتبر مىباشد

مسأله 40 - براى هيچ يك از فرزند و پدر جايز نيست كه از مال ديگرى گرفته و با آن حج نمايد

مسأله 41 - وقتى كه استطاعت پيدا شد، واجب نيست از مال خودش حج نمايد

مسأله 42 - در وجوب حج استطاعت بدنى شرط است

مسأله 43 - اگر رفتن به حج مستلزم آن باشد كه مال مورد توجهى از او در شهرش تلف شود

مسأله 44 - اگر به اعتقاد اينكه بالغ شده حج نمايد، سپس خلاف آن معلوم شود از حجة الاسلام كفايت نمىكند

مسأله 45 - اگر با وجود همه شرايط حج را عمدا ترك كند

مسأله 46 - اگر باز كردن راه متوقف بر جنگ با دشمن باشد

مسأله 47 - اگر راه منحصر به دريا و يا هوا باشد

مسأله 48 - واجب است كه مستطيع خودش حج را انجام دهد

مسأله 49 - اگر كسى كه حج بر او مستقر شده در راه حج فوت نمايد

مسأله 50 - حج بر كافر واجب است ولى از او صحيح نيست

مسأله 51 - اگر شخص مخالف حج نمايد سپس مستبصر شود

مسأله 52 - زن اگر مستطيع باشد اجازه شوهر براى حج او شرط نيست

مسأله 53 - زن اگر نسبت به جان و عفت خود امنيت داشته باشد وجود محرم در حج او شرط نيست

مسأله 54 - اگر حج بر او مستقر شود به اينكه شرايط حج كامل باشد و در رفتن به حج اهمال نمايد

مسأله 55 - اگر وصيتى نسبت به حج نكرده باشد هزينه حجة الاسلام از اصل تركه است

مسأله 56 - براى ورثه، تصرف در تركه ميت پيش از اجير گرفتن براى حج يا پرداختن مخارج آن به ولى امر ميت در صورتى كه مخارج حج همه تركه را فراگيرد جايز نيست

مسأله 57 - اگر بعضى از ورثه به وجوب حج بر ميت اعتراف نمايد

مسأله 58 - اقوى آن است كه اجير گرفتن براى حج ميت در صورت امكان از نزديكترين ميقاتها به مكه، واجب است

مسأله 59 - اگر به حج بلدى وصيت نموده

مسأله 60 - اگر تركه براى اجير گرفتن از ميقات كافى نباشد

مسأله 61 - در همان سال مرگ، اجير گرفتن براى حج ميت واجب است

مسأله 62 - اگر تقليد ميت و كسى كه عمل(اجير گرفتن براى حج)، وظيفه او است در لازم بودن حج بلدى و حج ميقاتى، اختلاف داشت

مسأله 63 - اگر استطاعت مالى او معلوم باشد و ليكن تحقق بقيه شرايط معلوم نباشد

مسأله 64 - در صورتى كه ورثه راضى نباشند يا در ميان آنان، صغيرى باشد

مسأله 65 - كسى كه حج بر او مستقر باشد و توانايى بر انجام آن داشته باشد

گفتارى در مورد حج با نذر و عهد و قسم

مسأله 1 - در انعقاد آنها(نذر و عهد و قسم) بلوغ و عقل و قصد و اختيار، شرط است

مسأله 2 - در انعقاد سوگند زن و فرزند اذن شوهر و پدر معتبر است

مسأله 3 - اگر نذر كند كه از جاى معينى به حج برود

مسأله 4 - اگر مستطيع نذر كند كه حجة الاسلام را بجا آورد منعقد مىشود

مسأله 5 - در حج نذرى، استطاعت شرعى معتبر نيست

مسأله 6 - اگر حج غير از حجة الاسلام را در سال حجة الاسلام نذر كند

مسأله 7 - بجا آوردن حج مستحبى قبل از حج نذرى موسع جايز است

مسأله 8 - اگر بداند كه حجى به عهده ميت است و معلوم نباشد كه حجة الاسلام است يا حج نذرى؟

مسأله 9 - اگر نذر كند كه پياده به حج برود، حتى در جايى كه سوار شدن افضل است منعقد مىگردد

مسأله 10 - براى كسى كه حج را پياده نذر كرده يا پياده روى در حجش را نذر نموده باشد

مسأله 11 - اگر حج را پياده نذر كند حج سواره از آن كفايت نمىكند

مسأله 12 - اگر بعد از آنكه نذرش منعقد شده از پياده روى عاجز شود

گفتارى درباره نيابت(حج)

مسأله 1 - در نايب چند امر شرط است

مسأله 2 - اسلام در منوب عنه(كسى كه از او نيابت مىشود) شرط است

مسأله 3 - در صحت حج نيابتى شرط است كه قصد نيابت كرده و منوب عنه را و لو اجمالا در نيت مشخص كند

مسأله 4 - ذمه منوب عنه فراغت پيدا نمىكند مگر آنكه نايب بطور صحيح(عمل را) انجام دهد

مسأله 5 - اگر اجير(نايب) بعد از احرام و داخل شدن حرم، بميرد

مسأله 6 - اگر قبل از احرام بميرد چنانچه اجاره براى حج در سال معينى بطور مباشرت يا اعم از آن باشد

مسأله 7 - در جايى كه بين چند نوع(حج) تخيير است

مسأله 8 - در اجاره تعيين«راه» شرط نيست

مسأله 9 - اگر خودش را اجير كند كه براى كسى در سال معينى شخصا حج نمايد

مسأله 10 - اگر خود را براى حج در سال معينى اجير كند

مسأله 11 - اگر اجير محصور يا مصدود شد، حكم او در اعمالى كه بر او واجب است مانند كسى است كه براى خودش حج انجام مىدهد

مسأله 12 - دو جامه احرام و پول قربانى به عهده اجير است

مسأله 13 - مطلق بودن اجاره(از نظر تعيين زمان) اقتضا مىكند تعجيل را

مسأله 14 - اگر اجاره(از مخارج حج) كم بيايد بر مستأجر واجب نيست كه آن را كامل كند

مسأله 15 - اجير با بستن قرارداد اجاره، مالك اجرت مىشود

مسأله 16 - اجير نمودن كسى كه وقتش براى تمام نمودن حج تمتع تنگ شده

مسأله 17 - حج كردن به عنوان تبرع حج كردن به نيابت از ميت در هر نوع حج واجب و در حج مستحب جايز است

مسأله 18 - نيابت يك نفر از دو نفر يا بيشتر در يك سال در حج واجب، جايز نيست

مسأله 19 - نيابت كردن چند نفر از ميت يا زنده در يك سال در حج مستحبى بصورت تبرع و يا اجير شدن جايز است

گفتارى درباره وصيت به حج

مسأله 1 - اگر وصيت به حج نمايد هرگاه حج واجب باشد از اصل مال پرداخت مىشود

مسأله 2 - حج ميقاتى كفايت مىكند چه آنچه را كه وصيت كرده واجب باشد يا مستحب

مسأله 3 - اگر(ميت) اجرت را معين نكرده باشد

مسأله 4 - در صورت عدم رضايت ورثه يا بودن قاصر در بين آنان

مسأله 5 - اگر وصيت كند و يك مرتبه يا چند مرتبه مشخص را معين كند

مسأله 6 - و اگر وصيت كند مقدار معينى را در چند سال مشخص به مصرف حج برسانند

مسأله 7 - و اگر وصيت كند و اجرت را در مقدار مشخصى تعيين نمايد

مسأله 8 - اگر براى حج اجرتى تعيين نمايد كه هيچ كس و لو براى ميقاتى تمايلى به آن نشان نمىدهد

مسأله 9 - اگر وصيت كند كه بطور پياده يا پا برهنه يا با مركب خاصى بنيابت از او حج نمايند

مسأله 10 - اگر به دو حج يا بيشتر وصيت كند

مسأله 11 - اگر وصيت نمايد مالى را كه نزدش است براى حج مستحبى صرف شود

مسأله 12 - اگر وصى بعد از آنكه اجرت اجير گرفتن را از تركه ميت برداشت فوت نمايد

مسأله 13 - اگر وصى اجرت را گرفته باشد و بدون تقصير، در دست او تلف شده باشد

مسأله 14 - نيابت از ميت در طواف مستحبى جايز است

مسأله 15 - اگر امانتى نزد شخصى باشد و صاحب آن فوت نمايد

مسأله 16 - نائب بعد از آنكه از انجام اعمال حج براى منوب عنه فراغت يافت

مسأله 17 - اگر مردى مالى را به شخصى بدهد كه براى حج، اجير بگيرد

گفتارى درباره حج مستحبى

مسأله 1 - براى كسى كه شرايط(حج) از قبيل بلوغ و استطاعت و غير اينها را ندارد

مسأله 2 - مستحب است كه تبرعا به نيابت از خويشان و غير ايشان زنده و يا مرده باشند حج نمايد

مسأله 3 - براى كسى كه توشه و مركب ندارد مستحب است كه قرض كند

مسأله 4 - زياد خرج كردن در حج مستحب است

مسأله 5 - حج با مال حرام جايز نيست

مسأله 6 - بعد از فارغ شدن از اعمال حج، جايز است ثواب آن را به ديگرى هديه نمايد

مسأله 7 - براى كسى كه مالى ندارد كه با آن حج نمايد، مستحب است كه حج را بياورد

اقسام عمره

مسأله 1 - عمره مانند حج به واجب اصلى و واجب عرضى و مستحب تقسيم مىشود

مسأله 2 - عمره تمتع، از عمره مفرده كفايت مىكند

مسأله 3 - گاهى عمره بواسطه نذر و قسم و عهد، و شرط در ضمن عقد و اجير شدن و خراب كردن آن واجب مىشود

گفتارى در مورد اقسام حج

مسأله 1 - كسى كه دو وطن دارد كه يكى از آنها در كمتر از حد و ديگرى در خارج از حد يا در سر حد مىباشد

مسأله 2 - كسى كه اهل مكه باشد و بعضى از شهرها برود

مسأله 3 - شخص آفاقى(بيرون از حد) در صورتى كه مقيم مكه شود

مسأله 4 - كسى كه در مكه اقامت دارد، در صورتى كه حج تمتع بر او واجب شود

گفتارى درباره صورت فشرده حج تمتع

مسأله 1 - در حج تمتع چند چيز شرط است

اول آنها - نيت است

دوم آنها - اين است كه مجموع عمره و حجش در ماههاى حج باشد

سوم آنها - اين است كه حج و عمره در يك سال باشند

چهارم آنها - اين است كه احرام حجش در صورت اختيار از داخل مكه باشد

پنجم آنها - اين است كه مجموع عمره و حج توسط يك نفر و براى يك نفر باشد

مسأله 2 - احتياط اين است كه بعد از محل شدن و بيرون آمدن از عمره تمتع بدون آنكه نيازى باشد، از مكه بيرون نرود

مسأله 3 - وقت احرام براى حج وسيع است

مسأله 4 - اگر احرام را فراموش كند و به سوى عرفات بيرون برود

مسأله 5 - براى كسى كه وظيفهاش حج تمتع است جايز نيست كه اختيارا به دو قسم ديگر حج(قران و افراد) عدول نمايد

مسأله 6 - اگر كسى كه وظيفهاش حج تمتع است قبل از اينكه داخل عمره شود بداند كه وقت براى تكميل عمره و رسيدن به حج تنگ است

مسأله 7 - زن حائض يا نفساء در صورتى كه وقتش براى پاك شدن و تكميل عمره تنگ شود

مسأله 8 - كيفيت حج افراد مانند حج تمتع است مگر در يك چيز

مسأله 9 - كيفيت عمره مفرده مانند عمره تمتع است مگر در چند چيز

گفتارى در مورد ميقاتها

و براى عمره حج، پنج موضع است

اول «ذو الحليفه»

مسأله 1 - اقوى آنست كه در حال اختيار، تأخير انداختن احرام(از مسجد شجره) تا جحفه جايز نيست

مسأله 2 - براى شخص جنب و حائض و نفساء، محرم شدن در حال عبور از مسجد در صورتى كه مستلزم توقف در مسجد نباشد، جايز است

دوم -«عقيق»

سوم -«جحفه»

چهارم -«يلملم»

پنجم -«قرن المنازل»

مسأله 3 - اين ميقاتها در صورت علم نداشتن به آنها، با بينه شرعى يا شياعى كه موجب اطمينان است ثابت مىشوند

مسأله 4 - كسى كه بر هيچ يك از ميقاتها عبور نمىكند

مسأله 5 - منظور از محاذات آن است كه در راهش به مكه به جايى برسد كه ميقات به خط مستقيم در طرف راست يا چپ او قرار مىگيرد

مسأله 6 - محاذات، با آنچه كه ميقات ثابت مىشد - بنابر آنچه كه گذشت - ثابت مىشود

مسأله 7 - آنچه از ميقاتها ذكر كرديم ميقات عمره حج مىباشد

گفتارى درباره احكام ميقاتها

مسأله 1 - احرام قبل از ميقاتها جايز نيست

مسأله 2 - اگر نذر كند و عمدا يا از روى فراموشى نذرش را مخالفت كند

مسأله 3 - تأخير انداختن احرام از ميقات جايز نيست

مسأله 4 - اگر احرام را از ميقات عالما عامدا تأخير بيندازد

مسأله 5 - اگر مريض باشد و نتواند لباسش را بكند و دو جامه را بپوشد

مسأله 6 - اگر براى نيت اصل احرام در ميقات به علت بيمارى يا بيهوشى و مانند اينها، عذر داشته باشد

گفتارى درباره كيفيت احرام

اول قصد است

مسأله 1 - در نيت، براى خدا بودن و خالص بودن لازم است

مسأله 2 - در نيت لازم است آنچه را قصد انجامش را دارد معين كند

مسأله 3 - در احرام، قصد ترك محرمات لازم نيست

مسأله 4 - اگر آنچه را كه تعيين كرده است فراموش كند كه حج است يا عمره

مسأله 5 - اگر(در مقام تعيين)، مثل حج فلان شخص، نيت كند

مسأله 6 - اگر بر او يك قسم از حج يا عمره به اصل شرع واجب شود

مسأله 7 - اگر از روى نادانى جاى عمره تمتع، حج تمتع را قصد نمايد

دوم از واجبات، لبيك گفتنهاى چهارگانه است

مسأله 8 - واجب است كه تلبيه را با مراعات اداى كلمات بر طبق قواعد دستورى عرب، صحيح اداء كند

مسأله 9 - احرام عمره تمتع و حج تمتع و حج افراد و عمره مفرده به جز با لبيك گفتن بسته نمىشود

مسأله 10 - اگر لبيك گفتن را فراموش كند

مسأله 11 - تلبيه واجب يك مرتبه است

مسأله 12 - كسى كه عمره تمتع بجا مىآورد، در وقت مشاهده خانههاى مكه، بايد لبيك گفتن را قطع كند

مسأله 13 - ظاهر اين است كه در تكرار تلبيه، لازم نيست كه به همان صورتى كه در بستن احرام معتبر است باشد

مسأله 14 - اگر بعد از گفتن تلبيه شك كند كه آيا صحيح انجام داده است يا نه؟

مسأله 15 - اگر چيزى را كه موجب كفاره است انجام دهد

سوم از واجبات، پوشيدن دو جامه است

مسأله 16 - احتياط آن است كه به جامه بلندى كه قسمتى از آن را لنگ و بقيه را رداء قرار مىدهد اكتفا ننمايد

مسأله 17 - اگر عالما و عامدا در پيراهنى محرم شود، كار حرامى نموده است

مسأله 18 - پوشيدن دائمى دو جامه واجب نيست بلكه تعويض آنها و بيرون آوردن آنها جهت تميز نمودن يا آب كشيدن جايز است

مسأله 19 - پوشيدن بيشتر از دو جامه

مسأله 20 - شرط است در اين دو جامه كه نماز در آنها صحيح باشد

مسأله 21 - محرم شدن در لنگ نازك بطورى كه بدن زير آن ديده شود جايز نيست

مسأله 22 - بر زنها پوشيدن دو جامه احرام واجب نيست

مسأله 23 - احتياط آن است كه دو جامه احرام را - در صورتى كه با نجاست غير معفو نجس شوند - تطهير يا تعويض نمايد

