ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٨٧ - مسأله ٢ - در صحت اجاره چند امر معتبر است
اختيار ديگرى بگذارد يا به اين عنوان شروع در كار نمايد.
(١)
مسأله ٢- در صحت اجاره چند امر معتبر است
كه بعضى از آنها در دو طرف عقد يعنى مؤجر و مستأجر است و بعضى از آنها در عينى است كه اجاره داده مىشود و بعضى از آنها در منفعت و بعضى از آنها در اجرت مىباشد.
امّا در دو طرف عقد همان چيزهايى معتبر است كه در خريدار و فروشنده معتبر بود، از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و ممنوع التصرف نبودن به خاطر بىپولى يا سفاهت و مانند اينها.
و امّا عين مستأجره چند چيز در آن معتبر است از آن جمله: تعيين (آن) است.
پس اگر يكى از دو خانه يا يكى از دو چهارپا را اجاره بدهد، صحيح نيست. و از آن جمله معلوم بودن (آن) است؛ پس اگر (مورد اجاره) عين خارجى باشد پس (معلوم بودن آن) يا با مشاهده است و يا به ذكر اوصافى است كه به واسطه آن رغبتها در اجاره آن، مختلف مىشود، و هم چنين است اگر غائب، يا كلّى باشد. و از آن جمله اين است كه تسليم آن مقدور باشد؛ پس اجاره چهارپاى فرارى و مانند آن، صحيح نيست.
از آن جمله اين است كه انتفاع از آن با بقاى عين ممكن باشد؛ پس اجاره چيزى كه انتفاع از آن ممكن نباشد صحيح نيست، مثل اينكه زمينى را براى زراعت اجاره دهد با اين كه رسيدن آب به آن ممكن نيست و آب باران و مانند آن (هم) كفايتش نمىكند. و هم چنين است چيزى كه انتفاع از آن جز با از بين بردن عين آن ممكن نيست مانند (اجاره دادن) نان براى خوردن، و شمع يا هيزم براى روشن كردن. و از آن جمله است اينكه: مملوك، يا مورد اجاره باشد؛ پس اجاره دادن مال ديگرى صحيح نيست مگر با اذن (قبل از اجاره) يا اجازهاش (بعد از آن).
و از آن جمله است اينكه: انتفاع بردن از آن جايز باشد؛ پس اجير نمودن زن حائض كه خودش مسجد را نظافت كند، صحيح نيست.
و امّا منفعت؛ چند امر در آن معتبر است: از آن جمله آنكه: بايد مباح باشد؛ پس اجاره دكان براى نگهدارى يا فروش مسكرات، صحيح نيست. و اجاره چارپا و كشتى براى حمل مسكرات صحيح نيست. و اجاره جاريه نوازنده براى غنا خواندن، صحيح نيست، و مانند اينها. و از آن جمله اينكه ماليت داشته باشد، كه نزد عقلا در مقابل آن، بذل مال شود. از آن جمله آنكه: در صورتى كه منافع مورد اجاره متعدد باشد، نوع آن تعيين شود؛ پس اگر چارپايى را اجاره مىكند بايد معين كند كه براى باربرى است يا سوارى، يا براى گرداندن سنگ آسياب، و غير آنها. البته اجاره آن براى تمام منافع آن صحيح است؛ پس مستأجر همه آنها را مالك مىشود.
از آن جمله آنكه مقدار آن معلوم باشد، يا با زمان معلوم، مشخص شود مانند سكونت نمودن در