ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٩٣ - مسأله ١٣ - اگر مستأجر، در عين اجاره شده، عيبى بيابد كه مربوط به قبل از اجاره باشد
فروشنده بر مىگردد، و اگر بيع با يكى از اسبابش فسخ شود مالكيت خريدار مستأجر، بر منفعت به حال خودش باقى مىماند.
(١)
مسأله ١١- ظاهر آن است كه اجاره اعيان، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستأجر باطل نمىشود
مگر اين كه مالكيت موجر بر منفعت، محدود به زمان حياتش باشد؛ كه با مرگ او باطل مىشود، مثل وقتى كه منفعت خانهاى براى شخصى مادامىكه حيات دارد، وصيت شده باشد. پس او دو سال آن را اجاره بدهد و بعد از يك سال بميرد، البته اگر منفعت آن در بقيه مدت، براى ورثه موصى يا غير آنها باشد حق دارند اجاره را در بقيه مدت اجازه بدهند. و از اين قبيل است جايى كه بطن سابق، عين موقوفه را اجاره بدهد و قبل از انقضاى مدت آن، بميرد، كه اجاره باطل مىشود مگر اينكه بطن لا حق، آن را اجازه دهد. ولى اگر متولى وقف، به جهت مصلحت وقف و مصلحت بطنهاى بعدى، مدتى كه از مدت بقاى بعضى از بطون زيادتر باشد، آن را اجاره دهد بر بطنهاى بعدى نافذ مىباشد و به موت موجر و نه به موت بطنى كه در حال اجاره، موجود بوده است، باطل نمىشود. اين مطالب تمامش در اجاره اعيان بود. و امّا اجاره خود انسان براى بعضى از كارها، با مرگ اجير باطل مىشود. ولى اگر عملى را قبول كند و آن را در ذمه خودش قرار دهد، با مرگ او باطل نمىشود بلكه دينى بر او است كه بايد از تركهاش دريافت شود.
(٢)
مسأله ١٢- اگر ولىّ، بچهاى را كه تحت ولايت و سرپرستى او است يا ملك او را با مراعات مصلحت و منفعت او مدتى اجاره دهد
، و بچه قبل از به پايان رسيدن مدت اجاره، به حدّ رشد رسيد، حق شكستن اجاره و فسخ آن را نسبت به بقيه مدت، دارد؛ مگر اينكه مصلحتى كه رعايت آن قبل از رشد لازم بوده اقتضا كند كه مدتى زيادتر از زمان تحقق رشد، به اجاره داده شود بطورى كه اجاره كمتر از آن مدت، خلاف مصلحت بچه باشد. كه در اين صورت بعد از بلوغ و رشد، حق فسخ را ندارد.
(٣)
مسأله ١٣- اگر مستأجر، در عين اجاره شده، عيبى بيابد كه مربوط به قبل از اجاره باشد
، در صورتى كه آن عيب سبب كم شدن منفعت آن- مانند لنگى در چارپا- يا كم شدن اجرت آن- مانند اينكه گوش و دم بريده باشد- شود، حق فسخ اجاره را دارد؛ اين در صورتى است كه متعلق اجاره عين مشخصى باشد. ولى اگر كلى باشد و آن نمونهاى كه گرفته است معيوب در آيد حق فسخ عقد را ندارد بلكه حق مطالبه بدل را دارد، مگر اينكه غير ممكن باشد كه حق فسخ پيدا مىكند. اين در مورد عين مستأجره است. و امّا اجرت، پس اگر عين مشخصى باشد و موجر در آن عيبى بيابد حق فسخ دارد و آيا حق مطالبه تفاوت را دارد؟ داراى اشكال است. و اگر كلى باشد حق مطالبه بدل دارد و حق فسخ عقد را ندارد مگر وقتى كه بدل آن، غير ممكن باشد.