مسأله 24 - احتياط آن است كه جامه احرام از پوستها نباشد

مسأله 25 - اگر به جهت سرما و مانند آن به پوشيدن قبا يا پيراهن ناچار شود

مسأله 26 - اگر عالما عامدا دو جامه احرام را نپوشد

مسأله 27 - در احرام طهارت از حدث اصغر و اكبر شرط نيست

گفتارى درباره تروك احرام

اول شكار صحرا، از حيث شكار نمودن و خوردن

دوم زنان، از حيث نزديكى كردن و بوسيدن و لمس نمودن و از روى شهوت نگاه نمودن

مسأله 1 - اگر در احرام عمره تمتع، از قبل يا دبر با زن يا مرد و از روى علم و عمد، نزديكى كند

مسأله 2 - اگر همان كار(نزديكى) را در احرام حج عالما عامدا مرتكب گردد

مسأله 3 - اگر زنى را از روى شهوت ببوسد كفارهاش يك شتر است

مسأله 4 - اگر با زن خودش كه در حال احرام است نزديكى نمايد

مسأله 5 - هر چيزى كه موجب كفاره است چنانچه از روى جهل به حكم يا از روى غفلت يا فراموشى انجام بگيرد

سوم عقد كردن براى خود يا براى ديگرى و لو اينكه آن ديگرى در احرام نباشد

مسأله 6 - خواستگارى نمودن در حال احرام جايز است

مسأله 7 - اگر مرد در حالى كه محل است بر زنى كه محرم است(براى خودش) عقد ببندد

مسأله 8 - اگر براى شخصى كه محرم است عقد نمايد

مسأله 9 - در احكامى كه گفته شد، بين عقد دائم و عقد منقطع ظاهرا فرقى نيست

چهارم به صدد بيرون آوردن منى بر آمدن، با دستش يا غير دست به هر وسيلهاى باشد

پنجم (استعمال) عطريات با همه اقسامش حتى كافور

مسأله 10 - واجب است كه از رياحين يعنى هر روئيدهاى كه داراى بوى خوش و عطرى است كنارهگيرى شود

مسأله 11 - كنارهگيرى از ميوههاى خوشبو مانند سيب و ترنج از نظر خوردن و بوئيدن، لازم نيست

مسأله 12 - استشمام عطرى كه در بازار عطرفروشها بين صفا و مروه است استثناء شده است

مسأله 13 - اگر به پوشيدن يا خوردن يا آشاميدن چيزى كه داراى عطر است، ناچار گردد

مسأله 14 - خريدوفروش عطريات و نگاه به آنها اشكالى ندارد

مسأله 15 - كفاره استعمال عطريات بنابر احتياط يك گوسفند است

ششم پوشيدن(لباس) دوخته براى مردان

مسأله 16 - اگر نياز به بستن فتقش با دوخته داشته باشد جايز است

مسأله 17 - براى زنها پوشيدن دوخته هر طورى كه باشد جايز است

مسأله 18 - كفاره پوشيدن دوخته، يك گوسفند است

مسأله 19 - اگر لباس دوخته مثلا پيراهن بپوشد و كفاره بدهد

هفتم سرمه كشيدن با سياهى است كه در آن زينت باشد هر چند قصد زينت را نكند

مسأله 20 - حرمت سرمه كشيدن اختصاص به زنها ندارد

مسأله 21 - در سرمه كشيدن، كفاره نيست

مسأله 22 - اگر به سرمه كشيدن ناچار شود

هشتم نگاه كردن به آئينه

مسأله 23 - نگاه كردن به اجسامى كه صيقلىاند و به آبى كه صاف است

نهم پوشيدن چيزى كه همه روى پا را مىپوشاند

دهم «فسوق» است

يازدهم «جدال» است

مسأله 24 - اگر در جدال راستگو باشد و(حد اكثر) آن را دو بار تكرار كند

مسأله 25 - اگر به دروغ جدال كند و كفاره بدهد سپس براى مرتبه دوم جدال نمايد

مسأله 26 - اگر بيشتر از سه مرتبه با راستگويى جدال نمود

مسأله 27 - در مقام ناچارى براى ثابت كردن حقى يا باطل كردن باطلى قسم به لفظ جلاله و غير آن جايز است

دوازدهم كشتن جانورانى كه در بدن سكونت مىگزينند

سيزدهم انگشتر به دست كردن به جهت زينت

چهاردهم پوشيدن زن زيور را براى زينت

پانزدهم روغن ماليدن

شانزدهم از بين بردن مو

مسأله 28 - به جهت ضرورت و ناچارى، ازاله مو اشكالى ندارد

مسأله 29 - كفاره تراشيدن سر اگر غير ضرورى باشد

مسأله 30 - كفاره كندن موى زير هر دو بغل يك گوسفند است

هفدهم پوشانيدن مرد است سر خود را با هرچه كه آن را بپوشاند

مسأله 31 - جايز نيست سر را زير آب و زير مايع ديگرى كند

مسأله 32 - كفاره پوشيدن سر به هر نحوى كه باشد، يك گوسفند است

مسأله 33 - در صورتى كه عمدا و از روى علم مخالفت كند(و سرش را بپوشاند) كفاره واجب است

هجدهم پوشانيدن زن است روى خود را به نقاب و برقع و مانند اينها حتى بادبزن

مسأله 34 - پوشانيدن سر براى نماز بر زن واجب است

مسأله 35 - جايز است بمنظور پوشش از نامحرم لباسش(مثلا چادر) را از روى سرش به روى صورتش رها كند

مسأله 36 - نه بر پوشانيدن صورت، كفاره است و نه بر فاصله نينداختن

نوزدهم سايه قرار دادن بالاى سر خود براى مردان نه زنان

مسأله 37 - حرمت استظلال مخصوص به وقت سير و پيمودن(راه براى) منزلها است

مسأله 38 - نشستن شخص محرم در حال پيمودن(راه براى) منزل، در محمل و غير آن از چيزهايى كه داراى سقف است

مسأله 39 - اگر در حال پيمودن راه به جهت سرما يا گرما يا باران يا عذرهاى ديگر به استظلال اضطرار پيدا كند

مسأله 40 - كفاره سايه قرار دادن، يك گوسفند است

بيستم بيرون آوردن خون از بدنش و لو با خراشيدن يا مسواك باشد

بيست و يكم چيدن و كوتاه كردن همه و يا بعضى از ناخنها از دست و يا پا است

مسأله 41 - كفاره هر ناخنى از دست يا پا مادامىكه در هر كدام از آنها به ده نرسيده است

مسأله 42 - كفاره گرفتن تمام ناخنهاى دست يك گوسفند است

مسأله 43 - اگر ناخنهاى دست يا پايش كمتر از ده باشد

مسأله 44 - اگر به گرفتن تمام ناخنهايش يا بعضى از آنها ناچار گردد

بيست و دوم كندن دندان است و لو اينكه بنابر احتياط خون نيايد

بيست و سوم كندن درخت و گياهى كه در حرم روئيدهاند و بريدن آنها

مسأله 45 - اگر درختى را كه بريدن آن جايز نيست ببرد يا بكند

مسأله 46 - اگر قسمتى از درخت را قطع كند

مسأله 47 - اگر بطور متعارف راه برود و گياهى را قطع كند

مسأله 48 - براى شخصى هم كه محل است بريدن درخت و گياه از حرم، در جايى كه براى محرم جايز نيست

بيست و چهارم به تن داشتن اسلحه بنابر احتياط

گفتارى درباره طواف

طواف اولين واجبات عمره است و آن عبارت از هفت بار گشتن دور كعبه معظمه است

مسأله 1 - براى كسى كه عمدا عمرهاش را باطل كرده است

مسأله 2 - اگر سهوا طواف را ترك كند

مسأله 3 - اگر بخاطر بيمارى و مانند آن توانايى بر طواف نداشته باشد

مسأله 4 - اگر قبل از طواف سعى نمايد

واجبات طواف

اول در شرايط آن است، و آنها چند چيز است

اول نيت

دوم طهارت از حدث اكبر و اصغر

مسأله 1 - اگر در اثناى طواف، حدث اصغرى از او سر بزند

مسأله 2 - اگر از طهارت با آب عذر داشته باشد

مسأله 3 - اگر در اثناى طواف شك كند كه وضو داشته است(يا نه؟)

سوم طهارت بدن و لباس

مسأله 4 - اگر بعد از طواف بداند كه لباس يا بدنش در حال طواف نجس بوده

مسأله 5 - اگر در اثناى طواف نجاستى به او برسد

مسأله 6 - اگر طهارت را فراموش كند و بعد از طواف يا در اثناى آن يادش بيايد

چهارم اينكه ختنه شده باشد

پنجم پوشاندن عورت

ششم بودن موالات عرفى بين شوطها احتياطا

قسم دوم (از واجبات طواف) چيزهائيست كه جزء حقيقت طواف شمرده شده است

اول آغاز كردن بطواف از حجر الأسود

دوم خاتمه دادن طواف به حجر الأسود

مسأله 7 - ايست كردن و توقف در هر شوطى واجب نيست

سوم طواف نمودن به طرف چپ

مسأله 8 - احتياط به اينكه بيت در تمام حالات طواف به طرف كتف چپ او باشد

مسأله 9 - اگر در بعضى از اجزاى شوطش خلاف متعارف، طواف نمايد

مسأله 10 - اگر بواسطه ازدحام جمعيت، اختيار از او در طوافش گرفته شد

مسأله 11 - طواف بهر نحو باشد از سرعت و كندى، پياده و سواره صحيح است

چهارم داخل نمودن حجر اسماعيل(عليهم السلام) را در طواف

پنجم اينكه طواف ميان بيت و مقام ابراهيم(عليهم السلام) و در اين مقدار فاصله در بقيه اطراف بيت باشد

مسأله 12 - جايز نيست كه مقام ابراهيم(عليهم السلام) را در طوافش داخل نمايد

مسأله 13 - پشت حجر اسماعيل به اندازه حجر، محل طواف تنگ مىشود

ششم بيرون بردن طوافكننده از ديوار بيت و پايه آن

هفتم آنكه طوافش هفت دور باشد

مسأله 14 - اگر قصد كند كه بيشتر از هفت دور يا كمتر از آن طواف كند

مسأله 15 - اگر خيال كند كه بعد از هفت شوط واجب، يك شوط مستحب است

مسأله 16 - اگر سهوا از طوافش كم كند

مسأله 17 - اگر نقص طواف يادش نيايد مگر پس از اينكه مثلا به وطنش برگردد

مسأله 18 - اگر سهوا بر هفت دور بيفزايد

مسأله 19 - قطع طواف مستحبى بدون عذر جايز است

مسأله 20 - اگر طوافش را قطع نمايد و منافى - حتى مانند فاصله طولانى - بجا نياورده باشد

مسأله 21 - اگر در بين طوافش عذرى از قبيل بيمارى يا حدثى بدون اختيار پيدا شود

مسأله 22 - اگر بعد از طواف و انصراف از آن، در زياد شدن شوطها شك نمايد

مسأله 23 - هرگاه بعد از رسيدن به حجر الأسود در اينكه بر طوافش اضافه نموده است(يا نه؟) شك نمايد

مسأله 24 - كسى كه در عدد دورها زياد شك مىكند

مسأله 25 - اگر در حال سعى بداند كه طواف را انجام نداده بايد سعى را قطع كند

مسأله 26 - سخن گفتن و خنديدن و سرودن شعر ضررى به طوافش نمىرساند

مسأله 27 - در حال طواف واجب نيست كه صفحه صورت به جلو باشد

گفتارى درباره نماز طواف

مسأله 1 - بعد از طواف، دو ركعت نماز براى طواف واجب است

مسأله 2 - شك در عدد ركعات نماز طواف سبب بطلان آن است

مسأله 3 - واجب است كه نماز طواف نزد مقام ابراهيم(عليهم السلام) باشد

مسأله 4 - اگر نماز طواف را فراموش كند

مسأله 5 - اگر بميرد و بر(گردن) او نماز طواف باشد

مسأله 6 - اگر توانايى بر قرائت صحيح نداشته باشد

گفتارى درباره سعى

مسأله 1 - بعد از دو ركعت نماز طواف، سعى بين صفا و مروه واجب است

مسأله 2 - احتياطا واجب است شروع كردن به سعى از جزء اول صفا باشد

مسأله 3 - در سعى، نه طهارت از حدث و نه از نجاست و نه ستر عورت معتبر نيست

مسأله 4 - واجب است كه سعى بعد از طواف و نماز آن باشد

مسأله 5 - واجب است كه سعى، از راه متعارف باشد

مسأله 6 - در سعى بسوى مروه يا بسوى صفا، رو به آنها نمودن لازم است

مسأله 7 - تأخير انداختن سعى از طواف و نماز آن، به منظور استراحت و تخفيف گرمى هوا و بدون عذر حتى تا شب جايز است

مسأله 8 - سعى عبادت است و آنچه در عبادت از قصد قربت و خالص بودن نيت معتبر است در سعى واجب است

مسأله 9 - اگر سهوا يك شوط يا بيشتر بر سعى بيفزايد سعيش صحيح است

مسأله 10 - اگر در عمره تمتع سهوا قبل از تمام كردن سعى به خيال اينكه تمام كرده، از احرام بيرون آيد

مسأله 11 - اگر بعد از تقصير در عدد شوطهاى سعى شك نمايد

مسأله 12 - اگر در حالى كه در مروه است بين هفت و زياده مانند نه مثلا شك نمايد

مسأله 13 - اگر بعد از تقصير در اصل انجام دادن سعى شك نمايد

گفتارى درباره تقصير

مسأله 1 - واجب است بعد از سعى، تقصير نمايد

مسأله 2 - تقصير عبادتى است كه نيت در آن با شرايطش واجب است

مسأله 3 - اگر عمدا تقصير را ترك كند و براى حج محرم شود، عمرهاش باطل است

مسأله 4 - هر چيزى كه به واسطه محرم شدن بر او حرام شده بود

مسأله 5 - در عمره تمتع، طواف نساء نيست

گفتارى درباره وقوف در عرفات

مسأله 1 - واجب است بعد از عمره براى حج محرم شود

مسأله 2 - منظور از وقوف، مطلق بودن در آن مكان شريف است

مسأله 3 - وقوف ياد شده واجب است، ولى مقدار ركن آن مسماى وقوف است

مسأله 4 - اگر عمدا قبل از غروب شرعى از عرفات كوچ كند

مسأله 5 - اگر قبل از غروب، عمدا كوچ كند و پشيمان شود و برگردد

مسأله 6 - اگر وقوف به عرفات را بخاطر عذرى مانند فراموشى و ضيق وقت و مانند اينها از ظهر تا غروب ترك نمايد

مسأله 7 - اگر اول ماه ذيحجه نزد قاضى اهل تسنن ثابت شود

گفتارى در مورد وقوف در مشعر الحرام

مسأله 1 - براى ضعفاء مانند زنها و اطفال و پير مردان و(براى) كسانى كه عذرى دارند جايز است در شب عيد كوچ نمايند

مسأله 2 - كسى كه بدون عذر و عمدا پيش از طلوع فجر از مشعر بيرون رود

مسأله 3 - كسى كه بخاطر عذرى به وقوف بين الطلوعين و وقوف شب عيد نرسد

مسأله 4 - از آنچه گذشت روشن شد كه براى وقوف در مشعر سه وقت است

گفتارى در مورد واجبات منى

اول با سنگريزه، جمره عقبه را رمى كند

مسأله 1 - وقت رمى از طلوع آفتاب روز عيد تا غروب آن روز است

مسأله 2 - در رمى جمرات چند چيز واجب است

مسأله 3 - اگر شك كند كه آيا اين سنگها قبلا بكار گرفته شدهاند يا نه؟

مسأله 4 - لازم نيست كه سنگها پاك باشند،

مسأله 5 - براى كسى كه توانايى بر رمى ندارد نايب گرفته مىشود

مسأله 6 - كسى كه روز عيد براى رمى عذر دارد

مسأله 7 - رمى پياده و سواره جايز است

دوم از واجبات قربانى كردن است

مسأله 8 - در قربانى چند چيز معتبر است

اول سن است

دوم صحيح و سالم بودن

سوم آنكه خيلى بزرگ(پير) نباشد

چهارم آنكه تام الاجزاء باشد

پنجم اينكه لاغر نباشد

مسأله 9 - اگر غير از خصى پيدا نشود بعيد نيست كه به همان اكتفاء شود

مسأله 10 - اگر قربانى كند سپس معلوم شود كه ناقص يا مريض بوده است

مسأله 11 - احتياط آن است كه قربانى بعد از رمى جمره عقبه باشد

مسأله 12 - اگر بعد از ذبح شك كند كه آيا جامع شرايط بوده يا نه

مسأله 13 - مستحب است كه قربانى سه قسمت شود

مسأله 14 - اگر توانايى بر قربانى نداشته باشد

مسأله 15 - اگر بدون مشقت و سختى بتواند قرض بگيرد و مقابل قرض را داشته باشد

مسأله 16 - واجب نيست كه براى تهيه قربانى، كاسبى كند

مسأله 17 - واجب است كه سه روز روزه را در ماه ذيحجه قرار دهد

مسأله 18 - روزه سه روز جايز نيست كه در ايام تشريق در منى باشد

مسأله 19 - احتياط بهتر براى كسى كه روز هشتم و نهم را روزه گرفته، آن است كه بعد از برگشتن از منى سه روز پىدرپى روزه بگيرد

