دفاع (و فرصت) از دست برود مهاجم در صورت تجهيز نيرو، بر او غلبه مى‌كند، ظاهر اين است كه- بشرط اينكه در صورت امكان ترتيب را رعايت كند-، دفع او جايز است، و اگر، معلوم شود اشتباه كرده است در صورتى كه موجب ضمان را انجام داده باشد، ضامن مى‌باشد. و در مورد مال، مخصوصا در مانند جرح و قتل، احتياط ترك آن است.

(١)

مسأله ٢٢- اگر دزد يا محارب را بگيرد و او را ببندد يا او را بزند

و از قصدش معطلش كند، اضرار به او با زدن يا قتل يا جرح، جايز نيست و اگر چنين كرد ضامن است.

(٢)

مسأله ٢٣- اگر دفع مهاجم برايش ممكن نباشد

در مورد ترس بر جان يا عرض واجب است از ديگرى كمك بخواهد و لو اينكه ظالم بلكه كافر باشد؛ و در مورد مال (كمك خواستن) جايز است.

(٣)

مسأله ٢٤- اگر بداند آن شخص ظالمى كه از او جهت دفاع از خود يا عرضش كمك مى‌خواهد، از حدّ لازم دفاع تجاوز مى‌كند

، كمك خواستن از او جايز بلكه واجب است؛ و در صورت جمع بودن شرايط، (نهى از منكر) بايد او را از تعدى نهى كند. پس اگر از آن حدّ تجاوز كرد، خود ظالم ضامن مى‌باشد. ولى اگر دفع مهاجم، به غير كمك خواستن از ظالم ممكن باشد، توسّل به او جايز نيست.

(٤)

مسأله ٢٥- اگر مدافع در حالى كه دزد به او رو آورده او را بزند

و عضوى از او را قطع نمايد و دفاع متوقف بر آن باشد، ضمانى در آن بر او نيست و نه در سرايت آن گرچه به مرگ منتهى شود (ضامن نمى‌باشد). و اگر دزد بعد از كتك خوردن به منظور خلاص شدن و فرار پشت به او كند.

واجب است كه از او خوددارى شود، پس اگر او را بزند و مجروح سازد يا عضوى از او را قطع نمايد يا او را به قتل برساند، ضامن مى‌باشد.

(٥)

مسأله ٢٦- اگر مدافع يك دست مهاجم را در وقتى كه رو به او است قطع كند

و دست ديگرش را در حال پشت كردن (و فرار) قطع نمايد و جراحت هر دو دست بهبود پيدا كنند، در مورد دست دوم قصاص ثابت است، و اگر جراحت دست دوم خوب شود ولى جراحت دست اولى سرايت كند، سرايت آن ضمان نمى‌آورد، و اگر دست اول خوب شود و دومى سرايت كند و بميرد، قصاص در جان ثابت است.

(٦)

مسأله ٢٧- اگر با زن يا يكى از نزديكانش از قبيل اولاد يا دختر يا فاميلهاى ديگرش كسى را ببيند

كه در حال فحشاء باشد و لو اينكه به كمتر از جماع باشد، در صورت امكان با مراعات الايسر فالايسر حق دارد كه او را دفع كند و لو اينكه به قتل برسد و هدر مى‌باشد. بلكه حق دارد مانند دفع از خود، از بيگانه دفع نمايد و آنچه بر طرف واقع شود، هدر مى‌باشد.

(٧)

مسأله ٢٨- اگر مردى را ببيند كه با همسرش زنا مى‌كند

و بداند كه زن بخواسته او تن داده (و رضايت داشته) است حق دارد كه هر دو را بكشد و گناهى نكرده و ديه‌اى بر او نيست؛ و بين‌