كه از او تقليد مى‌كند در شهر ديگر است متعيّن و لازم است به آنجا منتقل كند مگر اين كه به او اذن بدهد كه در شهر خودش مصرف كند يا مصرف خمس بنظر مجتهد شهرش موافق نظر مرجع تقليدش باشد، يا طبق نظر او عمل كند.

(١)

مسأله ١٠- براى مالك جايز است كه خمس را از مال ديگر بدهد

اگر چه از اجناس باشد، ليكن احتياط اين است كه اين كار با اذن مجتهد باشد، حتّى در سهم سادات.

(٢)

مسأله ١١- اگر به ذمّه مستحق بدهى باشد، براى او جايز است آن را با اذن حاكم شرع احتياطا- اگر اقوى نباشد- خمس حساب كند

، كما اين كه حساب كردن سهم امام (عليهم السّلام) موكول به نظر حاكم شرع است.

(٣)

مسأله ١٢- براى مستحق جايز نيست كه از باب خمس بگيرد

و آن را به مالك برگرداند مگر در بعضى از حالات؛ مثل اين كه مبلغ زيادى بدهكار باشد و نتواند آن را بپردازد به اين كه در عسر و سختى قرار بگيرد كه اميد زوالش نباشد و بخواهد كه ذمّه‌اش فراغت پيدا كند پس در اين صورت مانعى از برگرداندن آن نيست.

(٤)

مسأله ١٣- اگر مالى كه خمس به آن تعلق گرفته است از كسى كه اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند كفّار و مخالفين، به كسى منتقل شود

، دادن خمس آن- كما اين كه گذشت- واجب نيست، چه از ربح تجارت باشد يا از معدن يا از غير آن. و چه از منكوحات و مساكن و متاجر يا غير آنها باشد؛ زيرا ائمه مسلمين (عليهم السّلام) اينها را براى شيعيانشان مباح فرموده‌اند، همانطور كه در زمانهايى كه خودشان مبسوط اليد نيستند قبول نمودن زمينهاى خراجيه را از دست حكومت جور و قرار سهم بستن با او، و بخششهاى او را تا حدودى، و گرفتن خراج از او و غير اينها را از چيزهايى كه از طرف ظالم و اتباع او به آنها مى‌رسد، براى شيعيانشان مباح كرده‌اند.

و خلاصه حاكم جور را به منزله خودشان قرار داده‌اند و كارهاى او را نسبت به آنچه كه محلّ ابتلاء شيعه است امضاء كرده‌اند، از جهت اين كه شيعيان را از افتادن در حرام و عسر و حرج حفظ كنند.

(٥)

گفتارى در مورد انفال‌

(٦) انفال چيزهايى است كه امام (عليهم السّلام) به خصوص به خاطر منصب امامتش، مستحق آن مى‌باشد همانطور كه بدليل رياست الهى (و امامتى) كه پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)