مسأله 20 - اگر روز هشتم را هم روزه نگيرد روزه را تا مراجعت از منى تأخير بيندازد

مسأله 21 - روزه اين سه روز در مسافرت جايز است

مسأله 22 - اگر سه روز روزه را بگيرد سپس بر قربانى توانايى پيدا كند

مسأله 23 - واجب است بعد از مراجعت از سفر حج هفت روز روزه بگيرد

مسأله 24 - كسى كه در اين زمانها با وجود وسايل نقليه جديد در مكه قصد اقامه نمايد

مسأله 25 - اگر روزه سه روز را در مكه نتواند بگيرد و به محلش برگردد

مسأله 26 - اگر بتواند روزه بگيرد و نگيرد تا فوت نمايد

سوم از واجبات منى تقصير است

مسأله 27 - بعد از ذبح واجب است سر بتراشد يا تقصير نمايد

مسأله 28 - در تقصير، چيدن مقدارى از مو يا ناخن به هر وسيلهاى كه بخواهد كفايت مىكند

مسأله 29 - اگر سر تراشيدن بر او تعين پيدا كرده و بر سرش موئى نباشد

مسأله 30 - اكتفاء به كوتاه كردن موى عانه(زير ناف) يا زير بغل اشكال دارد

مسأله 31 - احتياط آن است كه حلق و تقصير در روز عيد باشد

مسأله 32 - احتياط آن است كه حلق و تقصير را از قربانى، و قربانى را از رمى(جمره عقبه) عقب بيندازد

مسأله 33 - واجب است كه طواف و سعى بعد از تقصير يا حلق باشد

مسأله 34 - اگر بعد از طواف يا سعى تقصير يا حلق نمايد

مسأله 35 - بعد از رمى و قربانى و حلق يا تقصير هر چيزى كه بر محرم بواسطه احرام، حرام شده بود حلال مىشود

گفتارى درباره آنچه بعد از اعمال منى واجب است

مسأله 1 - كيفيت طواف و نماز و سعى(حج) مانند طواف عمره و دو ركعت نماز آن و سعى عمره است

مسأله 2 - جايز بلكه مستحب است كه بعد از فارغ شدن از اعمال منى، در روز عيد براى اعمال(پنجگانه) ذكر شده به مكه برگردد

مسأله 3 - مقدم داشتن اعمال پنجگانه گذشته(حج) اختيارا بر وقوف عرفات و مشعر و اعمال(سهگانه) منى جايز نيست

مسأله 4 - اگر خلاف(اعتقادشان) براى دستههاى مذكور غير از گروه آخر، آشكار شد

مسأله 5 - جاهاى حلال شدن(چيزهايى كه بوسيله احرام حرام شده بود) سه جا است

مسأله 6 - كسى كه به خاطر عذرى مانند چند دسته گذشته، طواف زيارت و طواف نساء را جلو مىاندازد

مسأله 7 - طواف نساء اختصاص به مردها ندارد

مسأله 8 - طواف نساء و دو ركعت نماز آن واجبند، و ركن نمىباشند

مسأله 9 - مقدم داشتن سعى نه بر طواف زيارت و نه بر نماز آن اختيارا جايز نيست

مسأله 10 - در وقت ضرورت، مقدم داشتن طواف نساء بر سعى جايز است

مسأله 11 - اگر سهوا طواف نساء را ترك كند و به وطنش برگردد

مسأله 12 - اگر فراموش كند و طواف واجب عمره يا حج يا طواف نساء را ترك نمايد

مسأله 13 - اگر از روى ندانستن حكم، طواف عمره يا زيارت را ترك نمايد

گفتارى درباره ماندن شب در منى

مسأله 1 - وقتى اعمالش را در مكه انجام داد

مسأله 2 - بيتوته شب سيزدهم تا نصف شب، بر چند دسته واجب است

مسأله 3 - بيتوته در شبهاى مذكور بر اشخاصى واجب نيست

مسأله 4 - كسى كه در اول شب بدون عذر، در منى نباشد

مسأله 5 - بيتوته از عبادات است

مسأله 6 - كسى كه بيتوته واجب را در منى عمدا يا از روى جهل يا فراموشى ترك كند

مسأله 7 - در گوسفند اين كفاره، شرايط قربانى معتبر نيست

مسأله 8 - كسى كه تمام شب را خارج منى نباشد

مسأله 9 - كسى كه برايش كوچ كردن روز دوازدهم جايز است

گفتارى درباره رمى جمرههاى سهگانه

مسأله 1 - رمى«جمرات سهگانه» واجب است

مسأله 2 - واجب است كه در هر روز هر جمرهاى را با هفت سنگ بزند

مسأله 3 - وقت رمى از طلوع آفتاب تا غروب است

مسأله 4 - ترتيب(در رمى جمرات) واجب است كه به جمره اول شروع كند

مسأله 5 - اگر جمره اول را با چهار سنگ بزند

مسأله 6 - اگر رمى يك روز را فراموش كند، بايد روز ديگر آن را قضا نمايد

مسأله 7 - اگر بر خلاف ترتيب رمى كند و در روز ديگرى يادش بيايد

مسأله 8 - اگر رمى جمرات سهگانه را فراموش كند و داخل مكه شود

مسأله 9 - شخصى كه عذر دارد مانند مريض و عليل و كسى كه قدرت بر رمى ندارد مانند طفل، بايد نائب بگيرد

مسأله 10 - اگر غير شخص معذور مثلا مانند ولى او از برطرف شدن عذرش مأيوس شود

مسأله 11 - اگر بعد از گذشت روز، شك كند كه آيا وظيفه آن روز را انجام داده است يا نه؟

مسأله 12 - اگر بعد از گذشتن روز يقين كند كه يكى از جمرات سهگانه را نزده است

مسأله 13 - اگر بعد از گذشتن روزهاى سهگانه رمى، يقين كند كه يكى از روزها را رمى ننموده است

گفتارى در مورد صد و حصر

مسأله 1 - مصدود كسى است كه دشمن و يا مانند آن، او را از عمره يا حج جلوگيرى كند

مسأله 2 - كسى كه براى عمره يا حج محرم شد واجب است كه تمام كند

مسأله 3 - اگر با احرام عمره داخل مكه معظمه شود و دشمن يا غير دشمن او را از اعمال عمره جلوگيرى كند

مسأله 4 - اگر براى ورود به مكه يا براى انجام اعمال، محرم شود و ظالمى مالى از او بخواهد

مسأله 5 - اگر برايش راهى به مكه غير از آنچه كه از آن مصدود شده است باشد

مسأله 6 - مصدود شدن از حج به اين است كه به خاطر آن به دو وقوف(عرفات و مشعر) نرسد

مسأله 7 - كسى كه از عمره يا حج مصدود شده اگر از كسانى است كه حج بر او مستقر شده

مسأله 8 - براى مصدود جايز است با آنچه كه ذكر شد محل شود

مسأله 9 - كسى كه براى عمره محرم شده و بواسطه بيمارى نتوانسته به مكه برسد

مسأله 10 - اگر براى حج محرم شود و بواسطه بيمارى نتواند به عرفات و مشعر برسد

مسأله 11 - اگر بر او حج واجبى باشد و بواسطه بيمارى محصور شود

مسأله 12 - اگر مصدود در عمره، خود را محل نمايد و با زنها نزديكى نمايد

مسأله 13 - به آنچه كه مصدود شدن محقق مىشود محصور شدن هم با همان تحقق پيدا مىكند

مسأله 14 - اگر مريض بعد از فرستادن قربانى يا قيمت آن، خوب شود

مسأله 15 - كسى كه توانايى ندارد مانند معلول و ضعيف، بعيد نيست كه در احكام گذشته به مريض ملحق باشد

مسأله 16 - احتياط آن است كه روزى را كه در احرام عمره تمتع(براى ذبح) وعده مىگذارد قبل از خروج حجاج براى عرفات باشد

كتاب امر به معروف و نهى از منكر

گفتارى در مورد اقسام امر به معروف و نهى از منكر و كيفيت وجوب آنها

مسأله 1 - در اينجا هر كدام از امر به معروف و نهى از منكر به واجب و مستحب تقسيم مىشود

مسأله 2 - اقوى آن است كه(نحوه) وجوب امر به معروف و نهى از منكر كفايى است

مسأله 3 - اگر اقامه واجبى، يا ريشه كن كردن منكرى(در جامعه)، متوقف بر اين باشد كه عدهاى اجتماع نمايند

مسأله 4 - اگر عدهاى كه كمتر از مقدار كفايتند قيام كنند و بقيه با آنان اجتماع ننمايند

مسأله 5 - اگر شخصى يا اشخاصى به وظيفه خود قيام نمايند ولى اثر نكند

مسأله 6 - اگر قطع يا اطمينان پيدا كند كه ديگرى(براى انجام اين وظيفه) بپاخاسته

مسأله 7 - احتمال يا گمان به اينكه ديگرى قيام نموده، يا كسى كه قيام نموده كفايت مىكند، كافى نيست

مسأله 8 - اگر موضوع واجب يا موضوع منكر از بين برود وجوب ساقط مىشود

مسأله 9 - اگر برپا داشتن واجب يا بركندن منكرى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد

مسأله 10 - اگر بر يكى از دو كار توانايى داشته باشد امر به معروف اين چنين، يا نهى از منكر آنچنانى

مسأله 11 - بيان كردن حكم شرعى يا بيان كردن مفاسد ترك نمودن واجب و انجام دادن حرام، در سقوط واجب كفايت نمىكند

مسأله 12 - امر و نهى در اين باب از آمر و ناهى مولويت دارد

مسأله 13 - در امر كردن و نهى نمودن، قصد قربت و اخلاص معتبر نيست

مسأله 14 - در وجوب انكار،(و نهى از منكر) بين اينكه گناه كبيره باشد يا صغيره، فرقى نيست

مسأله 15 - اگر به قصد رسيدن به حرام شروع به مقدمات آن نمايد

مسأله 16 - اگر شخصى قصد انجام حرامى را نمايد و در توانايى او بر آن كار شك باشد

گفتارى در مورد شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر

شرط اول اينكه امركننده و نهىكننده بداند كه آنچه را كه شخص مكلف ترك كرده يا انجام داده معروف يا منكر است

مسأله 1 - در شناختن معروف و منكر، بين قطع، يا طرقى كه بر حسب اجتهاد معتبر است و يا تقليد فرقى نيست

مسأله 2 - اگر مسأله مورد اختلاف باشد

مسأله 3 - اگر مسأله مورد اختلاف نباشد ولى احتمال داده شود كه شخصى كه آن را مرتكب مىشود نادان به حكم مسأله باشد

مسأله 4 - اگر فاعل، جاهل به موضوع باشد نه انكار او و نه بر طرف كردن جهل او واجب نيست

مسأله 5 - اگر آنچه را كه او ترك نموده طبق رأى خودش يا رأى كسى كه از او تقليد مىنمايد واجب باشد

مسأله 6 - اگر آنچه را كه مرتكب شده مخالف احتياطى باشد كه آن احتياط به نظر خودشان يا به نظر مرجع تقليدشان لازم باشد

مسأله 7 - اگر مرتكب هر دو طرف يا يكى از اطراف علم اجمالى كه به حرام تعلق يافته، بشود

مسأله 8 - ياد گرفتن شرايط امر به معروف و نهى از منكر و موارد واجب بودن و واجب نبودن آن و موارد جواز و عدم آن واجب است

مسأله 9 - اگر در موردى امر به معروف يا نهى از منكر بنمايد كه براى او جايز نيست

مسأله 10 - اگر در جايى امر يا نهى نسبت به بعضى موجب وهن شريعت مقدس و لو نزد غير او باشد جايز نيست

شرط دوم اينكه احتمال تأثير امر يا نهى را بدهد

مسأله 1 - با گمان به عدم تأثير و لو اينكه ظن قوى باشد وجوب(امر يا نهى) ساقط نمىشود

مسأله 2 - اگر بينه عادلى بر نداشتن تأثير، اقامه شود

مسأله 3 - اگر بداند كه انكار(و امر و نهى) او مؤثر واقع نمىشود

مسأله 4 - اگر شخصى مرتكب دو حرام شود يا دو واجب را ترك كند

مسأله 5 - اگر بداند يا احتمال دهد كه امر يا نهى او در صورت تكرار شدن تأثير مىگذارد

مسأله 6 - اگر بداند يا احتمال دهد كه انكار او در حضور عدهاى مؤثر است

مسأله 7 - اگر بداند كه امر يا نهى او در صورتى مؤثر است كه به او اجازه ترك واجب ديگرى يا ارتكاب حرام ديگرى را بدهد

مسأله 8 - اگر بداند كه انكارش نسبت به مطلبى در حال حاضر بىتأثير است

مسأله 9 - اگر بداند كه امر يا نهى او نسبت به ترككننده و فاعل كارى اثر ندارد

مسأله 10 - اگر بداند كه امر شخص خاصى در طرف اثر دارد نه امر خودش

مسأله 11 - اگر بداند كه فلانى تصميم دارد مرتكب حرام شود

مسأله 12 - اگر تأثير امر يا نهى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد

مسأله 13 - اگر فاعل(حرام) بگونهاى است كه اگر او را نهى از منكر كند به آن اصرار مىورزد

مسأله 14 - اگر بداند يا احتمال دهد كه امر يا نهى در كم كردن معصيت مؤثر است

مسأله 15 - اگر احتمال بدهد كه انكار(و امر يا نهى) او در ترك مخالفت قطعى - نه در موافقت قطعى - نسبت به اطراف علم(اجمالى) مؤثر است

مسأله 16 - اگر بداند كه نهى او تأثير مىكند كه حرامى كه تفصيلا معلوم است ترك شود

مسأله 17 - اگر(هم) احتمال تأثير بدهد و(هم) احتمال تأثير خلاف بدهد

مسأله 18 - اگر احتمال بدهد كه(نهى او) در تأخير وقوع منكر و عقب افتادن آن اثر دارد

مسأله 19 - اگر دو نفر بدانند كه انكار(و امر يا نهى) يكى از آنها اجمالا تأثير دارد

مسأله 20 - اگر اجمالا معلوم باشد كه انكار يكى از آنها مؤثر است

شرط سوم اينكه شخص معصيت كار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد

مسأله 1 - اگر علامت ترك گناه از او آشكار شود كه از آن علامت يقين(به ترك گناه) حاصل شود بدون اشكال وجوب ساقط است

مسأله 2 - اگر از معصيت كار علامتى كه موجب گمان بر ترك گناه است، ظاهر شود

مسأله 3 - اگر دليل معتبرى بر استمرار او بر گناه قائم شود

مسأله 4 - مقصود از استمرار، آن است كه گناه را مرتكب گردد

مسأله 5 - توبه كردن از گناه، از واجبات است

مسأله 6 - اگر از حال شخص به صورت علم يا اطمينان و يا از دليل معتبرى يا اطمينان ظاهر شود كه او مىخواهد معصيتى را مرتكب گردد

مسأله 7 - در واجب نبودن انكار، اظهار پشيمانى و توبه او شرط نيست

مسأله 8 - اگر بداند يا دليل معتبرى قائم شود بر اينكه او واقعا از اصرار بر گناه ناتوان است

مسأله 9 - اگر(فعلا) از انجام حرام ناتوان باشد

مسأله 10 - اگر معتقد باشد كه از استمرار بر گناه ناتوان است ولى در واقع قادر باشد

مسأله 11 - اگر اجمالا بداند كه يكى از دو نفر يا چند نفر اصرار بر ارتكاب گناه دارد

