، پس حج به نيابت از كافر صحيح نيست، ولى اگر فرض شود كه كافر از حج، به نحو هديه كردن ثواب آن، سود مى‌برد بعيد نيست كه اجير گرفتن براى اين جهت جايز باشد، و اگر كافر مستطيع بميرد، اجير گرفتن از طرف او بر وارث مسلمان او واجب نيست، و شرط است كه منوب عنه فوت كرده يا زنده‌اى ناتوان باشد- در مورد حج واجب-. و در او بلوغ و عقل شرط نيست، پس اگر بر ديوانه در وقتى كه حالش خوب است حج استقرار يافته باشد سپس در حال ديوانگى بميرد اجير گرفتن از او واجب است، و شرط نيست كه نايب و منوب عنه در مرد بودن و زن بودن، مثل هم باشند، و نايب گرفتن كسى كه سال اوّل حجّش باشد، مرد باشد يا زن؟ براى مرد يا زن باشد، صحيح است.

(٤)

مسأله ٣- در صحت حج نيابتى شرط است كه قصد نيابت كرده و منوب عنه را و لو اجمالا در نيت مشخص كند.

و ذكر نام او لازم نيست اگر چه در تمام مواطن و موقف‌ها مستحب است؛ و نيابت به نحو جعاله صحيح است كما اينكه با اجاره و تبرع صحيح مى‌باشد.

(٥)

مسأله ٤- ذمّه منوب عنه فراغت پيدا نمى‌كند مگر آنكه نايب بطور صحيح (عمل را) انجام دهد.

البته اگر نايب بعد از محرم شدن و وارد شدن به حرم بميرد، كفايت از منوب عنه مى‌كند وگرنه كافى نيست اگر چه بعد از احرام بميرد. و جريان اين حكم در حج تبرعى داراى اشكال است، بلكه در غير حجة الاسلام خالى از اشكال نيست.

(٦)

مسأله ٥- اگر اجير (نايب) بعد از احرام و داخل شدن حرم، بميرد

چنانچه اجير شده باشد كه ذمه او را به هر نحوى كه شد فارغ نمايد، استحقاق تمام اجرت را دارد و اگر چنانچه براى خود اعمال مخصوص حج اجير شده باشد و كارهاى مقدماتى داخل در اجاره نباشد، به مقدارى كه از اعمال حج انجام داده استحقاق اجرت پيدا مى‌كند، و در اين صورت اگر قبل از احرام بميرد، مستحق چيزى نمى‌باشد، و اما احرام، چنانچه استثنائى در ميان نباشد در عملى كه مورد اجاره قرار گرفته داخل است و رفتن به مكه بعد از احرام، و رفتن به منى و عرفات داخل در آن نيست و بواسطه اين رفتن، مستحق چيزى نمى‌شود، و اگر راه رفتن و كارهاى مقدماتى داخل در اجاره باشد نسبت به آن مطلقا و لو اينكه مطلوبيت آن از باب مقدمه باشد استحقاق پيدا مى‌كند و اين در صورتى است كه به كيفيت اجاره تصريح شده باشد. و در صورتى كه اجاره مطلق هم باشد اين چنين است، كما اينكه در صورت مطلق بودن اجاره اگر چنانچه عرفا نمونه حج صحيح را