تهمت، نزديك شدن به پادشاهان ستم و رؤساى ستمگر مى‌باشد؛ و بر امت اسلامى است كه اگر عالمى را اين چنين ديدند (كه به آنان نزديك شده است)، در صورت احتمال صحت (كه مثلا به قصد كم كردن ظلم ايشان نزديك گشته) كار او را حمل بر صحّت نمايند وگرنه از او اعراض نمايند، و او را كنار بگذارند؛ زيرا او غير روحانى است كه به لباس روحانيين در آمده است، و شيطانى است كه در لباس علما است پناه مى‌بريم به خدا از مانند او و از شر او بر اسلام.

(١)

پايانى (براى بحث) كه در آن چند مسأله است:

(٢)

مسأله ١- هيچ كس حق ندارد متكفّل امور سياسى، مانند اجراى حدود، و امور قضايى و مالى، مانند گرفتن خراج و ماليات شرعى باشد، مگر امام مسلمين‌

(عليهم السّلام) و كسى كه امام (عليهم السّلام) او را براى اين جهت منصوب كرده باشد.

(٣)

مسأله ٢- در زمان غيبت ولى امر و سلطان عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) قائم مقام آن حضرت [مى‌باشد]

در اجراى سياسات (حدود و تعزيرات) و تمام آنچه براى امام (عليهم السّلام) مى‌باشد، مگر جهاد ابتدايى، نوّاب عام حضرتش مى‌باشند و آنها فقهائى هستند كه جامع الشرائط فتوى و قضاوت باشند.

(٤)

مسأله ٣- بر نواب عام (آن حضرت) بطور كفايى واجب است در صورتى كه دستشان باز و ترسى از حكام ظالم نباشد

بقدر ميسور در صورت امكان، به امور سابق قيام نمايند.

(٥)

مسأله ٤- بر مردم بطور واجب كفايى، واجب است كه فقهاء را در اجراى سياسات اسلام و غير آنها از امور حسبيّه كه در زمان غيبت از مختصّات آنان مى‌باشد در صورت امكان، كمك نمايند.

و در صورت عدم امكان به هر قدرى كه ميسور و ممكن است (مساعدت كنند).

(٦)

مسأله ٥- از طرف ظالم، متصدى حدود و قضا و غير آنها شدن جايز نيست‌

تا چه رسد به اجراى سياسات (و تعزيرات) غير شرعى.

پس اگر از طرف او با اختيار متصدى شود و موجبات ضمان را ايجاد كند، ضامن است و كارش معصيت كبيره است.

(٧)

مسأله ٦- اگر ظالم، او را به متصدى شدن يكى از امور مجبور كرد

جايز است، مگر قتل، و (در مواردى كه براى شخص مجبور جايز است) ظالم ضامن مى‌باشد.

و در ملحق نمودن جرح به قتل تأمل است ولى بعضى از مسائل مهم به- قتل ملحق مى‌شود،- و قبلا به آن اشاره كرديم.