ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٢٥ - مسأله ٧ - عينى كه عاريه به آن تعلق گرفته است اگر راه استفاده از آن منحصر به منفعت خاصى باشد
(١)
مسأله ٣- كسى كه عاريه مىگيرد، لازم است كه براى انتفاع از عين، اهليت داشته باشد
پس عاريه گرفتن قرآن كريم براى كافر و صيد براى شخص محرم- نه از محل و نه از محرم- صحيح نيست.
و همچنين معيّن كردن او شرط است پس اگر چيزى را به يكى از دو يا چند نفر عاريه دهد صحيح نيست.
و شرط نيست عاريهگيرنده يك نفر باشد پس عاريه دادن يك چيز را به عدهاى صحيح است مانند اين كه بگويد: «اين كتاب يا ظرف را به اين ده نفر عاريه دادم» پس ميان خودشان با نوبتبندى و قرعه از منفعت آن استفاده مىبرند، مانند عين كه به اجاره داده شده ولى عاريه دادن به جمعيتى كه غير محصور (و بىاندازه) است بنابر اقوى جايز نيست.
(٢)
مسأله ٤- معتبر است عينى كه به عاريه گرفته مىشود از آنهايى باشد كه با بقاء عين آن بشود از آن منفعت حلالى را استفاده برد
مانند مزرعهها و چهارپاها و لباسها و كتابها و كالاها و مانند اينها، بلكه و حيوان نر (كه براى جفتگيرى با حيوان ماده بكار مىرود) و گربه و سگ براى شكار و نگهبانى و مانند اينها، پس عاريه دادن چيزى كه منفعت حلال ندارد جايز نيست.
مانند آلات لهو، و هم چنين ظرف طلا و نقره براى آنكه در حرام استعمال شوند، و هم چنين است چيزى كه بجز با تلف كردن آن، از آن منفعت برده نمىشود مانند (عاريه دادن) نان و روغن و آشاميدنيها و مانند اينها براى خوردن و آشاميدن.
(٣)
مسأله ٥- عاريه دادن گوسفند به منظور استفاده از شير آن
، و چاه به منظور كشيدن آب از آن، جائز بودنش خالى از قوت نيست.
(٤)
مسأله ٦- تعيين عينى كه عاريه داده مىشود در وقت عاريه دادن شرط نيست
، پس اگر (عاريهگيرنده) بگويد: «يكى از چار پاهايت را به من عاريه بده» و او بگويد: «هر كدام را مىخواهى بگير» صحيح است.
(٥)
مسأله ٧- عينى كه عاريه به آن تعلق گرفته است اگر راه استفاده از آن منحصر به منفعت خاصى باشد
مانند چيزهايى گستردنى براى فرش كردن، و لحاف براى رو انداختن، و خيمه براى پناه گرفتن، و مانند اينها، متعرّض شدن نسبت به جهت استفاده از آن، در وقت عاريه دادن آن لازم نيست. ولى اگر منفعت آن متعدد باشد مانند زمينى كه از آن براى زراعت و كاشتن درخت و ساختمانسازى استفاده مىشود، و (مانند) چارپا كه براى باربرى و سوار شدن و مانند اينها (استفاده مىشود) اگر عاريه دادن به جهت منفعت يا منفعتهاى خاصى از ميان منافع آن باشد واجب است متعرض آن گردند، و استفاده از آن اختصاص پيدا مىكند به آنچه كه براى او عاريه شده است. و اگر بخاطر هر نوع استفاده بردن باشد، تعميم و تصريح به عموم جايز است و