، پس اگر انجام معامله در اول ماه باشد بايد يك ماه يا دو ماه قمرى حساب شود، و به كم داشتن و تمام بودن ماه توجّه نمى‌شود، و اگر در اثناى ماه آن را واقع سازند اقوى آن است كه بايد تلفيق شود، به اين ترتيب كه از ماه آخرى آنچه از ماه اولى گذشته باشد شماره مى‌شود پس اگر (معامله) دهم ماه واقع شده باشد و مدت، يك ماه باشد، دهم ماه دوم مدت فرا مى‌رسد و هكذا.

پس چه بسا سى روز نمى‌شود و آن وقتى است كه ماه اول كم داشته باشد؛ و احتياطا مصالحه كردن است زيرا در همين فرض گفته شده كه لازم است سى روز حساب شود.

(٢)

مسأله ٣- اگر مدت را تا ماه جمادى يا ربيع قرار دهند به نزديكترين آنها حمل مى‌شود.

و همچنين است اگر مدت تا پنجشنبه يا جمعه قرار داده شود پس با اولين جزء هلال (جمادى و ربيع اوّل) در فرض اول، و اولين جزء از روز (پنجشنبه يا جمعه) در فرض دوم، مدت فرا مى‌رسد.

(٣)

مسأله ٤- اگر چيزى را به سلف خريده باشد، قبل از رسيدن وقتش فروش آن نه به فروشنده و نه به غير او جايز نيست‌

، چه آن را به جنس ثمن اول بفروشد يا به غير آن جنس. و چه مساوى ثمن اوّل باشد يا بيشتر يا كمتر.

و بعد از رسيدن وقت، فروش آن جايز است، چه آن را تحويل گرفته باشد يا نه، به بايع بفروشد و (يا به) غير او، به جنس ثمن باشد و (يا به) غير آن، به مساوى آن باشد يا به كمتر- يا به بيشتر، مادامى‌كه مستلزم ربا نشود.

(٤)

مسأله ٥- اگر (فروشنده) مسلم اليه بعد از رسيدن مدت، جنسى را كه پيش‌فروش كرده به مشترى بپردازد

ولى از حيث خصوصيات يا مقدار كمتر از آن باشد قبول آن واجب نيست، و اگر مثل آن باشد قبول آن واجب است مانند دين‌هاى ديگر و همچنين (قبول آن واجب) است اگر از نظر كيفيّت بالاتر از آن باشد به اين كه از مصاديق جنسى باشد كه اوصافش ذكر شده همراه با كمال زيادترى، و در غير اين صورت ظاهر آن است كه (قبول كردن) واجب نيست، مانند اينكه پيش‌فروش در مورد اسب چموش باشد و بخواهد اسب تربيت شده بدهد. و همچنين اگر آنچه را مى‌پردازد مقدارش بيشتر باشد، قبول كردن زيادى واجب نيست.

(٥)

مسأله ٦- وقتى مدت برسد و بايع به خاطر عوارضى [نتواند مسلم فيه را به خريدار بدهد]

- مانند آفت يا ناتوان بودن از تحصيل آن يا كمياب بودن در شهر و امكان نداشتن تحصيل آن از جاى ديگر و عذرهاى ديگر- نتواند مسلم فيه را به خريدار بدهد، تا اينكه وقت بگذرد، خريدار مخيّر است بين اينكه فسخ كند و ثمن و