ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٦٣ - مسأله ١٩ - اگر خريدار در آنچه كه خريده تصرف نمايد
بگيرد و ثمن را بدون تأخير بپردازد بلكه جايز است گرفتن (به حق شفعه) و دادن (ثمن) را تا سر رسيدن ثمن تأخير بيندازد. ليكن احتياط آن است كه بدون تأخير با حق شفعه آن را بگيرد.
(١)
مسأله ١٤- شفيع حق تبعيض حق (شفعه) خود را ندارد
بلكه يا همه را مىگيرد يا رها مىكند.
(٢)
مسأله ١٥- آنچه بر شفيع لازم است آن است كه در وقت گرفتن (ملك فروش رفته) به شفعه، مثل ثمنى را كه عقد بر آن واقع شده، بپردازد
چه قيمت آن سهم، كمتر باشد يا بيشتر. و پرداختن آنچه را كه خريدار از خرجها غرامت كشيده مانند مزد دلال و مثل آن، بر او لازم نيست و پرداختن آنچه كه خريدار بر ثمن افزوده و بعد از عقد به بايع تبرّع نموده (نيز؛ بر او لازم نيست).
كما اينكه اگر فروشنده بعد از عقد، چيزى را از ثمن تخفيف داد، حق ندارد آن مقدار را از ثمن كم كند.
(٣)
مسأله ١٦- اگر ثمن مثلى باشد مانند طلا و نقره و مانند اينها بر شفيع لازم است كه مثل آن را بپردازد.
و امّا اگر قيمتى باشد مانند حيوان و جواهر و لباس و مثل اينها پس در اينكه حق شفعه ثابت باشد و لازم باشد قيمت وقت بيع آن را بپردازد، يا اينكه اصلا ثابت نباشد، دو وجه، بلكه دو قول است كه دومى اقوى است.
(٤)
مسأله ١٧- اگر شفيع بر بيع اطلاع پيدا كند در همان حال حق مطالبه (و گرفتن ملك را با شفعه) دارد
؛ و با مسامحه و تأخير بدون انگيزه عقلايى، و عذر عقلى يا شرعى يا عادى، حق شفعهاش باطل مىشود. به خلاف اينكه نگرفتن آن به خاطر عذرى باشد، و از جمله عذرها بىخبر بودن از بيع است، اگر چه كسى كه مورد اطمينان نيست، به او خبر داده باشد. و هم چنين (از جمله آنها اين) است كه نداند كه مستحق حق شفعه مىباشد، يا (نداند كه) تأخير انداختن گرفتن حق شفعه با سهل انگارى جايز نيست. بلكه از جمله عذرها است اگر به جهت خيال اين كه ثمن آن زياد است، حق شفعه را نگيرد، سپس خلاف آن معلوم شود (كه ثمن كم بوده است)، يا خيال اينكه ثمن آن نقدى است كه تحصيل آن بر او دشوار است، مانند طلا، سپس خلاف آن معلوم شود، و غير اينها.
(٥)
مسأله ١٨- شفعه جزو حقوق است، با اسقاط شفيع، ساقط مىگردد
، بلكه اگر از اوّل به فروش به بيگانه راضى باشد يا خريد حصّه، به او عرضه شود و او از خريد سرباز زند از اصل برايش شفعهاى نيست. و در سقوط شفعه با اقاله خريدار و فروشنده يا با ردّ خريدار به بايع به جهت عيب يا غير آن، وجه زيبايى است.
(٦)
مسأله ١٩- اگر خريدار در آنچه كه خريده تصرف نمايد
پس اگر با بيع (تصرفش) باشد شفيع