محصورى نشناسد، آن مقدار را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه مى‌دهد يا به حاكم تحويل مى‌دهد. و اگر بداند كه صاحب آن در ضمن عدد محصورى است اقوى آن است كه به قرعه رجوع نمايد. و اگر مقدار آن را نداند و بين كم و زياد مردّد باشد، كم را در نظر گرفته به مالك آن- در صورتى كه شخصا معلوم باشد- مى‌پردازد. و اگر بين عدد محصورى مردّد باشد پس حكم آن بدان گونه است كه گذشت. و اگر مالك آن مجهول يا در عدد غير محصورى معلوم باشد، آن را صدقه مى‌دهد كما اين كه گذشت؛ و احتياط آن است كه در اين صورت، با حاكم شرع به مقدار حدّ وسط بين كم و زياد مصالحه كند پس با آن معامله آن كه مقدارش معلوم است مى‌شود (و آن را از طرف صاحبش صدقه مى‌دهد).

(١)

مسأله ٣٠- حرام مخلوط به حلال‌

، اگر از خمس يا زكات يا وقف خاص يا وقف عام باشد مانند چيزى است كه مالكش معلوم باشد، و دادن خمس آن كفايت نمى‌كند.

(٢)

مسأله ٣١- اگر حلالى كه در مخلوط به حرام است، از چيزهايى باشد كه خمس به آن تعلّق گرفته است‌

واجب است بعد از تخميس حلال كردن آن، خمس ديگرى براى مال حلالى كه در آن است، بدهد. و مى‌تواند كه به دادن خمس مقدار مسلّمى كه حتما حلال است اكتفا نمايد در صورتى كه بعد از تخميس حلال كردن، كمتر از خمس بقيه باشد. (و مى‌تواند) بنابر اقوى به خمس بقيه اكتفا نمايد در صورتى كه به مقدار آن يا بيشتر باشد، و احتياطا در مواردى كه بين كمتر و زيادتر مردّد است، با حاكم شرع مصالحه نمايد.

(٣)

مسأله ٣٢- اگر بعد از دادن خمس، مالك معلوم شود ضامن آن مى‌باشد

پس احتياطا تاوان آن بر او است. و اگر بعد از دادن خمس، بداند كه حرام كمتر از آن بوده است زيادى را پس نمى‌گيرد؛ و اگر بداند كه حرام زيادتر از آن مى‌باشد احتياط آن است كه زيادى را صدقه بدهد اگر چه اقوى آن است كه در صورتى كه مقدار زيادى را نداند (صدقه دادن) واجب نيست.

(٤)

مسأله ٣٣- اگر در مال مخلوط به حرام قبل از پرداختن خمس، با تلف كردن آن تصرّف نمايد حرام به ذمّه‌اش تعلّق مى‌گيرد

، و ظاهر آن است كه خمس ساقط مى‌شود، پس حكم ردّ مظالم بر آن جارى مى‌شود؛ (كه در مسأله ٢٩ گذشت) و آن واجب بودن صدقه دادن است. و احتياط آن است كه از حاكم شرع اذن بگيرد، كما اين كه با اذن حاكم شرع احتياط آن است كه مقدار خمس را به قصد «ما فى الذّمة» به سيّد هاشمى بپردازد. و اگر در آن به مثل بيع تصرف كند، بيع نسبت به حرامى كه مقدارش مجهول است، فضولى است، پس اگر حاكم شرع آن را اجازه دهد، عوض آن- در صورتى كه گرفته شده باشد- متعلّق خمس مى‌شود؛ زيرا اين عوض مخلوط به حرامى مى‌گردد كه مقدارش معلوم نيست و صاحبش شناخته نيست، و تمام معوّض، ملك خريدار مى‌باشد؛ و اگر حاكم شرع آن را امضاء نكند، عوضى كه گرفته شده، مخلوط به حرامى‌