در صورتى كه گيرنده از غير راه (مصرف در) معصيت خدا ضامن آن باشد مالك مى‌تواند آن را مثل ساير بدهكاريها زكات حساب كند. و امّا اگر از راه (صرف در) معصيت ضامن شده باشد جايز نيست آن را زكات حساب كند؛ كما اينكه در صورتى كه تلف شده به نحوى كه فقير ضامن آن نباشد ديگر جايى براى چيزى كه آن را زكات حساب كند نيست.

(١)

مسأله ٣- اگر مالى داشته باشد كه نزدش نيست‌

و به مقدار زكات آن به فقير بدهد به نيّت آنكه اگر آن مال باقى است زكات آن باشد و اگر نيست صدقه مستحبّى يا ردّ مظالم باشد صحيح و كافى است.

(٢)

مسأله ٤- احتياط (واجب) آنست- اگر اقوى نباشد- تأخير (در پرداختن) زكات و لو به صورت جدا كردن آن از مال‌

، در صورت امكان، از وقت وجوب آن كه مغاير با وقت تعلّق است در مثل غلات، جايز نيست، بلكه همچنين است در چيزهايى كه گذشتن سال معتبر است؛ چون احتمال دارد وقت وجوب اداء همان وقت استقرار زكات (بر مالك) به سبب گذشتن سال باشد. بلكه احتياط آنست كه پرداختن زكات و به مصرف رساندن آن را هم، با وجود مستحق، تأخير نيندازد؛ اگر چه اقوى آن است كه تأخير آن تا دو ماه يا بيشتر در طول سال جايز است خصوصا اگر منتظر مستحق معيّن يا افضل باشد. و احتياط آن است كه از چهار ماه بيشتر تأخير بيفتد، و اگر بدون عذر تأخير بيندازد و تلف شود ضامن است. و مقدّم داشتن زكات پيش از وقت وجوب، جايز نيست مگر به مستحق به عنوان قرض، كه در اين صورت وقتى كه زكات واجب شد آن را زكات حساب مى‌كند بشرط آنكه شخص مستحق بر صفت استحقاق باقى باشد و قرض دهنده و مال هم بر شرايط وجوب باقى باشند و مى‌تواند از او پس بگيرد و به ديگرى بدهد اگر چه در اين صورت احتياط مستحبّ آن است كه زكات حساب كند.

(٣)

مسأله ٥- افضل بلكه احوط آن است كه در زمان غيبت، زكات را به فقيه بدهند

خصوصا وقتى كه فقيه آن را مطالبه كند زيرا او به موارد مصرف آن آشناتر است؛ اگر چه اقوى آن است كه دادن آن به فقيه واجب نيست، مگر وقتى كه حكم كند كه به خاطر مصلحت اسلام و مسلمين به او بپردازند، كه در اين صورت، پيروى از او واجب است هر چند مقلّد او نباشد.

(٤)

مسأله ٦- مستحب است خويشاوندان را بر ديگران ترجيح دهد

و همچنين اهل فضل و فقه و عقل را بر غير آنان، و فقيرى را كه سؤال (گدايى) نمى‌كند بر فقيرى كه سؤال مى‌كند (ترجيح دهد).

(٥)

مسأله ٧- كنار گذاشتن زكات و تعيين آن در مال مخصوصى جايز است‌

حتّى در صورتى كه مستحق هم موجود باشد و تعيين آن در غير جنس زكوى (نيز جايز است) ولى (بطور كلى تعيين و عزل) همراه اشكال است؛ اگر چه خالى از وجه نيست. و بعد از جدا كردن و تعيين در دست او امانت است و ضامن آن نيست مگر اينكه در نگهدارى آن كوتاهى كند و يا با وجود مستحق‌