تا گناهكار را از معصيت دور كند، جايز است، بلكه اگر خاطرش آسوده باشد كه ظالم از مقتضاى تكليف تعدّى نمى‌كند، (توسل به او) واجب است و بر ظالم واجب است آن را قبول كند، بلكه جلوگيرى منكر بر ظالم، مثل غير او واجب- است.

و بر او واجب است آنچه را كه رعايت آن بر ديگران لازم است، رعايت نمايد كه از مختصر- شروع نمايد سپس به شديدتر منتقل شود.

(٢)

مسأله ١٠- اگر مطلوب، از يك نفر با مرتبه ضعيف، و از نفر ديگر با مرتبه بالاتر از آن حاصل شود

ظاهر آن است كه آنچه تكليف هر يك از آنها است بطور كفايى بر هر دو واجب است، و واجب نيست به كسى كه مطلوب، با مرتبه ضعيف، از ناحيه او حاصل مى‌شود واگذار نمايد.

(٣)

مسأله ١١- اگر انكار شخصى در كم كردن منكر مؤثر است‌

و انكار شخص ديگر در جلوگيرى از آن اثر دارد بر هر كدام واجب است كه به تكليف خود عمل نمايند.

ولى اگر دوّمى به تكليف خود عمل نمود و منكر را ريشه كن ساخت (تكليف) از- ديگرى ساقط مى‌شود، به خلاف آنكه اوّلى قيام كند كه از منكر كاسته مى‌شود؛ كه با فعل او، تكليف.

دوّمى ساقط نمى‌شود.

(٤)

مسأله ١٢- اگر با علم اجمالى بداند كه انكار، با يكى از دو مرتبه، مؤثر است‌

واجب است با مرتبه پائين انكار نمايد پس اگر مطلوب با آن حاصل نشد به مرحله بالاتر منتقل شود.

(٥)

مرتبه سوّم- اين است كه انكار با دست باشد.

(٦)

مسأله ١- اگر بداند يا مطمئن شود كه مطلوب با دو مرتبه سابق حاصل نمى‌شود

واجب است به مرتبه سوم منتقل شود و آن (عبارت از) اعمال قدرت است؛ و البته بايد مراعات مختصر آن و- سپس بالاتر از آن را بنمايد.

(٧)

مسأله ٢- اگر برايش ممكن باشد كه بين او و منكر حايل شود

، در صورتى كه جلوگيرى اين چنينى، محذور كمترى از غير آن داشته باشد، واجب است به آن اكتفا نمايد.

(٨)

مسأله ٣- اگر حائل شدن (ميان فاعل و منكر) متوقف بر تصرفى در فاعل يا در وسيله كار او باشد

- مانند اينكه بر گرفتن دست او يا پرت كردنش يا تصرف در كاسه او كه شراب در آن است يا چاقوى او و مانند اينها، متوقف باشد- (اين تصرف) جايز بلكه واجب است.

(٩)

مسأله ٤- اگر جلوگيرى از منكر متوقف بر داخل شدن به خانه يا ملك او و تصرف در اموال او [باشد]