ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١٥٣ - مسأله ١ - در نايب چند امر شرط است
(١)
مسأله ١١- اگر حج را پياده نذر كند حج سواره از آن كفايت نمىكند
، پس در صورتى كه نذرش موسّع است بايد آن را بجا آورد، و در صورتى كه مضيّق باشد، اگر مخالفت كند كفاره بر او واجب است نه قضاء. و اگر نذر كند پياده روى را در حج معينى و همان حج را سواره بجا آورد صحيح است، و كفاره بر او واجب است نه قضاء. و اگر قسمتى از آن را سوار شود نه قسمت ديگر را در حكم آن است كه همه را سوار شده باشد.
(٢)
مسأله ١٢- اگر بعد از آنكه نذرش منعقد شده از پياده روى عاجز شود
حج بر او سواره بطور مطلق واجب است چه مقيّد به سالى باشد يا نه؟ مأيوس از متمكن شدن بعد از آن باشد يا نه؟
ولى- در صورتى كه مطلق بوده و مأيوس از تمكن نباشد و ناتوانيش قبل از شروع به رفتن باشد (در سالهاى) بعد از آن تمكّن حاصل شود- احتياط ترك نشود كه اعاده كند و احتياط آن است كه به مقدار ممكن پيادهروى كند بلكه خالى از قوت نيست؛ و آيا موانع ديگرى مثل بيمارى يا خوف آن يا دشمن و يا مانند آن در حكم عجز است يا نه؟ دو وجه است، و بعيد نيست كه بين بيمارى و مثل دشمن فرق باشد به اينكه اولى در اوّلى و دوّمى در دوّمى اختيار شود (بيمارى در حكم عجز باشد و مثل دشمن در حكم آن نباشد).
(٣)
گفتارى درباره نيابت (حج)
(٤) نيابت از ميّت بدون هيچ قيد، و از شخص زنده در حج مستحبى و در بعضى از صورتهاى حج واجب، صحيح است.
(٥)
مسأله ١- در نايب چند امر شرط است:
(٦) اوّل- بلوغ است احتياطا و بين حج استيجارى و تبرعى چه با اذن ولى باشد يا نه، فرقى نيست، و در اينكه نيابت در حج مستحبى صحيح باشد تأمل است.
(٧) دوّم- عقل، بنابراين از ديوانه و لو اينكه ادوارى باشد، در زمان ديوانگيش، صحيح نيست و نيابت شخص سفيه مانعى ندارد.
(٨) سوّم- ايمان.
(٩) چهارم- اطمينان به اينكه انجام مىدهد، ولى معتبر نيست كه بعد از احراز اصل انجام دادن، اطمينان به صحيح آوردن آن باشد، پس اگر بداند كه انجام مىدهد ولى شك كند كه صحيح انجام مىدهد يا نه؟ نايب گرفتن او صحيح است و لو اينكه- بنابر ظاهر- قبل از عمل باشد. ولى در اين صورت، احتياط آن است كه اطمينان به صحيح انجام دادن او لازم باشد.
(١٠) پنجم- آنكه افعال و احكام حج را بداند و لو اينكه در وقت هر عملى بوسيله ارشاد و هدايت معلمى.