مسأله 12 - اگر بداند كه حرامى را انجام داده يا واجبى را ترك نموده است

شرط چهارم اينكه در انكار(و امر يا نهى) او مفسدهاى نباشد

مسأله 1 - اگر بداند يا گمان كند كه انكار او موجب ضرر جانى يا آبروئى يا مالى كه مورد توجه است

مسأله 2 - در متوجه شدن ضرر فرقى نيست بين اينكه بالفعل باشد يا در آينده

مسأله 3 - اگر بداند يا گمان كند يا به جهت احتمالى كه عقلاء به آن اعتناء مىكنند بترسد كه در صورت انكار، او يا مربوطين او در تنگنا و سختى واقع مىشوند

مسأله 4 - اگر بر جان و يا آبروى خودش و يا بر جان و آبروى مؤمنين، ترس داشته باشد

مسأله 5 - اگر اقامه واجب يا ريشه كن كردن منكرى متوقف بر بذل مالى باشد

مسأله 6 - اگر معروف و منكر از چيزهايى باشد كه شارع اقدس به آن اهميت مىدهد

مسأله 7 - اگر در اسلام بدعتى واقع شود و سكوت علماى دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) موجب هتك اسلام و تضعيف اعتقادات مسلمين شود

مسأله 8 - اگر در سكوت علماى دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) ترس اين باشد كه منكر، معروف يا معروف، منكر شود

مسأله 9 - اگر در سكوت علماى دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) تقويت ظالم و تأييد او باشد

مسأله 10 - اگر سكوت علماى دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) موجب جرأت ستمكاران بر ارتكاب بقيه محرمات و ايجاد بدعتها شود

مسأله 11 - اگر سكوت علماى دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) موجب سوء ظن به ايشان و هتك آنان و نسبت دادنشان به چيزى كه صحيح نيست و نسبت دادن به آنها جايز نيست بشود

مسأله 12 - اگر ورود بعضى از علماء مثلا در بعضى از پستهاى دولت موجب اقامه واجب يا واجبات، يا موجب ريشه كن كردن منكر يا منكراتى شود

مسأله 13 - براى طلاب علوم دينى داخل شدن در مؤسساتى كه دولت، آنها را به نام مؤسسه دينى درست كرده جايز نيست

مسأله 14 - براى علماء و ائمه جماعات جايز نيست كه از طرف دولت، متصدى مدرسهاى از مدارس دينى شوند

مسأله 15 - براى طلاب علوم دينى وارد شدن در مدارس دينى كه بعضى از افرادى كه لباس علم و دين را پوشيدهاند و از طرف دولت ظالم، يا به اشاره حكومت، متصدى آنها مىباشند، جايز نيست

مسأله 16 - اگر قرائنى باشد كه تأسيس يك مؤسسه دينى و يا پرداختن هزينه آن و لو با چند واسطه از طرف دولت ظالم است

مسأله 17 - كسى كه متصدى چنين مؤسساتى باشد و كسى كه داخل آنها باشد محكوم به نداشتن عدالت است

مسأله 18 - براى آنان، گرفتن سهم امام(عليهم السلام) و سهم سادات جايز نيست

مسأله 19 - عذرهايى كه بعضى از افرادى كه انتساب به علم و دين دارند، براى متصدى شدنشان، به آن تمسك مىكنند، از آنها شنيده نمىشود

مسأله 20 - در امركننده و نهىكننده، شرط نيست عادل باشد

مسأله 21 - امر و نهى بر شخص صغير و لو اينكه مميز قريب البلوغ باشد واجب نيست

مسأله 22 - اگر مرتكب حرام، يا تارك واجب، شرعا يا عقلا در آن معذور باشد

مسأله 23 - اگر احتمال داده شود كه مرتكب حرام يا تارك واجب، در آن معذور باشد

مسأله 24 - اگر مرتكب حرام يا تارك واجب معتقد باشد كه آن جايز است

گفتارى در مراتب امر به معروف و نهى از منكر

مرتبه اول - اين است كه كارى انجام بدهد كه از آن ناراحتى قلبى او از منكر آشكار گردد

مسأله 1 - در صورت احتمال تأثير و رفع منكر، واجب است كه به مرتبه(اول) كه ذكر شد اكتفا شود

مسأله 2 - اگر رو گرداندن و ترك رابطه با او مثلا، موجب تخفيف يافتن منكر مىشود

مسأله 3 - اگر در روگردان شدن علماى دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) از ستمكاران و پادشاهان ستم احتمال تأثير و لو در اينكه ظلمشان كمتر مىشود

مسأله 4 - اگر معاشرت علماى دين و رؤساى مذهب(با ستمكاران) از مصلحت راجحى كه رعايت آن لازم است، خالى باشد

مسأله 5 - اگر در رد كردن هداياى ستمكاران و سلاطين ستم، احتمال تأثير در تخفيف دادن ظلمشان يا تخفيف دادن جرئتشان در بدعتگذاريها باشد

مسأله 6 - همانگونه كه گذشت اگر در پذيرفتن هديههايشان تقويتى نسبت به شوكتشان و جرئتشان بر ستمگرى و بدعتگذاريهاشان باشد

مسأله 7 - رضايت به فعل منكر و ترك معروف، حرام است

مسأله 8 - حرمت رضايت و وجوب كراهت، شرطى ندارد

مرتبه دوم - امر كردن و نهى كردن با زبان

مسأله 1 - اگر بداند كه مقصود با مرتبه اول حاصل نمىشود

مسأله 2 - اگر احتمال دهد كه با موعظه و ارشاد و گفتار نرم، مقصود حاصل مىشود

مسأله 3 - اگر بداند آنچه ذكر شد، اثر ندارد

مسأله 4 - اگر از بين بردن منكر و برپا داشتن معروف، متوقف بر غليظ نمودن گفتار و شدت به خرج دادن در امر و تهديد و ترساندن بر مخالفت آن باشد

مسأله 5 - جايز نيست كه انكار را همراه با حرام و منكر نمايد

مسأله 6 - اگر بعضى از مراتب گفتار از جهت اذيت و اهانت كمتر از آنچه كه در مرتبه اول ذكر شد باشد

مسأله 7 - اگر فرضا بعضى از درجات مرتبه اول با بعضى از مراحل مرتبه دوم مساوى باشد

مسأله 8 - اگر احتمال بدهد كه با جمع نمودن ميان بعضى از درجات مرتبه اول يا مرتبه دوم اثر مىكند

مسأله 9 - اگر جلوگيرى منكر يا بپا داشتن معروفى متوقف بر متوسل شدن به ظالم باشد

مسأله 10 - اگر مطلوب، از يك نفر با مرتبه ضعيف، و از نفر ديگر با مرتبه بالاتر از آن حاصل شود

مسأله 11 - اگر انكار شخصى در كم كردن منكر مؤثر است

مسأله 12 - اگر با علم اجمالى بداند كه انكار، با يكى از دو مرتبه، مؤثر است

مرتبه سوم - اين است كه انكار با دست باشد

مسأله 1 - اگر بداند يا مطمئن شود كه مطلوب با دو مرتبه سابق حاصل نمىشود

مسأله 2 - اگر برايش ممكن باشد كه بين او و منكر حايل شود

مسأله 3 - اگر حائل شدن(ميان فاعل و منكر) متوقف بر تصرفى در فاعل يا در وسيله كار او باشد

مسأله 4 - اگر جلوگيرى از منكر متوقف بر داخل شدن به خانه يا ملك او و تصرف در اموال او باشد

مسأله 5 - اگر دفع منكر به وقوع ضررى بر فاعل منجر شود

مسأله 6 - اگر مثلا شيشهاى را كه در آن شراب است يا صندوقى را كه در آن آلات قمار مىباشد بشكند

مسأله 7 - اگر در جلوگيرى از منكر، از مقدار لازم تجاوز كند

مسأله 8 - اگر حائل شدن ميان فاعل و گناه متوقف بر حبس كردنش در جايى، يا مانع خروج او از منزلش شدن، باشد

مسأله 9 - اگر هدف(جلوگيرى از گناه) جز با تنگ گرفتن و ايجاد حرج بر او، حاصل نشود

مسأله 10 - اگر مطلوب جز با زدن و آسيب رساندن حاصل نشود

مسأله 11 - اگر انكار موجب شود كه به مجروح شدن يا قتل كشانده شود

مسأله 12 - اگر منكر از چيزهايى باشد كه مولا در هر حال به وجود آن راضى نيست

مسأله 13 - در صورتى كه دفع او با مجروح ساختن ممكن باشد

مسأله 14 - سزاوار است كه آمر به معروف و ناهى از منكر، در امر و نهى و مراتب انكارش مانند پزشك معالج مهربان و پدر با شفقت كه مراعات مصلحت مرتكب را مىنمايد، باشد

مسأله 15 - از عظيمترين مصاديق امر به معروف و نهى از منكر، و شريفترين و دقيقترين و شديدترين آنها از نظر تأثير، و دلنشينترين آنها مخصوصا اگر آمر و ناهى از علماى دين و رؤساى مذهب(اعلى الله كلمتهم) باشد

پايانى(براى بحث) كه در آن چند مسأله است

مسأله 1 - هيچ كس حق ندارد متكفل امور سياسى، مانند اجراى حدود، و امور قضايى و مالى، مانند گرفتن خراج و ماليات شرعى باشد، مگر امام مسلمين

مسأله 2 - در زمان غيبت ولى امر و سلطان عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) قائم مقام آن حضرت مىباشد

مسأله 3 - بر نواب عام(آن حضرت) بطور كفايى واجب است در صورتى كه دستشان باز و ترسى از حكام ظالم نباشد

مسأله 4 - بر مردم بطور واجب كفايى، واجب است كه فقهاء را در اجراى سياسات اسلام و غير آنها از امور حسبيه كه در زمان غيبت از مختصات آنان مىباشد در صورت امكان، كمك نمايند

مسأله 5 - از طرف ظالم، متصدى حدود و قضا و غير آنها شدن جايز نيست

مسأله 6 - اگر ظالم، او را به متصدى شدن يكى از امور مجبور كرد

مسأله 7 - اگر فقيه جامع الشرائط در سياسات(يعنى حدود و تعزيرات) و قضاوت و مانند آن كارى را به جهت مصلحتى از طرف حاكم جور، متصدى شود

مسأله 8 - اگر فقيه ببيند كه متصدى شدن او از طرف ظالم، موجب اجراى حدود شرعى و سياسات الهى مىباشد

مسأله 9 - مجتهد متجزى، حق ندارد كه هيچ امرى از امور گذشته را متصدى شود

مسأله 10 - در اختلافات و درگيريها، رجوع به حكام و قضات جور جايز نيست

مسأله 11 - اگر مدعى، خصمش(و طرفش) را براى محاكمه نزد فقيه دعوت كند

مسأله 12 - اگر مدعى، مرافعه را نزد حاكم شرع ببرد

مسأله 13 - بر حكام شرع قبول حل مرافعات، بطور وجوب كفائى واجب است

فصلى در دفاع

سخن در مورد قسم اول

مسأله 1 - اگر دشمنى كه از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمين ترس باشد

مسأله 2 - اين دفاع مشروط به حضور امام(عليهم السلام) و اذن او و اذن نائب خاص يا عام او نيست

مسأله 3 - اگر ترس تسلط بيشترى بر بلاد مسلمين و توسعه استيلاء و گرفتن بلاد آنها يا اسير نمودن آنها باشد

مسأله 4 - اگر بر قلمرو اسلام از استيلاى سياسى و اقتصادى كه منجر به اسارت سياسى و اقتصادى مسلمين و موهون شدن اسلام و مسلمين و ضعيف شدن آنها مىشود، ترس باشد

مسأله 5 - اگر در روابط اقتصادى و غير آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمين، ترس باشد

مسأله 6 - اگر روابط سياسى دول اسلامى با بيگانگان موجب استيلاى آنان بر بلاد مسلمين يا نفوس و اموالشان شود

مسأله 7 - اگر ترس آن باشد كه بيگانگان به يكى از دول اسلامى، هجوم برند

مسأله 8 - اگر يكى از دول اسلامى، پيمانى بست كه با مصلحت اسلام و مسلمين مخالف است

مسأله 9 - اگر بعضى از رؤساى دول اسلامى يا بعضى از نمايندگان دو مجلس موجب نفوذ سياسى يا اقتصادى بيگانگان بر مملكت اسلامى گردند

مسأله 10 - اگر در روابط بازرگانى دول يا تجار با بعضى از دول يا تجار بيگانه ترس بر بازار مسلمين و زندگى اقتصادى آنها باشد

يك سخن در مورد قسم دوم

مسأله 1 - اشكالى نيست كه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد را دفع كند

مسأله 2 - اگر دزد يا غير دزد بر شخصى در خانهاش يا غير خانهاش، هجوم آورد

مسأله 3 - اگر به متعلقين كسى از قبيل پسر يا دختر يا پدر يا برادر يا بقيه كسانى كه به او تعلق دارند هجوم آورد

مسأله 4 - اگر به حريم او - زوجهاش باشد يا غير او - هجوم برد

مسأله 5 - اگر به مال او يا مال عيالش هجوم آورد

مسأله 6 - در تمام آنچه ذكر شد بناء بر احتياط واجب است كه از مرتبه پائينتر اقدام به دفاع كند

مسأله 7 - اگر از حد لازم تجاوز نكند و بر مهاجم نقص مالى يا بدنى يا قتل واقع شود

مسأله 8 - اگر از آن حدى كه به نظر خودش، و واقعا در دفع او كافى است تجاوز كند

مسأله 9 - اگر بىواسطه يا با واسطه از طرف مهاجم نقصى بر مدافع، واقع شود

مسأله 10 - اگر بر او هجوم آورد كه او را به قتل برساند

مسأله 11 - اگر با فرار و مانند آن خلاصى از كشتار ممكن باشد

مسأله 12 - اگر به هدف قتل او يا حريمش هجوم بياورد

مسأله 13 - بعد از آنكه و لو با قرائنى كه موجب اطمينان باشد، محقق شد كه مهاجم قصد هجوم به او را دارد

مسأله 14 - اگر احراز كند كه مهاجم قصد خود اين شخص يا عرض يا مالش را نموده

مسأله 15 - اگر دزد يا محاربى قصد هجوم به او نمايد

مسأله 16 - چنانچه دو نفر دزد يا مانند آنها بر همديگر حمله نمايند

مسأله 17 - اگر دزد و مانند او بر او هجوم آورد

مسأله 18 - اگر به او هجوم آورد و قبل از رسيدن به او پشيمان شود

مسأله 19 - اگر محارب و مانند او، رو به اين شخص باشد

مسأله 20 - اگر پشت كردن او بخاطر آماده كردن نيرو است

مسأله 21 - اگر گمان كند يا احتمال عقلايى بدهد كه پشت كردن او بخاطر آماده كردن نيرو است

مسأله 22 - اگر دزد يا محارب را بگيرد و او را ببندد يا او را بزند

مسأله 23 - اگر دفع مهاجم برايش ممكن نباشد

مسأله 24 - اگر بداند آن شخص ظالمى كه از او جهت دفاع از خود يا عرضش كمك مىخواهد، از حد لازم دفاع تجاوز مىكند

مسأله 25 - اگر مدافع در حالى كه دزد به او رو آورده او را بزند

مسأله 26 - اگر مدافع يك دست مهاجم را در وقتى كه رو به او است قطع كند

مسأله 27 - اگر با زن يا يكى از نزديكانش از قبيل اولاد يا دختر يا فاميلهاى ديگرش كسى را ببيند

مسأله 28 - اگر مردى را ببيند كه با همسرش زنا مىكند

مسأله 29 - در مواردى كه زدن و مجروح ساختن و كشتن جايز است، فقط جواز آن بينه و بين الله است

مسأله 30 - كسى كه بر عورات قومى سر بكشد

مسأله 31 - اگر او را نهى كند و او دست برندارد

مسأله 32 - اگر كسى كه سركشى مىكند از خويشاوندان زنهاى صاحب خانه باشد

مسأله 33 - اگر خويشاوند به چيزى نگاه كند كه بر او نگاه به آن جايز نيست

مسأله 34 - اگر كسى به عورات مردم سركشى مىكند، كور باشد

مسأله 35 - اگر به قصد نگاه با شهوت به پسر صاحب خانه، سر بكشد

مسأله 36 - اگر به خانهاى سركشى كند كه در آن كسى نگاه به او حرام باشد نيست

مسأله 37 - اگر بر عورت سر بكشد، و او را نهى كند، و او دست بر ندارد

مسأله 38 - اگر زياد دور باشد كه امكان ديدن عورات برايش نباشد

مسأله 39 - اگر آئينهاى بگذارد و به وسيله آن عورات را ببيند

مسأله 40 - ظاهر آن است كه دفع به آنچه گذشت جايز است

مسأله 41 - انسان حق دارد چهارپايى را كه هجوم مىآورد، از خود و از ديگرى و از مالش دفع نمايد

