كه از پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله) است: «هر كسى به بردار مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر در همى كه به او قرض داده به وزن كوه احد از كوههاى رضوى و طور سيناء، براى او حسنه است. و اگر در مطالبه‌اش با او مدارا كند به خاطر اين مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از روى صراط مى‌گذرد. و هر كس برادر مسلمانش نزد او شكايتى برد و به او قرض ندهد خداوند عزّ و جلّ در روزى كه نيكوكاران را جزا مى‌دهد، بهشت را بر او حرام مى‌كند»[١].

(١)

مسأله ٣- وام دادن، عقدى است كه احتياج به ايجابى مانند قول او: «قرض دادم به تو» يا آنچه كه اين معنا را برساند. و به قبولى، كه دلالت بر رضايت به ايجاب كند، دارد

؛ و عربى بودن در آن معتبر نيست بلكه با هر لغتى واقع مى‌شود، بلكه با دادن عين و گرفتن آن به اين عنوان (وام) معاطات در آن جارى مى‌شود و آنچه كه از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و غير آن در دو طرف عقد اعتبار دارد در وام‌دهنده و وام‌گيرنده معتبر مى‌باشد.

(٢)

مسأله ٤- بنابر احتياط معتبر است كه مال عين مملوك باشد

؛ پس، نه وام دادن دين و منفعت، و نه آنچه كه تملك آن صحيح نيست، مانند شراب و خوك، صحيح نمى‌باشد. و در اينكه وام دادن چيز كلّى صحيح باشد، به اين كه عقد بر كلى واقع شود و آن را با دادن مصداقى از آن به او تحويل دهد، تأمل است. و در مثلى‌ها معتبر است از چيزهايى باشد كه ضبط اوصاف و خصوصيات آن، كه قيمت و تمايل‌ها با اختلاف آنها مختلف مى‌شود، ممكن باشد. و اما در قيمى‌ها، مانند گوسفندها و جواهرات بعيد نيست كه امكان ضبط اوصاف آنها معتبر نباشد، بلكه همين كه در وقت قرض دادن، قيمت آن معلوم باشد كفايت مى‌كند. پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قيمت آنها در وقت قرض دادن بنابر اقرب، جائز است اگر چه ضبط اوصاف آنها ممكن نباشد.

(٣)

مسأله ٥- بايد كه قرض بر معيّن واقع شود

؛ پس قرض دادن مبهم صحيح نيست مانند «يكى از اين دو تا». و (بايد) كه مقدارش با پيمانه در چيزهايى كه پيمانه مى‌شود و با وزن در چيزهايى كه وزن مى‌شود، و با شماره در چيزهايى كه با شمردن اندازه‌گيرى مى‌شود معلوم باشد. پس قرض دادن انباشته‌اى از طعام به صورت گزاف صحيح نيست. و اگر با پيمانه معينى اندازه شود و ظرف معينى پر شود كه غير پيمانه متعارف باشد يا با سنگ معينى وزن شود كه غير وزنه متعارف نزد مردم باشد، بعيد نيست به آن اكتفا شود؛ ليكن احتياط، خلاف آن است.

(٤)

مسأله ٦- در صحت قرض، تحويل گرفتن و تحويل دادن شرط است‌

؛ پس وام خواه مالى را

[١] وسائل، ج ١٣، باب ٦ از ابواب دين، ح ٥.