، ولى داراى پول نقد و مانند آن باشد كه مى‌تواند با آن نقدينه، از آن اعيان بخرد، جايز است كه نقدينه را صرف خريد آنها نمايد، و بين اينكه از اوّل نقدينه نزد او بوده يا اينكه بواسطه فروش چيزى بقصد تبديل آن يا بدون چنين قصدى بدستش رسيده باشد فرق نمى‌كند، بلكه اگر (در صورت نياز) آن را در راه حج هزينه نمايد در اينكه حج او كفايت از حجة الاسلام بكند اشكال است بلكه (كفايت كردنش) ممنوع است، و اگر چيزى كه كفايت از حج كند داشته باشد و تمايل درونى او را دعوت به ازدواج كند در صورتى كه ازدواج برايش ضرورى باشد يا ترك آن موجب مشقّت يا ضرر يا موجب خوف اينكه به حرام بيفتد باشد و يا آنكه ازدواج نكردن برايش موجب نقص و وهن گردد، جايز است آن مال را در ازدواج صرف نمايد، و اگر همسرى داشته باشد كه نياز به آن ندارد براى او ممكن باشد زنش را طلاق داده و نفقه‌اش را هزينه حج كند، نه بر او واجب است و نه آنكه مستطيع است.

(٢)

مسأله ١٨- اگر چيزى نداشته باشد كه با آن حج نمايد

و ليكن از كسى طلبى داشته باشد كه به مقدار هزينه حج يا تكميلى آن باشد در صورتى كه وقت طلب رسيده باشد واجب است آن را مطالبه كند و لو اينكه در نبود حاكم شرع يا مبسوط اليد نبودن او به حاكم جور (ظالم- باطل) مراجعه نمايد، ولى اگر مطالبه كردن آن موجب حرج باشد يا بدهكار در عسر و تنگدستى بسر مى‌برد، مطالبه آن واجب نيست و همچنين است اگر ثابت كردن طلب (در دادگاه) امكان نداشته باشد (كه حج واجب نيست)، و اگر طلبش مدّت دار باشد (كه هنوز سر رسيدش نشده)، ولى خود بدهكار بذل مى‌نمايد واجب است آن را بگيرد و در حج به مصرف برساند، و در اين صورت، مطالبه كردن آن واجب نيست اگر چه بداند كه در صورت در خواست او اداء مى‌نمايد، و اگر مستطيع نباشد ولى برايش ممكن است كه قرض بگيرد و بعد آن را به آسانى بپردازد حج بر او واجب نيست و كفايت از حجة الاسلام نمى‌كند، و همچنين است اگر مالى دارد كه پيش او نيست بطورى كه فعلا نمى‌شود آن را هزينه حج نمايد يا مالى پيش خود دارد كه نتواند آن را به مصرف حج برساند، يا طلب مدت‌دارى دارد كه بدهكار قبل از رسيدن وقت آن، آن را نمى‌دهد، بر او قرض كردن و هزينه حج كردن واجب نيست بلكه اگر قرض كند و حج كند، كفايت كردنش از حجة الاسلام مشكل بلكه ممنوع است.

(٣)

مسأله ١٩- اگر پيش خود مالى كه براى حجّش كفايت مى‌كند داشته باشد

و از طرفى بدهكار هم هست چنانچه مهلت دار باشد و اطمينان هم دارد كه در صورت مصرف نمودن مال (بازهم) مى‌تواند سر مدّت، بدهى را بپردازد واجب است كه حج بجا آورد، بلكه اگر بدهى فورى داشته باشد ولى طلبكار به تأخير آن رضايت دارد و از طرفى اطمينان دارد كه هر وقت‌