كتاب مكاسب و متاجر

مقدمهاى مشتمل بر چند مسأله

مسأله 1 - كسب كردن با تمام انواع اعيان نجس(نجاسات) جايز نيست

مسأله 2 - عينهاى نجس - غير از آنچه كه استثناء شد - اگر چه شرعا با آنها معامله اموال نمىشود

مسأله 3 - بدون اشكال فروش آنچه از اجزاء ميته كه حيات در آن وارد نشده، و داراى منفعت حلال مورد توجه است، جايز مىباشد

مسأله 4 - در صورتى كه فضلههاى حيوانات داراى منفعت باشد

مسأله 5 - اشكالى نيست در اينكه فروش چيز متنجس كه قابل تطهير است جايز است

مسأله 6 - فروش پادزهر كه مشتمل بر گوشتهاى افعىها است

مسأله 7 - فروش گربه جايز است

مسأله 8 - فروش هر چيزى كه وسيله حرام باشد، بطورى كه منفعت مقصوده و مورد توجه آن منحصر در حرام باشد حرام است

مسأله 9 - معامله با درهمها(و پولهاى نقرهاى) كه از اعتبار خارج شده، و يا درهمهاى قلابى كه جهت فريب مردم ساخته شده است، حرام مىباشد

مسأله 10 - فروش انگور و خرما براى آنكه شراب بسازد، و(فروش) چوب مثلا، براى اينكه بت يا آلت لهو يا قمار و مانند آن درست كند حرام است

مسأله 11 - فروش سلاح به دشمنان دين در حال جنگ آنها با مسلمين بلكه در حال مباينت حرام مىباشد

مسأله 12 - كشيدن صورت صاحبان روح از انسان و حيوان در صورتى كه به صورت مجسمه باشد حرام است

مسأله 13 - انجام دادن و شنيدن غنا و كسب كردن با آن حرام است

مسأله 14 - كمك به ظالمين در ستم آنان بلكه در هر حرامى، بدون اشكال حرام مىباشد

مسأله 15 - حفظ كردن كتب ضلال و استنساخ و خواندن و درس گرفتن و تدريس آنها اگر هدف صحيحى در آن نباشد حرام است

مسأله 16 - جادو كردن و ياد دادن و ياد گرفتن و كسب كردن با آن، حرام مىباشد

مسأله 17 - غش به آنچه كه مخفى باشد در خريدوفروش حرام است

مسأله 18 - گرفتن اجرت براى چيزى كه انجام دادن آن شخصا بر او واجب است، حرام مىباشد

مسأله 19 - حرفه قرار دادن صرافى و فروش كفن و طعام مكروه است

مسأله 20 - شكى نيست كه كسب كردن و تحصيل گذران زندگى با زحمت و رنج، نزد خداى متعال محبوب است

مسأله 21 - بر هر كسى كه خودش به تجارت و ساير انواع كسب مشغول است واجب است احكام و مسائل مربوط به آن را ياد بگيرد

مسأله 22 - براى تجارت و كسب كردن، آداب مستحب و مكروهى است

اما مستحب آن

اما آداب مكروه

مسأله 23 - احتكار حرام است

مسأله 24 - با اختيار، داخل شدن در ولايتها و پستها و شغلها از طرف ظالم جايز نيست

مسأله 25 - آنچه را حكومت(جائر) بعنوان مقررى بر زمينها با رعايت شرايطش بصورت جنس يا نقد، و بر درختان خرما و ساير درختها، مىگيرد

مسأله 26 - براى هر كسى جايز است كه زمينهاى خراجى را قبول كند

كتاب بيع

عقد بيع

مسأله 1 - عقد بيع نياز به ايجاب و قبول دارد

مسأله 2 - اگر صيغه قبول با مانند«اشتريت» و«ابتعت» باشد

مسأله 3 - موالات بين ايجاب و قبول به معناى نبودن فاصله طولانى بين آنها كه آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن به هم، خارج سازد، معتبر مىباشد

مسأله 4 - مطابقت بين ايجاب و قبول، در عقد معتبر است

مسأله 5 - اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممكن نباشد

مسأله 6 - اقوى آن است كه بيع در چيز كوچك و بزرگ، با معاطات واقع مىشود

مسأله 7 - به جز لفظ تمام شرايط آينده كه در بيع با صيغه معتبر است، در معاطات(هم) معتبر است

مسأله 8 - بيع با صيغه(و لفظ) از ناحيه هر دو طرف لازم است

مسأله 9 - بيع معاطاتى بنابر احتياط، قابل شرط نيست

مسأله 10 - آيا معاطات در ساير معاملات به طور مطلق(و در همه آنها) جارى است و يا مطلقا(و در هيچ يك) جارى نمىباشد

مسأله 11 - همانطورى كه خريدوفروش با مباشرت و متصدى شدن خود مالك واقع مىشود با وكالت دادن يا ولايت داشتن از يك طرف يا از دو طرف هم واقع مىشود

مسأله 12 - معلق كردن و مشروط ساختن(انشاء) بيع را بر چيزى كه در هنگام عقد حاصل نيست

مسأله 13 - اگر خريدار، آنچه را كه با عقد باطل خريده قبض كند

گفتارى درباره شروط بيع

گفتارى در مورد شرايط خريدار و فروشنده

اول -«بلوغ»

دوم -«عقل»

سوم -«قصد»

چهارم -«اختيار»

مسأله 1 - ظاهر آن است كه در صدق اكراه، ممكن نبودن فرار از آن با توريه معتبر نيست

مسأله 2 - اگر او را به يكى از دو چيز مجبور كند يا فروش خانهاش و يا كار ديگر

مسأله 3 - اگر او را بر بيع يكى از دو چيز به طور تخيير مجبور نمايد

پنجم - اينكه هر دو مالك تصرف باشند

مسأله 4 - معناى اينكه از كسى كه مالك تصرف نيست، واقع نمىشود

مسأله 5 - در اين جهت بيعى كه توسط غير مالك انجام شده با اجازه مالك صحيح مىشود

مسأله 6 - همانطورى كه اجازه با لفظى كه به حسب فهم عرف، دلالت بر رضايت به بيع دارد و لو با كنايه باشد، تحقق پيدا مىكند

مسأله 7 - آيا اجازه كشف مىكند كه عقدى را كه از فضولى انجام شده از همان وقت وقوع عقد، صحيح بوده است

مسأله 8 - اگر مالك در باطن به بيع راضى باشد

مسأله 9 - در فضولى شرط نيست كه قصد فضولى بودن كند

مسأله 10 - اگر چيزى را به طور فضولى بفروشد

مسأله 11 - لازم نيست كه شخص اجازه دهنده در وقت عقد، مالك باشد

مسأله 12 - اگر چند فروش بر مال غير(فروشنده) واقع شود

مسأله 13 - ردى كه مانع از تأثير اجازه است - و البته داراى اشكالى بود كه گذشت - گاهى مطلقا مانع از لحوق اجازه مىشود

مسأله 14 - هر جايى كه از طرف مالك، اجازه داده نشد مالك حق دارد عين مالش را بگيرد

مسأله 15 - اگر خريدار مال غير در مالى كه(از بايع فضولى) خريده است احداث ساختمان يا درخت يا زراعت كند

مسأله 16 - اگر فروشنده بين ملك خود و ملك ديگرى جمع نمايد

مسأله 17 - راه شناختن حصه هر يك از دو ملك از ثمن(در مسأله بالا) به اين است كه هر كدام از آنها به قيمت واقعى قيمت شود

مسأله 18 - براى پدر و جد پدرى اگر چه بالا رود، جايز است كه با خريدوفروش و اجاره و غير اينها در مال نابالغ تصرف كنند

مسأله 19 - پدر و جد كما اينكه در زمان زنده بودنشان بر نابالغ ولايت دارند همچنين حق دارند براى بعد از وفاتشان بر او قيم منصوب كنند

مسأله 20 - وقتى پدر و جد و وصى آنها نبود

گفتارى در مورد شروط عوض و معوض

اول - در مبيع(چيزى كه فروخته مىشود) شرط است كه احتياطا عين باشد

دوم - معين كردن مقدار آنچه كه با پيمانه يا وزن يا شمردن، اندازه مىشود با همان واحد

مسأله 1 - جايز است كه در مقدار مبيع به خبر دادن بايع از آن، اعتماد شود

مسأله 2 - در آن چيزى كه فروش آن به طور بار متعارف است

مسأله 3 - ظاهر آن است كه در بيع زمينهايى كه ماليت آنها به حسب متر و ذراع معين مىشود، ديدن كفايت نمىكند

مسأله 4 - اگر شهرها درباره چيزى اختلاف داشته باشند

سوم - شناختن جنس عوض و معوض و اوصاف آنها كه قيمت به واسطه آن تفاوت پيدا مىكند

چهارم - آنكه عوض و معوض ملك باشند و آزاد باشند

مسأله 5 - بيع وقف در چند مورد جايز است

از آن جمله - در صورتى كه وقف خراب شود به طورى كه استفاده بردن از عين آن با اينكه باقى بماند، ممكن نباشد

و از آن جمله - وقتى كه واقف شرط كرده باشد كه هنگامى كه چيزى حادث شد فروخته شود

مسأله 6 - فروختن زمين«مفتوحة عنوة» جايز نيست

پنجم - قدرت داشتن بر تسليم(عوض و معوض)

گفتارى در مورد خيارات

خيارات چند قسم است

اول خيار مجلس

دوم خيار حيوان

مسأله 1 - اگر مشترى در حيوان تصرفى كند كه نوعا دلالت بر رضايت دارد

مسأله 2 - اگر حيوان در مدت خيار تلف شود از مال بايع است

مسأله 3 - عيبى كه بدون كوتاهى مشترى در آن سه روز، در حيوان پيدا شود

سوم خيار شرط

مسأله 1 - جايز است كه براى يكى از آنها يا هر دو بعد از دستور گرفتن و مشورت شرط كند

مسأله 2 - بدون اشكال، خيار شرط، اختصاص به بيع ندارد

مسأله 3 - جايز است كه براى بايع خيار فسخ، شرط شود

مسأله 4 - نمو و رشد مبيع و منافع آن در اين مدت ملك مشترى است

مسأله 5 - ثمنى كه بر گرداندن آن شرط شده است اگر كلى و در ذمه فروشنده باشد

مسأله 6 - اگر فروشنده، اصلا ثمن را تحويل نگرفته است

مسأله 7 - كما اينكه رد ثمن با رساندن به مشترى تحقق پيدا مىكند(همچنين) با رد آن به وكيل مطلق و ولى و عدول مؤمنين تحقق پيدا مىكند

مسأله 8 - اگر ولى چيزى را براى«كسى كه بر او ولايت دارد» با بيع خيار بخرد

مسأله 9 - اگر فروشنده بميرد اين خيار مانند ساير خيارات به ورثه او منتقل مىشود

مسأله 10 - كما اينكه براى بايع جايز است كه با رد ثمن براى خودش شرط خيار فسخ نمايد، همچنين براى مشترى جايز است

چهارم خيار غبن

مسأله 1 - مغبون حق ندارد از غابن مطالبه تفاوت قيمت را نمايد

مسأله 2 - خيار فسخ، براى مغبون از هنگام عقد ثابت است

مسأله 3 - اگر اطلاع بر غبن پيدا كند و مبادرت به فسخ ننمايد

مسأله 4 - معيار در غبن، قيمت زمان عقد است

مسأله 5 - اين خيار با چند چيز ساقط مىشود

اول - آنكه در ضمن عقد شرط كنند كه خيار ساقط شود

دوم - ساقط كردن آن بعد از عقد

سوم - آنكه مغبون بعد از علم به غبن، در آنچه به او منتقل شده است تصرف نمايد

مسأله 6 - اگر فروشندهاى كه مغبون شده بيع را فسخ نمايد

مسأله 7 - بعد از آنكه فروشنده مغبون فسخ نمود، اگر مبيع نزد خريدارى موجود باشد

مسأله 8 - اگر دو چيز را در يك معامله بفروشد يا بخرد و در يكى از آنها مغبون باشد

پنجم خيار تأخير

مسأله 1 - ظاهر آن است كه اين خيار فوريت ندارد

مسأله 2 - اين خيار با شرط سقوط آن در ضمن عقد ساقط مىشود

مسأله 3 - مقصود از سه روز، همان سفيدى روز است، و شامل شبها نمىشود

مسأله 4 - اين خيار در معاملات ديگر، غير بيع جارى نمىشود

مسأله 5 - اگر مبيع در سه روز و بعد از آن تلف شود

مسأله 6 - اگر چيزى را بفروشد كه سريعا خرابى به آن مىرسد

ششم خيار رؤيت

مسأله 1 - خيار در اينجا بين بر گرداندن و نگهداشتن مجانى است

مسأله 2 - مورد اين خيار، بيع عين مشخصى است كه در وقت خريدوفروش، غائب بوده

مسأله 3 - اين خيار بنابر مشهور فقها، هنگام ديدن(خلاف) فوريت دارد

مسأله 4 - اين خيار با شرط سقوط آن در ضمن عقد ساقط مىشود

هفتم خيار عيب

مسأله 1 - اين خيار به همين كه عيب واقعا در وقت عقد باشد ثابت است

مسأله 2 - كما اينكه خيار بواسطه وجود داشتن عيب در وقت عقد، ثابت مىشود، همچنين بواسطه پيدا شدن عيب بعد از عقد

مسأله 3 - اگر در وقت عقد معيوب بوده و قبل از آنكه آشكار شود، عيبش برطرف شود

مسأله 4 - كيفيت گرفتن تفاوت به اين است كه جنس به فرض آنكه صحيح است قيمت شود

مسأله 5 - اگر قيمتگذاران، در قيمت كردن صحيح يا معيب يا هر دو اختلاف كنند

مسأله 6 - اگر دو چيز را در يك معامله(با هم) بفروشد

گفتارى درباره احكام خيار

مسأله 1 - در جايى كه وارث يكى است، اشكالى نيست، و اگر وارث متعدد شد

مسأله 2 - اگر ورثه بر فسخ آنچه كه مورث آنها فروخته اجتماع نمايند

گفتارى؛ در مورد آنچه كه در صورت اطلاق معامله در مبيع داخل است

مسأله 1 - اگر كسى باغى بفروشد زمين و درخت و نخل داخل آن است

مسأله 2 - اگر درختها را بفروشد و ميوه براى فروشنده بماند

مسأله 3 - اگر باغى را بفروشد و مثلا يك نخله را استثناء كند

مسأله 4 - سنگهايى كه در زمين خلقت يافته و معادنى كه خلقتا در زمين به وجود آمده داخل فروش زمين مىباشند

گفتارى در مورد قبض و تسليم(گرفتن و واگذار كردن)

مسأله 1 - بر خريدار و فروشنده در صورتى كه شرط تأخير نشده باشد واجب است كه، عوض و معوض را بعد از عقد تسليم نمايند

مسأله 2 - اگر مبيع قبل از تسليم آن به خريدار، تلف شود از مال بايع مىباشد

مسأله 3 - اگر به طور جمله بفروشد سپس بعضى از آنها قبل از قبض تلف شود

مسأله 4 - بر بايع علاوه بر تسليم مبيع، واجب است آن را از كالاها و غير آنها كه در آن بوده است خالى نمايد

