و لو اين كه با فروختن سلعه و كالا و مزرعه‌اش باشد يا مطالبه كردن از كسى كه به او بدهكار است و يا اجاره دادن املاكش باشد و غير اينها. و آيا كسب‌كردنى كه از نظر شرف و توانايى شايسته او است بر او واجب است؟ دو وجه بلكه دو قول است، كه احوط آنها همين واجب بودن است، خصوصا در جايى كه نيازى ندارد خود را به زحمت اندازد و خصوصا در مورد كسى كه شغلش كسب كردن است. بلكه وجوب آن در اين صورت، قوى است؛ البته خانه مسكونى و لباسش كه و لو براى آراستن خود به آن احتياج دارد و چارپاى سوارى‌اش در صورتى كه اهل سوار شدن آن باشد و به آن محتاج باشد. بلكه ضروريات منزلش از فرش و پوشش و ظروفى كه براى خوردن و آشاميدن و پختنش و لو براى ميهمانهايش است،- (همه اينها) استثنا مى‌شود-؛ و بايد در همه اينها رعايت مقدار نيازش بر حسب شخصيت و حال خودش را بنمايد، و اينكه وى به طورى باشد كه اگر مكلّف به فروش اينها شود در سختى و شدت و مشقّت و كمبود قرار گيرد. و همه اينها از مستثنيات دين مى‌باشد نه خصوص بعضى از مذكورات، بلكه بعيد نيست كه كتابهاى علمى براى اهل آن بمقدارى كه به حسب حال و مرتبه او، مورد نيازش باشد جزء استثناءات دين شمرده شود.

(٢)

مسأله ١١- اگر خانه مسكونيش بيشتر از آنچه احتياج دارد باشد، بايد در آن مقدارى كه مورد نيازش است ساكن شود

و اضافى را بفروشد. يا خانه را بفروشد و پائين‌تر از آن را كه مناسب حالش است، بخرد؛ و اگر داراى چند خانه باشد كه براى سكونت به همه آنها احتياج دارد، هيچ‌كدامشان را نمى‌فروشد. و همچنين است حال سوارى و لباسها و مانند اينها.

(٣)

مسأله ١٢- اگر نزد او خانه‌اى باشد كه بر او وقف شده و براى سكونت او كفايت مى‌كند

و سكونتش در آن موجب منقصت و شكست نمى‌باشد، و خانه مملوكى هم داشته باشد احتياط آن است كه خانه ملكيش را بفروشد.

(٤)

مسأله ١٣- خانه مسكونى وقتى به منظور پرداخت بدهى فروخته نمى‌شود كه مديون زنده باشد

، پس اگر بميرد و غير از خانه مسكونيش چيزى نگذاشته باشد، يا چيزى گذاشته باشد ولى دين او همه را فراگير، و يا همچون فراگير باشد، بايد خانه فروخته شود و در آن مصرف گردد.

(٥)

مسأله ١٤- معناى اين كه خانه و مانند آن از مستثنيات دين است اين است كه براى اداى دين، مجبور به فروش آن نمى‌شود

و فروختن بر او واجب نيست. و امّا اگر براى پرداخت بدهى، راضى بفروش آن باشد براى طلبكار جايز است آن را بگيرد؛ البته سزاوار است كه راضى به فروش مسكنش نشود و او سبب فروش آن نگردد اگر چه بدهكار به آن راضى باشد. كه در خبر