، پس به كافر و مخالف با حق زكات داده نمى‌شود هر چند از گروه‌هاى شيعه باشد، بلكه به مستضعف از مخالفين نيز داده نمى‌شود مگر از سهم مؤلّفة قلوبهم، و به زنازاده از مؤمنين در حالى كه صغير است (و بتكليف نرسيده) زكات داده نمى‌شود تا چه رسد به زنازاده از غير آنان، و به اطفال فرقه حقّه (شيعه اثناعشريه) زكات داده مى‌شود بدون فرقى بين پسر و دختر و مميّز و غير مميّز، بلكه اگر فرزندى از مؤمن و غير مؤمن متولّد شود زكات به او داده مى‌شود اگر پدر مؤمن باشد، و در صورتى كه پدر مؤمن نباشد زكات به او داده نمى‌شود هر چند مادرش با ايمان باشد، و زكات به طفل تسليم نمى‌شود بلكه به ولىّ او داده مى‌شود و يا خود زكات دهنده به مصرف طفل مى‌رساند و يا بواسطه شخص امينى، و ديوانه هم مانند طفل است، امّا سفيه، پس زكات به خود او داده مى‌شود اگر چه با شرايط حجر ممنوع از تصرّف مى‌شود.

(٤)

دوّم- آنكه بنابر احتياط شراب‌خوار نباشد

، بلكه بنابر احتياط متجاهر به امثال اين گناه كبيره نباشد.

و در كسى كه زكات مى‌گيرد عدالت شرط نيست اگر چه احوط است؛ پس جايز است به مؤمن غير عادل كه متجاهر به گناه كبيره نباشد زكات داده شود، هر چند مراتب رجحان در افراد متفاوت است، البته اگر در دادن زكات كمك به گناه يا وادار كردن به كار زشت باشد و ندادن آن منع از منكر باشد بنابر اقوى جايز نيست، و احتياط آنست كه، عدالت در عامل زكات هنگامى كه مشغول كار است معتبر است اگر چه كفايت وثوق و اطمينان بعيد نيست، و امّا در مورد بدهكار و ابن السبيل و بردگان، عدالت معتبر نيست تا چه رسد به مؤلّفة قلوبهم و فى سبيل اللّه.

(٥)

سوّم- آنكه از كسانى كه مخارجشان بر مالك واجبست نباشد

، مثل پدر و مادر اگر چه بالا روند (يعنى اجداد) و فرزندان هر چه پايين بروند- وزن دائمى كه وجوب نفقه‌اش بشرطى يا غير آن از اسباب شرعى از گردن وى ساقط نشده باشد؛ بنابراين جايز نيست كه به آنها براى مخارجشان زكات بدهد اگر چه وجوب انفاق از او بخاطر ناتوانيش ساقط شده باشد، بدون فرق بين آنكه تمام مخارج را بدهد يا آنكه آنچه را بر او واجب است، با زكات تكميل كند. مثل اينكه بر غذا دادن بآنان قادر باشد و بر پوشاك و لباسشان قادر نباشد و بخواهد از زكات، لباس‌