مسأله 5 - كسى كه چيزى را بخرد و آن را تحويل نگرفته باشد

گفتارى درباره نقد و نسيه

مسأله 1 - كسى كه چيزى را بفروشد و در آن مدتدار بودن ثمن را شرط نكند

مسأله 2 - اگر چيزى را به ثمنى نقد و به بيشتر از آن تا مدتى بفروشد

مسأله 3 - مدتدار كردن ثمنى كه حال است

مسأله 4 - اگر چيزى را نسيه بفروشد

گفتارى درباره ربا

و شرط آن دو چيز است

اول - آنكه عرفا جنس يكى باشد

دوم - آنكه عوض و معوض از مكيل يا موزون باشد

مسأله 1 - جو و گندم در باب ربا در حكم يك جنس مىباشند

مسأله 2 - هر چيزى با اصل آن در حكم يك جنس مىباشد

مسأله 3 - گوشتها و شيرها و روغنها به اختلاف(جنس) حيوان، مختلف مىباشند

مسأله 4 - تبعيت كردن فرع از اصل در مكيل و موزون بودن، جريان ندارد

مسأله 5 - اگر براى چيزى حالت ترى و خشكى باشد مانند رطب و خرما

مسأله 6 - تفاوت به مرغوبى و نامرغوبى موجب جواز اضافه گرفتن در مقدار نمىباشد

مسأله 7 - براى خلاصى يافتن از ربا راههايى را در كتابها ذكر كردهاند

مسأله 8 - اگر چيزى در شهرى به طور گزاف و در شهر ديگر به طور موزون فروخته مىشود

مسأله 9 - بين پدر و فرزندش، و بين مرد و همسرش، و بين مسلمان و كافر حربى ربا نيست

گفتارى درباره بيع صرف

مسأله 1 - اگر همراه يكديگر، از مجلس معامله مفارقت نمودند

مسأله 2 - در معارضه طلا و نقره وقتى تقابض شرط است كه معاوضه در قالب بيع باشد

مسأله 3 - اگر معامله بر نوت و منات و پولهاى كاغذى كه در زمان ما متعارف است، از يك طرف يا دو طرف واقع شود

مسأله 4 - در ذمه(تحويلگيرنده) بودن آن، در قبض كفايت مىكند

مسأله 5 - اگر چند درهم(نقره) را با بيع صرف بخرد

مسأله 6 - اگر او چند درهم به اين بدهكار باشد و اين شخص به آن بدهكار درهمها بگويد آن درهمها را به چند دينار تبديل كن

مسأله 7 - اگر درهمها و دينارهايى كه در آن غش(و خدعه) است هرگاه بين عموم مردم(در معاملاتشان) باشد معامله با آنها جايز است

مسأله 8 - از آنجايى كه طلا و نقره از(اجناس) ربوى مىباشند

مسأله 9 - در ضميمه وجود چيزى كه داخل طلا و نقره است كه اگر از آنها جدا شود داراى ماليت باشد، كفايت مىكند

مسأله 10 - اگر نقره معينى را به نقره يا طلايى مثلا بخرد

مسأله 11 - از ريختهگر(و سازنده) خريدن انگشتر يا گوشواره مثلا از نقره يا طلا، در مقابل جنس آن - با اضافهاى به ملاحظه اجرت آن - جايز نيست

مسأله 12 - اگر چند دينار در ذمه زيد داشته باشد و به طور تدريجى، كم كم درهمهايى از او بگيرد

مسأله 13 - اگر به زيد نقد(و سكه) معينى را قرض بدهد يا چيزى را به نقد معين به او بفروشد

مسأله 14 - جايز است يك مثقال نقره خالص را به زرگر مثلا در مقابل يك مثقال نقرهاى كه ضميمه داخلى دارد كه داراى ماليت است، بفروشد

مسأله 15 - اگر مثلا ده روپيه را به يك ليره مگر يك روپيه، بفروشد

گفتارى در مورد(معامله) سلف

مسأله 1 - احتياط آن است كه شهرى را كه بايد آنجا تسليم دهد، معين شود

مسأله 2 - اگر مدت، يك ماه يا دو ماه قرار داده شود

مسأله 3 - اگر مدت را تا ماه جمادى يا ربيع قرار دهند به نزديكترين آنها حمل مىشود

مسأله 4 - اگر چيزى را به سلف خريده باشد، قبل از رسيدن وقتش فروش آن نه به فروشنده و نه به غير او جايز نيست

مسأله 5 - اگر(فروشنده) مسلم اليه بعد از رسيدن مدت، جنسى را كه پيشفروش كرده به مشترى بپردازد

مسأله 6 - وقتى مدت برسد و بايع به خاطر عوارضى نتواند مسلم فيه را به خريدار بدهد

گفتارى در مورد مرابحه و مواضعه و توليه

مسأله 1 - اگر بايع در مرابحه بگويد اين را به تو فروختم به صد با سود يك درهم در هر ده تا

مسأله 2 - اگر نقود(و ارزها) متعدد باشد و قيمت و صرف آنها(هم) مختلف باشد

مسأله 3 - اگر كالايى را به ثمن معينى بخرد و كار تازهاى كه موجب زيادى قيمت مىشود در آن نكند

مسأله 4 - جايز است كه كالايى را بفروشد سپس آن را با زياده يا نقيصه بخرد

مسأله 5 - اگر دروغ فروشنده در خبر دادن به رأس المال، آشكار شود بيع صحيح است

مسأله 6 - اگر تاجر، كالايى را به دلال بدهد تا براى او بفروشد

مسأله 7 - اگر شخصى كالايى يا خانهاى يا غير آنها را بخرد جايز است كه ديگرى را در آن به آنچه خريده است شريك كند

گفتارى در مورد فروش ميوهجات

مسأله 1 - فروختن ميوهها روى درختان خرما و ساير درختها قبل از بروز و نمودار شدن آنها يك سال بدون ضميمه، جايز نيست

مسأله 2 - آشكار شدن صلاح در خرما، سرخ شدن يا زرد شدن آن است

مسأله 3 - در موردى كه احتياج به ضميمه است، معتبر است از چيزهايى باشد كه به تنهايى بيع آن جايز است

مسأله 4 - اگر بعضى از ميوههاى باغ نمودار شده باشد

مسأله 5 - اگر درختى در يك سال دو مرتبه ميوه مىدهد

مسأله 6 - اگر ميوه را يك سال يا بيشتر بفروشد، سپس درختها را به شخص ديگر بفروشد، بيع ميوه باطل نمىشود

مسأله 7 - اگر ميوه را بعد از نمودار شدن آنها يا آشكار شدن صلاح آنها بفروشد

مسأله 8 - جايز است فروشنده براى خودش سهم مشاعى را - مانند ثلث و ربع - و يا مقدار معينى را مانند يك من يا دو من، استثناء كند

مسأله 9 - فروختن ميوه بر درخت خرما و درخت(ديگر) به هر چيزى كه صحيح است در انواع بيعها ثمن قرار بگيرد

مسأله 10 - جايز است، ميوهاى را كه خريده به زيادتر از خريدش يا كمتر از آن، قبل از قبض و بعد از قبض، بفروشد

مسأله 11 - فروختن كشت در حالى كه بذر است قبل از نمودار شدن كشت، جايز نيست

مسأله 12 - فروختن خوشه قبل از نمودار شدنش و بسته شدن دانهاش، جايز نيست

مسأله 13 - بيع سبزهها مانند خيار و بادنجان و خربزه و مانند اينها قبل از ظهورشان جايز نيست

مسأله 14 - بيع سبزهها مانند خيار و خربزه با مشاهده آنچه كه در لابلاى برگها ديدن آن ممكن است جايز مىباشد

مسأله 15 - در صورتى كه سبزه از آن قسمى باشد كه مقصود از آن همانست كه زير زمين پوشيده است

مسأله 16 - فروش مانند سبزى تازه و تره و نعناع بعد از ظاهر شدن، يك چين و چند چين معين جايز است

مسأله 17 - اگر درخت خرما يا درخت ديگر يا زراعتى بين مثلا دو نفر«به طور نصف و نصف باشد»

مسأله 18 - كسى كه به ميوه درخت خرما يا درخت ديگرى به طور گذرا عبور كند

گفتارى در مورد فروش حيوان

مسأله 1 - هر حيوان مملوكى كما اينكه فروش همه آن جايز است،(همچنين) فروش قسمتى از آن به طور مشاع، مانند نصف و ربع جايز است

مسأله 2 - اگر شخصى به ديگرى بگويد «به شركت من حيوانى را مثلا بخر»، اين كلام از او وكالت دادن به او است در خريد

گفتارى در مورد اقاله

مسأله 1 - اقاله با زياد كردن بر ثمن مسمى(كه معامله روى آن واقع شده) و كم كردن از آن جايز نيست

مسأله 2 - در اقاله، فسخ و اقاله جارى نمىشود

مسأله 3 - اقاله(هم) در همه آنچه عقد بر آن واقع شده است صحيح است و(هم) در بعض آن

مسأله 4 - تلف، مانع صحت اقاله نمىشود

كتاب شفعه

مسأله 1 - اگر يكى از دو شريك حصه خودش را به شخص بيگانه بفروشد

مسأله 2 - در هر چيزى كه منقول نباشد در صورتى كه قابل قسمت باشد، بدون اشكال، شفعه ثابت است

مسأله 3 - شفعه فقط در بيع سهم مشاع از عين مشترك است

مسأله 4 - اگر چيزى را و سهمى را از خانهاى بفروشد، يا سهم افرازشده از خانهاى را با حصه مشاعش از خانه ديگرى را در يك معامله بفروشد

مسأله 5 - در ثبوت شفعه، شرط است كه انتقال حصه با بيع باشد

مسأله 6 - شفعه وقتى ثابت مىشود كه عين بين دو شريك باشد

مسأله 7 - اگر خانه بين ملك آزاد وقف، مشترك باشد و قسمت آزاد آن فروخته شود

مسأله 8 - در ثابت شدن حق شفعه، معتبر است كه شفيع قدرت بر اداى ثمن داشته باشد

مسأله 9 - اگر خريدار مسلمان باشد شرط است كه شفيع(نيز) مسلمان باشد

مسأله 10 - حق شفعه براى غائب ثابت است

مسأله 11 - شفعه براى سفيه ثابت است

مسأله 12 - اگر ولى با«مولى عليه» شريك باشد پس سهم خودش را به بيگانه بفروشد

مسأله 13 - گرفتن(ملك فروش رفته) با حق شفعه يا با قول است

مسأله 14 - شفيع حق تبعيض حق(شفعه) خود را ندارد

مسأله 15 - آنچه بر شفيع لازم است آن است كه در وقت گرفتن(ملك فروش رفته) به شفعه، مثل ثمنى را كه عقد بر آن واقع شده، بپردازد

مسأله 16 - اگر ثمن مثلى باشد مانند طلا و نقره و مانند اينها بر شفيع لازم است كه مثل آن را بپردازد

مسأله 17 - اگر شفيع بر بيع اطلاع پيدا كند در همان حال حق مطالبه(و گرفتن ملك را با شفعه) دارد

مسأله 18 - شفعه جزو حقوق است، با اسقاط شفيع، ساقط مىگردد

مسأله 19 - اگر خريدار در آنچه كه خريده تصرف نمايد

مسأله 20 - اگر حصه خريده شده، به طور كلى تلف شود

مسأله 21 - در(صحت) گرفتن(ملك) با شفعه بنابر احتياط - اگر اقوى نباشد - شرط است شفيع هنگام گرفتن(ملك) با شفعه علم به ثمن داشته باشد

مسأله 22 - حق شفعه ارث برده مىشود(البته) اشكال دارد

مسأله 23 - اگر قبل از گرفتن(ملك) با شفعه، شفيع سهم خود را بفروشد

مسأله 24 - صحيح است كه شفيع با خريدار، شفعهاش را با عوض و بدون عوض، مصالحه كند

مسأله 25 - اگر خانهاى مثلا(مشترك) بين حاضر و غائب باشد و سهم غائب در دست شخصى باشد

كتاب صلح

مسأله 1 - صلح، خودش، عقدى مستقل و عنوان جداگانهاى است

مسأله 2 - صلح عقدى است كه مطلقا و در همه جا به ايجاب و قبول احتياج دارد

مسأله 3 - در صلح، صيغه خاصى معتبر نيست

مسأله 4 - عقد صلح، از دو طرف لازم است

مسأله 5 - متعلق صلح، يا عين است يا منفعت يا دين و يا حق

مسأله 6 - اگر صلح به عين يا منفعت تعلق گيرد

مسأله 7 - بر مجرد انتفاع بردن به عين يا فضاء، صلح صحيح است

مسأله 8 - صلح از حقوقى صحيح است كه قابل نقل و اسقاط باشد

مسأله 9 - شرايطى كه در خريدار و فروشنده، شرط است، در متصالحين(هم) شرط است

مسأله 10 - ظاهر آن است كه فضولى بودن در صلح جارى است

مسأله 11 - صلح بر ميوهها و سبزيجات و غير آنها قبل از وجودشان و لو نسبت به يك سال و بدون ضميمه باشد جايز است

مسأله 12 - در جايى كه براى طرفين مصالحه متعذر است كه به«مصالح عليه» مطلقا معرفت پيدا كنند

مسأله 13 - اگر ديگرى بر ذمه شخصى دينى داشته باشد يا عينى از او نزد آن شخص باشد كه او مقدار هر دو را مىداند

مسأله 14 - اگر از مال ربوى، به جنس خودش با گرفتن اضافه، مصالحه شود

مسأله 15 - صلح از دين به دين صحيح است

مسأله 16 - جايز است كه دو شريك صلح كنند

مسأله 17 - براى دو نفرى كه در دين يا عين يا منفعتى دعوى دارند جايز است كه به چيزى از«مورد دعوى» يا به چيز ديگرى - حتى با انكار«مدعى عليه» - صلح نمايند

مسأله 18 - اگر مدعى عليه به مدعى بگويد «با من مصالحه كن» اين، اقرار به حق نيست

مسأله 19 - اگر شخصى لباسى داشته باشد كه قيمت آن بيست است و ديگرى لباسى داشته باشد كه قيمت آن سى است، و با هم مشتبه شوند

مسأله 20 - اگر فردى مقدارى درهم و ديگرى هم مقدارى درهم نزد امانتدارى يا نزد شخص ديگرى داشته باشند

مسأله 21 - احداث بالكن - كه در عرف(عرب) اين زمان به نام شناشل ناميده مىشود جايز است

مسأله 22 - اگر بالكنى را روى جاده بسازد سپس خراب شود يا آن را خراب كند

مسأله 23 - اگر شخصى بالكنى روى جاده بسازد

مسأله 24 - كما اينكه احداث بالكن روى جاده جايز است، باز كردن دربهاى جديد هم در جاده جايز است

مسأله 25 - احداث بالكن يا برآمدگى يا سقف يا گذاشتن ناودان يا باز نمودن در، يا كندن زير زمين و غير اينها در راههاى بن بست جايز نيست

مسأله 26 - براى هيچ كس جايز نيست كه روى ديوار همسايه ساختمان كند

مسأله 27 - براى شريك ديوار، جايز نيست كه(بدون اذن شريك ديگر) با ساختن يا سقف زدن يا چوب يا ميخ داخل آن نمودن يا غير اينها، در ديوار تصرف نمايد

مسأله 28 - اگر ديوار مشترك، خراب شود و يكى از دو شريك بخواهد آن را تعمير كند

مسأله 29 - اگر تيرهاى خانه كسى روى ديوار همسايهاش قرار داده شده باشد

مسأله 30 - اگر شاخههاى درختى به فضاى ملك همسايه در آمده باشد

كتاب اجاره

مسأله 1 - عقد اجاره عبارت از لفظى است كه مشتمل بر ايجابى باشد

مسأله 2 - در صحت اجاره چند امر معتبر است

مسأله 3 - اگر چارپايى را براى باربرى اجاره كند بايد جنس چيزى را بر آن بار مىكند، معين كند

مسأله 4 - آنچه كه معلوم شدن منفعت آن به حسب زمان است، بايد زمان آن را معين كند

مسأله 5 - اگر بگويد هر مقدار در اين خانه سكونت كردى هر ماهى مثلا به يك دينار در صورتى كه قصدش اجاره باشد باطل است

مسأله 6 - اگر از شخصى چارپايى را اجاره كند تا خود او يا كالايش را تا جايى در وقت معينى ببرد

مسأله 7 - اگر وقت زيارت عرفه باشد و چارپايى را براى زيارت اجاره نمايد

مسأله 8 - اتصال مدت اجاره به عقد، شرط نيست

مسأله 9 - عقد اجاره از هر دو طرف لازم است

مسأله 10 - اجاره با بيع باطل نمىشود

مسأله 11 - ظاهر آن است كه اجاره اعيان، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستأجر باطل نمىشود

مسأله 12 - اگر ولى، بچهاى را كه تحت ولايت و سرپرستى او است يا ملك او را با مراعات مصلحت و منفعت او مدتى اجاره دهد

مسأله 13 - اگر مستأجر، در عين اجاره شده، عيبى بيابد كه مربوط به قبل از اجاره باشد

