، به مجرّد اين ادّعا، مورد تصديق قرار نمى‌گيرد، البته اگر در شهر خودش به سيّد بودن معروف و مشهور باشد و كسى هم او را انكار نكند در ثبوت آن كفايت مى‌كند، و ممكن است در پرداخت خمس به كسى كه مجهول الحال و عدالتش احراز شده است حيله‌اى پيدا كرد به اين ترتيب كه خمس را به او بپردازد، به عنوان اينكه او را در رساندن خمس به مستحقّش- هر كه مى‌خواهد باشد حتّى اگر خود گيرنده آن باشد- وكيل نمايد. ليكن بهتر است كه چنين حيله‌اى را بكار نبندد.

(٢)

مسأله ٦- احتياط آن است كه خمس را بيشتر از مؤونه سال مستحق، به او ندهند

و لو اين كه يك‌دفعه‌اى باشد، كما اين كه براى او هم احتياط اين است كه نگيرد.

(٣)

مسأله ٧- نصف خمس كه مال اصناف سه‌گانه گذشته است‌

، بنابر اقوى امر آن در دست حاكم شرع مى‌باشد، پس ناچار بايد يا به خود او برساند يا به اذن و دستور او خرج نمايد، كما اين كه نصف ديگر آن كه مال امام (عليهم السّلام) است، امر آن به حاكم شرع بر مى‌گردد پس يا بايد به او برساند تا آن را در مواردى كه طبق نظر و فتوايش مصرف آن است، به مصرف برساند، و يا با اذن او همان مصرفى كه برايش معيّن مى‌كند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غير مرجع تقليدش مشكل است مگر اين كه به فتواى گيرنده محلّ صرف آن از نظر كم و كيف، همان مصارف مرجع تقليدش باشد، يا طبق نظر او عمل نمايد.

(٤)

مسأله ٨- اقوى آن است كه منتقل كردن خمس به شهر ديگر جايز است‌

بلكه چه بسا با بودن بعضى از مرجّحات، ترجيح دارد حتّى در صورتى كه در شهر، مستحق موجود باشد، اگر چه در اين صورت اگر در راه يا در شهرى كه به آن منتقل شده تلف شد، ضامن مى‌باشد، به خلاف آن وقتى كه در شهر، مستحق پيدا نشود كه ضمانى بر او نيست. و هم چنين است (ضامن نيست) اگر منتقل نمودن آن به اذن مجتهد و دستور او باشد كه در اين صورت، ضمانى بر او نيست حتّى در صورتى كه در شهر هم مستحق يافت شود و چه بسا انتقال آن به شهر ديگر در صورتى كه در شهر مستحق نباشد و پيدا شدن آن هم بعدا متوقع نباشد، يا مرجع تقليد امر به انتقال كند، واجب است. و اگر از كسى در شهر ديگر طلب داشته باشد و با اذن حاكم شرع آن را عوض خمس حساب كند، (اين كار) نقل خمس نمى‌باشد.

(٥)

مسأله ٩- اگر مجتهد جامع الشرائط در غير شهر خمس باشد

بايد سهم امام (عليهم السّلام) را به او منتقل نمايد يا از او اذن بگيرد تا در شهر خودش به مصرف برساند؛ بلكه اقوى آن است كه اگر مجتهد را در شهر خودش هم پيدا كند، انتقال دادن آن جايز است ليكن ضامن مى‌باشد، مگر اين كه انتقال دادن آن بر او لازم باشد. بلكه بهتر و احتياط بيشتر اين است كه اگر در شهر ديگر كسى افضل باشد يا بعضى از مرجّحات در آنجا باشد، به آنجا انتقال دهد. و اگر مجتهدى‌