، و جايز است كه تا روز يازدهم تأخير بيندازد، و بعيد نيست كه تأخير آن تا آخر ماه جايز باشد؛ پس جايز است كه اين اعمال راحتى آخرين روز ماه ذيحجه بجا آورد.

(٢)

مسأله ٣- مقدم داشتن اعمال پنج‌گانه گذشته (حج) اختيارا بر وقوف عرفات و مشعر و اعمال (سه‌گانه) منى جايز نيست‌

، ولى مقدم داشتن براى چند دسته جايز است:

دسته اول: زنها، هنگامى كه بر خود بترسند كه در برگشتن، حيض يا نفاس عارضشان شود و نتوانند تا پاك شدن بمانند.

دسته دوّم: مردان و زنانى كه بعد از برگشتن به مكه بخاطر كثرت ازدحام جمعيت، از طواف عاجز شوند يا از برگشت به مكه عاجز باشند.

دسته سوّم: اشخاص مريضى كه بعد از برگشتن به مكه بخاطر ازدحام جمعيّت، از طواف عاجز باشند يا خوف آن را داشته باشند.

دسته چهارم: كسانى كه مى‌دانند تا آخر ماه ذيحجه توانايى بر اعمال پيدا نمى‌كنند.

(٣)

مسأله ٤- اگر خلاف (اعتقادشان) براى دسته‌هاى مذكور غير از گروه آخر، آشكار شد

، مثل اينكه حيض و نفاس اتفاق نيفتاد، يا مريض خوب شد يا ازدحام آن چنانى نبود كه از آن بترسد، بر آنها اعاده اعمالشان واجب نيست اگر چه موافق احتياط است، و امّا دسته چهارم پس اگر منشأ اعتقادشان (بر اينكه نمى‌توانند انجام دهند) مرض يا پيرى يا عليلى باشد، اعمال گذشته برايشان كفايت مى‌كند وگرنه كفايتشان نمى‌كند مثل كسى كه عقيده داشت كه سيل مانع او مى‌شود (كه عمل را انجام دهد) يا زندانى مى‌شود و بعدا خلاف آن كشف شد.

(٤)

مسأله ٥- جاهاى حلال شدن (چيزهايى كه بوسيله احرام حرام شده بود) سه جا است:

اوّل:

بعد از سر تراشيدن يا تقصير كردن، پس همه چيز مگر عطريات و زنها ظاهرا. و صيد بر او حلال مى‌شود اگر چه (صيد) به احترام حرم، حرام است. دوّم: بعد از طواف زيارت (يعنى طواف حج) و نماز آن و سعى، كه بر او عطريات حلال مى‌شود. سوّم: بعد از طواف نساء و دو ركعت نماز آن، كه بر او زن‌ها حلال مى‌شوند.

(٥)

مسأله ٦- كسى كه به خاطر عذرى مانند چند دسته گذشته، طواف زيارت و طواف نساء را جلو مى‌اندازد

، عطريات و زنها بر او حلال نمى‌شود، و همه محرّمات بعد از تقصير و حلق براى‌