مسأله 14 - اگر براى موجر يا مستأجره«غبن» ظاهر شود

مسأله 15 - مستأجر در اجاره اعيان، منفعت را مالك مىشود

مسأله 16 - اگر اجاره، متعلق به عين باشد، تسليم منفعت آن به تسليم عين مىباشد

مسأله 17 - اگر مستأجر، اجرت را بذل نمايد يا به موجب شرط، حق داشته باشد آن را تأخير بيندازد

مسأله 18 - اگر چارپايى را به زيد اجاره دهد و فرار كند، اجاره باطل است

مسأله 19 - اگر مستأجر، عين مورد اجاره را تحويل بگيرد و منفعت آن را برداشت نكند

مسأله 20 - اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب كند

مسأله 21 - اگر عين كه به اجاره رفته قبل از تحويل گرفتن مستأجر تلف شود

مسأله 22 - اگر خانهاى را اجاره دهد سپس خراب شود، در صورتى كه بطور كلى از انتفاعى كه مورد اجاره است، خارج شود اجاره باطل مىشود

مسأله 23 - هر جايى كه اجاره باطل باشد، به مقدارى كه مستأجر از منافع آن برداشت كرده، يا تحت اختيار يا در ضمان او تلف شده است، براى موجر اجرة المثل ثابت است

مسأله 24 - اجاره مشاع جايز است

مسأله 25 - اگر عينى را اجاره كند و بر او شرط نشود كه منفعت آن را خودش برداشت نمايد

مسأله 26 - اگر عملى را - بدون آنكه شرط كند كه خودش انجام دهد و انصراف هم به آن نداشته باشد - قبول كند

مسأله 27 - وقتى اجير خود را اجير(ديگرى) نمود، بطورى كه تمام منافع او در مدت معينى ملك مستأجر باشد

مسأله 28 - اگر خودش را براى كار مخصوصى كه خودش بكند در وقت معينى، اجير نموده باشد

مسأله 29 - اگر خودش را براى كارى اجير كند بدون آن كه انجام دادن خودش لازم باشد

مسأله 30 - اگر چارپايى را براى باربرى تا شهرى در وقت معينى اجاره كند

مسأله 31 - اگر خود را براى كارى اجير نمايد و براى مستأجر كارى غير آن كار را انجام دهد

مسأله 32 - اجير گرفتن زن را براى شير دادن(به طفل) جائز است

مسأله 33 - اگر براى كارى مانند بنايى و خياطى لباس معين يا غير اينها - بدون اينكه مقيد به مباشرت خودش باشد - اجير شود

مسأله 34 - براى انسان جايز نيست جهت بجا آوردن آنچه عينا بر او واجب است اجير شود

مسأله 35 - براى حفاظت كالا از گم شدن، و نگهبانى خانهها و باغها از دزدى اجير شدن، در مدت معينى، جايز است

مسأله 36 - اگر از شخصى بخواهد برايش كارى انجام دهد و او بجا آورد مستحق اجرت مثل كارش مىشود

مسأله 37 - اگر كسى را در مدت معينى براى به چنگ آوردن چيزهاى مباح، اجير نمايد

مسأله 38 - اجاره زمين براى كاشتن گندم و جو بلكه براى آنچه از آن حاصل مىشود، - هر چه باشد - به مقدار معينى از حاصل زمين جائز نيست

مسأله 39 - عين اجاره شده در دست مستأجر در مدت اجاره، امانت است

مسأله 40 - ختنه كن اگر از حد آن تجاوز نمايد، ضامن است

مسأله 41 - پزشك اگر خودش بدون واسطه معالجه نمايد، ضامن است

مسأله 42 - اگر باربر بلغزد و آنچه كه روى كمر يا سرش مثلا بود بشكند، ضامن است

مسأله 43 - اگر چارپايى را براى بار اجاره كند

مسأله 44 - اگر براى حفاظت كالا اجير شود و كالا دزديده شود

مسأله 45 - صاحب حمام، ضامن لباسها و غير آنها در صورت دزدى نيست

مسأله 46 - اگر زمينى را براى زراعت اجاره نمايد و آفتى پيدا شود كه حاصل آن را خراب كند

مسأله 47 - اجاره زمين براى استفاده بردن از آن به زراعت و غير آن، مدت معينى جايز است

كتاب جعاله

مسأله 1 - بين اجاره بر عمل و جعاله فرقهايى است

مسأله 2 - جعاله، مانند اجاره بر هر كارى كه حلال و در نظر عقلا مورد قصد و توجه باشد، صحيح است

مسأله 3 - كما اين كه اجاره(اجير شدن) بر واجبات عينى بلكه احتياطا بر واجبات كفايى - بنابر تفصيلى كه در كتاب اجاره گذشت - صحيح نيست

مسأله 4 - در جاعل، صلاحيت اجاره نمودن از جهت بلوغ و عقل و رشد و قصد و اختيار و محجور نبودن معتبر است

مسأله 5 - در جعاله جايز است كه كار مجهول باشد به آن قدرى كه در اجاره بخشيده نيست

مسأله 6 - هر موردى كه بخاطر مجهول بودن، جعاله باطل شود عامل استحقاق اجرة المثل را دارد

مسأله 7 - معتبر نيست جعل از كسى باشد كه كار براى او است

مسأله 8 - اگر جعل را براى شخصى معين كند و غير او كار را انجام دهد آن شخص مستحق جعل نمىشود

مسأله 9 - اگر جعل براى كارى قرار داده شود و حال آن كه يا قبل از واقع ساختن جعاله، شخصى آن را انجام داده باشد

مسأله 10 - عامل، جعل قرار شده را - در صورتى كه متبرع نباشد - مستحق مىشود

مسأله 11 - اگر بگويد «كسى كه مرا به مالم راهنمايى كند براى او چنين است»

مسأله 12 - عامل با تسليم كار مستحق جعل مىشود

مسأله 13 - اگر بگويد «هر كس مثلا چارپاى مرا برگرداند براى او چنين است»، و عدهاى آن را برگردانند

مسأله 14 - اگر براى عملى، براى شخصى جعلى را قرار دهد مانند ساختن ديوار و خياطى لباس، و ديگرى در آن كار با او شركت كرد

مسأله 15 - جعاله از دو طرف، قبل از تمام شدن عمل، جائز(غير لازم) است

مسأله 16 - آنچه ذكر كرديم - از اين كه عامل در هر حال مىتواند از كارش رجوع كند

كتاب عاريه

مسأله 1 - لازم است عاريه دهنده مالك منفعت باشد

مسأله 2 - شرط نيست عاريه دهنده مالك عين باشد

مسأله 3 - كسى كه عاريه مىگيرد، لازم است كه براى انتفاع از عين، اهليت داشته باشد

مسأله 4 - معتبر است عينى كه به عاريه گرفته مىشود از آنهايى باشد كه با بقاء عين آن بشود از آن منفعت حلالى را استفاده برد

مسأله 5 - عاريه دادن گوسفند به منظور استفاده از شير آن

مسأله 6 - تعيين عينى كه عاريه داده مىشود در وقت عاريه دادن شرط نيست

مسأله 7 - عينى كه عاريه به آن تعلق گرفته است اگر راه استفاده از آن منحصر به منفعت خاصى باشد

مسأله 8 - عاريه از هر دو طرف جائز است

مسأله 9 - با موت عاريه دهنده، عاريه باطل مىشود

مسأله 10 -، برگيرنده عاريه واجب است اكتفا به همان منفعتى كند كه عاريه دهنده آن را تعيين كرده است

مسأله 11 - اگر به او زمينى را براى ساختن يا كاشتن درخت، عاريه بدهد حق برگشتن دارد

مسأله 12 - عين عاريهاى، در دست گيرنده عاريه امانت است

مسأله 13 - براى عاريهگيرنده، نه عاريه دادن عين عاريهاى، و نه اجاره دادن آن جائز نيست

مسأله 14 - اگر عين(عاريهاى) با فعل گيرنده عاريه، تلف شود

مسأله 15 - عاريهگيرنده فقط با برگرداندن عين عاريهاى به مالك آن يا وكيل يا ولى او از عهده(و ضمان) آن بيرون مىآيد

مسأله 16 - اگر عينى را از غاصب عاريه بگيرد

كتاب وديعه

وديعه عقدى است كه نائب گرفتن را در حفاظت فايده مىدهد

مسأله 1 - اگر مثلا لباسى را نزد كسى پرت كند و بگويد «اين وديعه نزد تو است»

مسأله 2 - وقتى قبول وديعه جائز است كه بر حفظ آن قدرت داشته باشد

مسأله 3 - وديعه از هر دو طرف جائز است

مسأله 4 - در هر كدام از مستودع و مودع، بلوغ و عقل معتبر است

مسأله 5 - اگر شخص كاملى مالى را بوسيله بچه يا ديوانه نزد شخصى بفرستد

مسأله 6 - اگر نزد بچه و ديوانه مالى را به وديعه بگذارد

مسأله 7 - بر مستودع واجب است وديعه را به آن صورتى كه عادت مردم به حفظ آن جارى است حفظ نمايد

مسأله 8 - اگر امانتگذار جاى خاصى را براى حفاظت وديعه معين كند

مسأله 9 - اگر وديعه در دست امانتدار بدون آن كه زيادهروى و كوتاهى از او سرزند، تلف شود

مسأله 10 - اگر با وسائلى كه موجب سلامت وديعه است، بتواند جلو ظالم را بگيرد

مسأله 11 - اگر مدافعه و جلوگيرى او از ظالم به ضررى بر بدنش از جراحت و غيره، يا هتكى در عرضش، يا خسارتى در مالش، منتهى شود

مسأله 12 - اگر جلوگيرى ظالم از وديعه متوقف بر دادن مالى به او يا به غير او باشد

مسأله 13 - اگر وديعه چارپا بود بر او واجب است(يا) آب و علف به آن بدهد

مسأله 14 - وديعه با مردن يا ديوانه شدن هر يك از مودع و مستودع باطل مىشود

مسأله 15 - وقتى كه وديعه مطالبه شد رد آن در اولين وقت ممكن واجب است

مسأله 16 - اگر دزد آنچه را دزديده نزد شخصى وديعه بگذارد

مسأله 17 - كما اين كه رد وديعه هنگام مطالبه مالك واجب است، هم چنين رد آن در صورتى كه بر آن از تلف يا دزدى يا سوختن و مانند اينها بترسد واجب مىباشد

مسأله 18 - وقتى به سبب بيمارى يا غير آن براى مستودع نشانه مرگ پيدا شود

مسأله 19 - براى مستودع جائز است كه مسافرت كند و وديعه را در جاى محفوظ سابقش نزد اهل و عيالش بگذارد

مسأله 20 - مستودع امين است كه اگر وديعه در دست او تلف شود و يا عيب پيدا كند ضمانى بر او نيست

مسأله 21 - مقصود از مورد ضمان بودن وديعه

مسأله 22 - اگر(مستودع) قصد تصرف در آن را بنمايد و ليكن تصرفى نكند، ضامن نمىشود

مسأله 23 - اگر وديعه مثلا در كيسه مهرشدهاى باشد و آن را باز كند و بعضى از آن را بردارد، همه را ضامن مىشود

مسأله 24 - اگر وديعه را به همسر يا فرزند يا خدمتكارش تحويل دهد

مسأله 25 - اگر در وديعه كوتاهى كند سپس از آن برگردد

مسأله 26 - اگر وديعه را منكر شود يا به آن اعتراف بكند ولى ادعاى تلف شدن يا برگرداندن آن را بنمايد و بينهاى نباشد قول، قول او است

مسأله 27 - اگر وديعه را به غير مالك بدهد و ادعاى اذن از مالك را بنمايد

مسأله 28 - اگر وديعه را منكر شود اما وقتى كه مالك بر آن اقامه بينه نمود آن را تصديق كند

مسأله 29 - اگر به وديعه اقرار كند سپس بميرد

كتاب مضاربه

مسأله 1 - در دو طرف اين عقد(صاحب مال و عامل)، بلوغ و عقل و اختيار، و در صاحب مال بخاطر بىپولى محجور نبودن، و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمايه، شرط است

مسأله 2 - شرط آن است كه سودآورى با تجارت باشد

مسأله 3 - درهمهاى تقلبى اگر با اين وضعشان(در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه به آنها جائز است

مسأله 4 - اگر طلبى از شخصى داشته باشد جائز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند

مسأله 5 - اگر اجناسى را به او بدهد و بگويد اينها را بفروش و ثمن آنها مضاربه باشد صحيح نيست

مسأله 6 - اگر تورى به او بدهد تا آنچه از ماهى(دريا) در آن بيفتد، بطور نصف مثلا بين آنها تقسيم شود

مسأله 7 - اگر مالى را به او بدهد تا درخت خرما يا گوسفندانى را بخرد

مسأله 8 - مضاربه با مشاع مانند افراز شده، صحيح است

مسأله 9 - بين اين كه بگويد «اين مال را به عنوان مضاربه بگير و براى هر كدام ما نصف سود باشد»

مسأله 10 - يكى بودن مالك و تعدد عامل در يك مال جائز است

مسأله 11 - مضاربه از هر دو طرف جائز است

مسأله 12 - ظاهرا معاطات و فضولى در مضاربه جارى مىشود

مسأله 13 - مضاربه با مردن هر كدام از مالك و عامل، باطل مىشود

مسأله 14 - عامل امين است

مسأله 15 - بعد از عقد مضاربه بر عامل واجب است، به وظيفهاش اقدام كند

مسأله 16 - در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد

مسأله 17 - براى عامل جائز نيست سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد

مسأله 18 - در صورت اطلاق مضاربه، جائز نيست بطور نسيه بفروشد

مسأله 19 - عامل حق ندارد مال را به مسافرت خشكى و دريا ببرد

مسأله 20 - عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه خرج كند

مسأله 21 - مقصود از سفرى كه مجوز خرج كردن از مال است، مسافرت عرفى است

مسأله 22 - اگر عامل دو نفر يا بيشتر، يا عامل براى خودش و ديگرى باشد

مسأله 23 - در استحقاق مخارج را داشتن پيدا شدن سود، معتبر نيست

مسأله 24 - ظاهر آن است كه براى عامل جائز است با عين مال مضاربه خريد كند

مسأله 25 - براى عامل جائز نيست كه ديگرى را در تجارت وكيل نمايد

مسأله 26 - ظاهر اين است كه صحيح است كه يكى از آنها(مالك و عامل) بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه، مال يا كارى را شرط كند

مسأله 27 - ظاهر اين است كه به مجرد پيدا شدن سود، عامل حصهاش را مالك مىشود

مسأله 28 - خسارتى كه بر مال مضاربه واقع مىشود، مادامىكه مضاربه باقى است بدون اشكال، با سود آن جبران مىشود

مسأله 29 - كما اين كه خسارت تجارت با سود جبران مىشود هم چنين تلف(سرمايه، هم) با سود جبران مىگردد

مسأله 30 - اگر در مضاربه فسخ پيدا شود يا خودش فسخ گردد

مسأله 31 - اگر در مال مضاربه طلبهايى از مردم باشد، آيا بعد از فسخ كردن يا فسخ شدن بر عامل واجب است آنها را بگيرد و جمع كند يا نه؟

مسأله 32 - بر عامل بعد از حصول فسخ يا فسخ شدن، بيشتر از تخليه بين مالك و مالش واجب نيست

مسأله 33 - اگر مضاربه(از اول) باطل باشد تمام ربح مال مالك است

مسأله 34 - اگر مال ديگرى را بدون وكالت و ولايت به مضاربه دهد

مسأله 35 - اگر عامل، سرمايه را تحويل بگيرد حق ندارد كسب با آن را ترك كند

مسأله 36 - اگر با اذن مالك نسيه بخرد دين آن در ذمه مالك است

مسأله 37 - اگر با او با پانصد مثلا مضاربه كند پس آن را به او تحويل دهد و او با آن معامله كند

مسأله 38 - اگر سرمايه بين دو نفر مشترك باشد و هر دو به يك نفر مضاربه دهند

مسأله 39 - اگر مالك با عامل در مقدار سرمايه منازعه كنند و بينهاى(در بين) نباشد

مسأله 40 - اگر عامل ادعاى تلف يا خسارت يا وصول نشدن مطالبات را بكند

مسأله 41 - اگر در سود اختلاف داشته باشند و بينهاى نباشد

مسأله 42 - اگر در سهم عامل از ربح و اين كه مثلا نصف است يا ثلث؟ اختلاف داشته باشند

