مى‌ماند و عين به طور مسلوب المنفعه به فسخ‌كننده بر مى‌گردد، و منافع ديگر آن- اگر داشته باشد- غير آنچه را كه مستأجر مالك آنها شده است، مال فاسخ است. و در اينكه براى فروشنده جايز باشد كه به مشترى براى گرفتن اجرة المثل نسبت به بقيه مدت اجاره رجوع كند، وجه قويى است، كما اينكه محتمل است (بتواند) به خاطر نقصى كه بر عين عارض شده است از جهت اينكه در آن مدت، بى‌منفعت است، به او رجوع كند؛ پس (بنابراين احتمال) يك بار عين با صفت منفعت‌دار بودن در آن مدت، قيمت مى‌شود، و يك بار ديگر با صفت بى‌منفعت بودن در آن مدت، قيمت مى‌شود آنگاه (فروشنده فسخ‌كننده) عين را با تفاوت بين دو قيمت مى‌گيرد. و ظاهر آن است كه غالبا بين دو وجه تفاوتى نيست.

(١)

مسأله ٧- بعد از آنكه فروشنده مغبون فسخ نمود، اگر مبيع نزد خريدارى موجود باشد

ليكن تصرفى در آن نموده كه آن را يا به نقيصه يا به زياده يا به امتزاج، تغيير داده است، پس اگر به نقيصه باشد، خود آن آن را مى‌گيرد و براى گرفتن تفاوت بوى مراجعه مى‌كند- كما اينكه گذشت- و اگر به زياده باشد (چند صورت دارد) يا اين زياده صفت خالص است مانند آرد كردن گندم، و سفيد كردن پارچه و ريختن نقره، و يا صفتى است كه مشوب به عين است مانند رنگ كردن، در صورتى كه عرفا داراى عين باشد. و يا عين تنها است مانند درختكارى و زراعت و ساختمان كردن اما (صورت) اوّل، پس اگر زياده، دخالتى در زيادى قيمت نداشته باشد براى گرفتن عين رجوع مى‌كند و چيزى به عهده وى نيست كما اينكه بر عهده مشترى چيزى نيست، و اگر زياده در زيادى قيمت دخالت داشته باشد رجوع به عين مى‌كند و در اين جهت كه زيادى قيمت براى مشترى باشد به خاطر آن صفت (كه او به مبيع افزوده است)، پس بايع، عين را مى‌گيرد و زيادى قيمت را به او مى‌پردازد، يا آنكه مشترى با او در قيمت، شريك باشد، پس فروخته مى‌شود و ثمن بين آن دو به نسبت، تقسيم مى‌شود، يا آنكه مشترى به نسبت آن زياده با او در عين شريك باشد، يا آنكه عين مال بايع باشد و مشترى مزد كارش را ببرد، يا آنكه براى مشترى اصلا چيزى نيست؟ چند وجه است، كه قوى‌ترين آنها دوّمى است، و (ليكن) بايع ملزم به بيع نمى‌باشد بلكه حق دارد مبيع را بگيرد و آنچه را كه به نسبت مال مشترى است، به او بپردازد. امّا (صورت) دوّم، پس همين وجوهى كه ذكر شد در آن هم جارى مى‌شود. و امّا (صورت) سوّم، پس بايع براى گرفتن مبيع رجوع مى‌كند، و درخت كاشته و مانند آن مال مشترى است، و بايع نه حق دارد او را به كندن و خراب نمودن و نه به تفاوت (گرفتن) الزام كند و نه به باقى گذاشتن آن و لو مجانا، ملزم نمايد، كما اينكه مشترى حق ابقاى آن را مجانا و بدون اجرت ندارد؛ پس بر مشترى (لازم) است يا آنها را با اجرت باقى بدارد، و يا آنها را بكند و گوديها را پر كند و نقصى كه بر زمين وارد شده است جبران نمايد، و بايع حق دارد او را به يكى از دو امر ملزم كند. البته اگر امكان كاشتن آنچه كنده شده باشد به طورى كه چيزى‌