مانند فرش و رختخوابش باشد، در صورتى كه منكر از امور مهمّى باشد كه مولا در هر حال راضى به خلاف آن نيست، مثل قتل نفس محترمه (داخل شدن و تصرف كردن) جايز است.

و در غير اين گونه مورد، اشكال است؛ اگر چه بعضى از مراتب آن در بعضى از منكرات، بعيد- نيست.

(١)

مسأله ٥- اگر دفع منكر به وقوع ضررى بر فاعل منجر شود

مانند شكستن كاسه يا چاقوى او بطورى كه از لوازم دفع منكر باشد، بعيد نيست ضامن نباشد.

ولى اگر ضررى از ناحيه مرتكب- گناه، بر آمر و ناهى برسد (هم) ضامن و (هم) معصيت كار است.

(٢)

مسأله ٦- اگر مثلا شيشه‌اى را كه در آن شراب است يا صندوقى را كه در آن آلات قمار مى‌باشد بشكند

كه از لوازم جلوگيرى از منكر نباشد، ضامن مى‌باشد و كار حرامى كرده است.

(٣)

مسأله ٧- اگر در جلوگيرى از منكر، از مقدار لازم تجاوز كند

و به ضررى بر فاعل منكر منجر شود ضامن مى‌باشد؛ و تجاوزش حرام است.

(٤)

مسأله ٨- اگر حائل شدن ميان فاعل و گناه متوقف بر حبس كردنش در جايى، يا مانع خروج او از منزلش شدن، باشد

جايز بلكه واجب است. (البته) با مراعات الايسر فالأيسر، و الاسهل فالاسهل (كه ابتداء كمترين و آسانترين مرحله را و در صورتى كه مؤثر نشد به تدريج مرحله بالاتر را اجرا كند).

و ايذاء او و تنگ گرفتن در زندگى بر او جايز نيست.

(٥)

مسأله ٩- اگر هدف (جلوگيرى از گناه) جز با تنگ گرفتن و ايجاد حرج بر او، حاصل نشود

ظاهر آن است كه با مراعات الايسر فالايسر جايز بلكه واجب است.

(٦)

مسأله ١٠- اگر مطلوب جز با زدن و آسيب رساندن حاصل نشود

ظاهر آن است كه با مراعات الايسر فالايسر و الاسهل فالاسهل، جايز باشند.

و سزاوار است كه از فقيه جامع الشرائط اذن گرفته شود؛ بلكه اين اذن گرفتن، در حبس كردن و ايجاد حرج بر او (هم) سزاوار است.

(٧)

مسأله ١١- اگر انكار موجب شود كه به مجروح شدن يا قتل كشانده شود

، بنابر اقوى بدون اذن امام (عليهم السّلام) جايز نيست، و در اين زمان فقيه جامع الشرائط- با وجود شرايط- جاى امام (عليهم السّلام) است.

(٨)

مسأله ١٢- اگر منكر از چيزهايى باشد كه مولا در هر حال به وجود آن راضى نيست‌

، مانند قتل نفس محترمه، جلوگيرى از آن جايز بلكه واجب است؛ و لو اينكه به جرح فاعل يا قتل او كشانده شود.