مسأله 43 - اگر مال تلف شود يا زيانى واقع شود پس مالك ادعا كند كه عامل، خيانت نموده

مسأله 44 - اگر عامل ادعا كند كه مال را به مالك برگردانده و مالك آن را انكار كند

مسأله 45 - اگر عامل كالايى را بخرد و در آن ربح ظاهر شود

مسأله 46 - اگر تلف يا خسارتى پيدا شود پس مالك ادعا كند كه مال را به او قرض داده

مسأله 47 - اگر مالك ادعا كند مال را به عنوان«بضاعة» به او داده است كه عامل از سود، مستحق چيزى نباشد

مسأله 48 - واقع ساختن جعاله بر كسب كردن با مال، و سهمى از ربح را جعل قرار دادن جائز است

مسأله 49 - براى پدر و جد جائز است كه با مال صغير در صورتى كه مفسدهاى نباشد، مضاربه نمايند

مسأله 50 - اگر عامل بميرد و نزد او مال مضاربه باشد

كتاب شركت و قسمت

گفتارى در شركت

مسأله 1 - امتزاج گاهى موجب شركت واقعى حقيقى مىشود

مسأله 2 - براى بعضى از شركاء تصرف در مال مشترك جز با رضايت بقيه جايز نيست

مسأله 3 - كما اين كه شركت به معناى گذشته اطلاق مىشود با عقد نيز واقع مىگردد

مسأله 4 - هر آنچه در عقود مالى معتبر است در شركت عقدى هم اعتبار دارد

مسأله 5 - شركت عقدى جز در اموال صحيح نيست

مسأله 6 - اگر دو نفر با يك عقد براى يك عمل در مقابل اجرت معينى خود را اجير نمايند

مسأله 7 - در عقد شركت عنانى، شرط است كه سرمايه هر دو شريك ممزوج باشد

مسأله 8 - نه خود عقد شركت و نه اطلاق آن اقتضا نمىكند كه تصرف هر كدام از دو شريك در مال ديگرى در قالب كسب كردن با آن جائز باشد

مسأله 9 - از آنجايى كه هر كدام از دو شريك مانند وكيل و عامل از ناحيه ديگرى است

مسأله 10 - اطلاق شركت اقتضا دارد كه سود و زيان بر هر دو شريك به نسبت مالشان تقسيم شود

مسأله 11 - آن كس از دو شريك كه كار مىكند امين است

مسأله 12 - عقد شركت از هر دو طرف، جائز است

مسأله 13 - اگر براى شركت، مدتى قرار دهند لازم نمىشود

مسأله 14 - اگر معلوم شود كه عقد شركت باطل بوده، معاملاتى كه قبل از معلوم شدن، واقع شده محكوم به صحت است

گفتارى در مورد قسمت كردن

مسأله 1 - در قسمت كردن بايد سهمها«تعديل» و برابر شوند

مسأله 2 - ظاهر آن است كه جريان قسمت رد در همه صورتهاى شركت، كه تقسيم در آن ممكن است حتى در جايى كه شركت در يك جنس مثلى باشد، ممكن است

مسأله 3 - در قسمت كردن، بعد از آنكه سهمها برابر باشند، تعيين مقدار سهمها معتبر نيست

مسأله 4 - اگر يكى از دو شريك درخواست كند كه با يكى از قسمتها، تقسيم نمايند

مسأله 5 - اگر دو نفر در خانهاى كه داراى طبقه بالا و پائين است شريك باشند

مسأله 6 - اگر خانهاى كه داراى چندين اطاق است، يا كاروانسرايى كه داراى چندين حجره است كه بين عدهاى(شركت) باشد و بعضى از شركاء مطالبه تقسيم نمايند

مسأله 7 - اگر بين دو نفر باغى باشد كه داراى درختهاى خرما و درختهاى ديگر است

مسأله 8 - اگر زمين زراعتشدهاى ميان دو نفر مشترك باشد

مسأله 9 - اگر چند دكان مجاور هم يا با فاصله، مشترك بين چند نفر باشد

مسأله 10 - اگر بين دو نفر حمام و مانند آن از چيزهايى كه قابل تقسيم بدون ضرر نمىباشد، مشترك باشد

مسأله 11 - اگر براى يكى از دو شريك يك دهم خانهاى مثلا باشد

مسأله 12 - در ضررى كه مانع از اجبار مىشود پيدا شدن نقصانى در عين يا قيمت، به سبب تقسيم به مقدارى كه عادتا در آن مسامحه نمىشود، كفايت مىكند

مسأله 13 - در قسمت كردن بايد سهمها برابر سپس قرعه انداخته شود

مسأله 14 - ظاهر آن است كه براى قرعه كيفيت خاصى نيست

مسأله 15 - اقوى آن است كه كار تقسيم با واقع ساختن قرعه تمام مىشود

مسأله 16 - اگر بعضى از شركاء خواستار نوبتگذارى در استفاده از عين اشتراكى باشند

مسأله 17 - تقسيم در اعيان بعد از انجام شدن و قرعه كشيدن، لازم مىباشد

مسأله 18 - تقسيم در مورد ديون مشترك، مشروعيت ندارد

مسأله 19 - اگر يكى از دو شريك ادعا كند كه در تقسيم اشتباه شده

مسأله 20 - اگر دو شريك تقسيم كنند و در هر حصهاى اطاقى قرار بگيرد

مسأله 21 - تقسيم كردن وقف ميان موقوف عليهم جايز نيست

كتاب مزارعه

مسأله 1 - علاوه بر آنچه در متعاقدين معتبر است در مزارعه چند چيز ديگر هم معتبر است

مسأله 2 - در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد

مسأله 3 - وقتى مالك زمين يا مزرعه اذن عام دهد

مسأله 4 - اگر شرط كنند كه، بعد از بيرون كردن(و پرداختن) خراج يا بعد از بيرون كردن(و دادن) بذر به كسى كه آن را داده، و يا(بعد از دادن) آنچه را به مصرف آباد كردن زمين رسيده به كسى كه خرج كرده، حاصل بين آنها(مشترك) باشد

مسأله 5 - اگر مدت تعيين شده(مزارعه) بگذرد و زراعت نرسيده باشد

مسأله 6 - اگر زارع زراعت را ترك كند(و اصلا كشت نكند) تا اين كه مدت بگذرد

مسأله 7 - اگر روى زمينى مزارعه كند، سپس براى زارع معلوم شود كه زمين فعلا آب ندارد

مسأله 8 - اگر مالك يك نوع كشت را تعيين كند، مانند گندم

مسأله 9 - ظاهر آن است كه قرار دادن زمين و كار را از يكى از آنها، و تخم و حيوان از ديگرى، يا(قرار دادن) يكى از آنها را از يكى - از مالك و زارع -، و بقيه را از ديگرى صحيح است، بلكه ظاهر آن است كه شركت داشتن(هر دو) اشتراك در همه چيز صحيح مىباشد

مسأله 10 - براى زارع جايز است كه ديگرى را در مزارعهاش شريك كند

مسأله 11 - عقد مزارعه از هر دو طرف لازم است

مسأله 12 - مزارعه با موت يكى از دو طرف عقد باطل نمىشود

مسأله 13 - اگر بعد از آنكه زمين را كاشت معلوم شود كه مزارعه باطل بوده است

مسأله 14 - نحوه شريك بودن عامل با مالك در حاصل زمين، تابع قرارداديست كه ميانشان هست

مسأله 15 - خراج زمين و مال الإجارهاى كه براى زمين اجارهاى است، بر مزارعه دهنده است

مسأله 16 - براى هر كدام از زارع و مالك در وقت رسيدن حاصل، جائز است كه حصه ديگرى را به حسب تخمين، به مقدار معينى از حاصل زراعت با رضايت هم، قبول نمايد

مسأله 17 - اگر ريشههاى زراعت بعد از جمع كردن حاصل و گذشتن مدت در زمين بماند

مسأله 18 - زمين بايرى را كه كاشتن آن جز بعد از اصلاح و آباد كردن آن ممكن نيست، جايز است به مزارعه دهد

كتاب مساقات

مسأله 1 - قبل از پيدا شدن ميوه، اشكالى در صحت مساقات نيست

مسأله 2 - مساقات بر درختهايى كه ميوه نمىدهد؛ مثل درخت بيد و مانند آن جايز نيست

مسأله 3 - مساقات بر نهالهاى كاشته شده قبل از آن كه ميوه ده شود جايز است

مسأله 4 - اگر درختها احتياج به آب نداشته باشند

مسأله 5 - اگر باغ مشتمل بر انواع مختلفى از درختها و نخيل باشد

مسأله 6 - معلوم است كه آنچه باغها و درختان خرما و ساير درختها در اصلاح و آباد كردنشان و زياد نمودن ميوههايشان و نگهبانيشان، بدان احتياج دارد، كارهاى زيادى است

مسأله 7 - مساقات از هر دو طرف لازم است و فسخ نمىشود

مسأله 8 - در مساقات شرط نيست كه عامل خودش مباشرت داشته باشد

مسأله 9 - جايز است براى عامل با حصهاى از ميوه، چيز ديگرى از نقد و غيره(نيز) شرط شود

مسأله 10 - هر جايى كه در آنجا مساقات باطل باشد، ميوه مال مالك است

مسأله 11 - عامل در وقت پيدايش ميوه، مالك حصهاش مىشود

مسأله 12 - مغارسه باطل است

مسأله 13 - بعد از آن كه مغارسه باطل است ممكن است كه(از راهى) به نتيجه آن رسيد

مسأله 14 - خراجى كه سلطان از درختهاى خرما و ساير درختها، در زمينهاى خراجيه مىگيرد بر عهده مالك است

مسأله 15 - در مساقات، براى عامل جايز نيست كه با ديگرى مساقات كند

كتاب دين و قرض

گفتارى درباره احكام دين

مسأله 1 - دين، يا«حال» است(كه وقت پرداختنش رسيده است) پس دائن حق مطالبه و درخواست پرداخت آن را دارد

مسأله 2 - اگر دين، حال يا سررسيددار باشد كه سررسيد آن رسيده باشد

مسأله 3 - تحقيقا دانستى كه وقتى مديون، دين حال را ادا كند

مسأله 4 - اداى دين ديگرى تبرعا(و بدون توقع) جايز است

مسأله 5 - بدهى در آنچه كه بدهكار آن را تعيين مىكند مشخص نمىشود

مسأله 6 - دين سررسيددار با مردن مديون، پيش از رسيدن سررسيدش، حال مىشود

مسأله 7 - بيع دين به دين در جايى كه هر دو مدتدار باشند اگر چه وقتشان رسيده باشد، بنابر اقوى جايز نيست

مسأله 8 - شتابان ساختن دين مدتدار(و قبل از سررسيد پرداختن آن) در برابر كم كردن(از آن) با رضايت همديگر، جايز است

مسأله 9 - تقسيم دين جايز نيست

مسأله 10 - هنگام رسيدن وقت دين و مطالبه طلبكار، بر بدهكار واجب است به هر وسيلهاى در اداى آن سعى نمايد

مسأله 11 - اگر خانه مسكونيش بيشتر از آنچه احتياج دارد باشد، بايد در آن مقدارى كه مورد نيازش است ساكن شود

مسأله 12 - اگر نزد او خانهاى باشد كه بر او وقف شده و براى سكونت او كفايت مىكند

مسأله 13 - خانه مسكونى وقتى به منظور پرداخت بدهى فروخته نمىشود كه مديون زنده باشد

مسأله 14 - معناى اين كه خانه و مانند آن از مستثنيات دين است اين است كه براى اداى دين، مجبور به فروش آن نمىشود

مسأله 15 - اگر متاع يا سلعه يا مزرعهاى زيادتر از مستثنيات داشته باشد كه جز با كمتر از قيمت به فروش نمىرود

مسأله 16 - كما اين كه بر شخص تنگدست، اداى دين واجب نيست، بر طلبكار هم حرام است كه با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد

مسأله 17 - سهل انگارى در اداى دين طلبكار، با داشتن قدرت(بر اداء) معصيت است

گفتارى درباره قرض(وام دادن)

مسأله 1 - وام گرفتن بدون احتياج مكروه است

مسأله 2 - قرض دادن به مؤمن، مخصوصا براى صاحبان نياز، از مستحبات مؤكد مىباشد

مسأله 3 - وام دادن، عقدى است كه احتياج به ايجابى مانند قول او «قرض دادم به تو» يا آنچه كه اين معنا را برساند و به قبولى، كه دلالت بر رضايت به ايجاب كند، دارد

مسأله 4 - بنابر احتياط معتبر است كه مال عين مملوك باشد

مسأله 5 - بايد كه قرض بر معين واقع شود

مسأله 6 - در صحت قرض، تحويل گرفتن و تحويل دادن شرط است

مسأله 7 - اقوى آن است كه قرض، عقد لازم است

مسأله 8 - اگر مالى كه وام داده شده مثلى باشد مانند گندم

مسأله 9 - شرط زياده(در وام) جايز نيست

مسأله 10 - اگر به او قرض بدهد و با او شرط كند كه چيزى را به كمتر از قيمت به او بفروشد

مسأله 11 - زياده تنها، با شرط كردن حرام است

مسأله 12 - تنها شرط كردن زياده به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرضگيرنده حرام است

مسأله 13 - قرضى كه با زياده شرط شده است صحيح است

مسأله 14 - مالى كه قرض گرفته شده اگر مثلى باشد مانند درهمها

مسأله 15 - در قرض مثلى جائز است كه قرض دهنده بر قرضگيرنده شرط كند كه از غير جنس آن بدهد

مسأله 16 - اقوى آن است كه اگر سررسيد در قرض شرط شود صحيح است

مسأله 17 - اگر بر وامگيرنده شرط كند كه وام را در شهر معينى پرداخت و تسليم نمايد

مسأله 18 - در قرض جايز است كه دادن رهن يا ضامن يا كفيل و هر شرط جايزى كه در آن نفع قرض دهنده نباشد

مسأله 19 - اگر درهمهايى را قرض كند سپس سلطان(دولت) آنها را از اعتبار ساقط كند

ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٦٣ - مسأله ٢ - اگر صيغه قبول با مانند«اشتريت» و«ابتعت» باشد

(١)

كتاب بيع‌

[عقد بيع‌]

(٢)

مسأله ١- عقد بيع نياز به ايجاب و قبول دارد.

و گاهى به وسيله ايجاب از قبول بى‌نيازى حاصل مى‌شود، مثل اينكه خريدار يا فروشنده، طرفش را در خريدوفروش وكيل كند يا خريدار و فروشنده شخص سومى را وكيل كنند؛ پس بگويد: «اين را به اين فروختم» كه اقوى آن است كه در اين صورت نيازى به قبول نيست، و اقوى آن است كه عربى بودن (عقد) لازم نيست، بلكه با هر لغتى واقع مى‌شود و لو اينكه عربى ممكن باشد. كما اينكه در آن، صراحت، اعتبار ندارد، بلكه با هر لفظى كه نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود كند واقع مى‌شود؛ مانند: «فروختم» و «تمليك نمودن» و مانند اينها در ايجاب، و «قبول كردم» و «خريدم» و مانند اينها در قبول. و ظاهر آن است كه ماضى بودن (صيغه) معتبر نيست پس با مضارع (و صيغه زمان حال يا آينده) جايز است اگر چه صيغه ماضى بودن احتياط است و در صورتى كه در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت بر مقصود بكند لازم نيست كه از نظر جنس و شكل و اعراب (و حركات) لفظ، غلط ادا نشود. به شرط آنكه غلط همان شمرده شود نه آنكه كلام ديگرى به حساب آيد كه در اينجا آورده شده است، مانند اينكه بگويد: «بعت»- به فتحه باء يا به كسره ع و سكون تاء- و از آن شايسته‌تر (به صحّت)، لغات تحريف شده است مانند لغاتى كه بين اهل عراق و كسى كه نظير آنها مى‌باشد، متداول است.

(٣)

مسأله ٢- اگر صيغه قبول با مانند «اشتريت» و «ابتعت» باشد

در صورتى كه با گفتن آن، انشاء و ايجاد خريدن را اراده كند- نه معناى موافقت و پذيرش فروش را- ظاهرا جلو انداختن قبول جايز است؛ و (امّا) با مانند «قبلت» و «رضيت» جايز نيست. امّا اگر به نحو دستور (به فروش) و تقاضاى انشاى ايجاب باشد كما اينكه كسى كه مى‌خواهد بخرد بگويد: «فلان چيز را به اين‌