بلكه تبرّع از او به حج مستحب اگر چه در عهده‌اش حج واجب باشد حتى قبل از آنكه برايش اجير گرفته شود، جايز است. و همچنين اجير گرفتن از طرف ميّت در حج مستحبى مطلقا (چه واجب بعهده‌اش باشد و چه نباشد) جايز است.

حكم شخص زنده در حج واجب گذشت، و اما حج مستحبى پس تبرّع از شخص زنده جايز است همچنانكه اجير گرفتن براى آن حتى وقتى كه حج واجب به عهده‌اش باشد كه فعلا نتواند آن را انجام دهد جايز است، بلكه در صورتى هم كه متمكن از آن باشد. اينكه اجير گرفتن براى مستحبى قبل از اداى واجب بشرطى كه اخلالى به واجب نرساند جايز باشد، خالى از قوت نيست كما اينكه اقوى آن است كه تبرّع از شخص زنده (در حج مستحبى) صحيح است.

(٢)

مسأله ١٨- نيابت يك نفر از دو نفر يا بيشتر در يك سال در حج واجب، جايز نيست‌

مگر آنكه آن دو نفر در وجوب آن حج شريك باشند مثل آنكه هر كدام از آنها نذر كند كه در تحصيل حج با ديگرى شركت نمايد؛ و در حج مستحبى (نيابت از بيش از يك نفر) جايز است؛ همچنان كه به عنوان هديه كردن ثواب جايز مى‌باشد.

(٣)

مسأله ١٩- نيابت كردن چند نفر از ميّت يا زنده در يك سال در حج مستحبى بصورت تبرّع و يا اجير شدن جايز است‌

بلكه اين نيابت چند نفر در حج واجب هم جايز است مثل اينكه بر عهده ميّت دو نوع مختلف از حج، مانند حجة الاسلام و نذر، يا دو حج از يك نوع مانند دو حج نذرى باشد ولى نايب گرفتن براى حج نذرى شخص زنده كه خودش نمى‌تواند آن را انجام دهد، مورد اشكال است همانطورى كه گذشت، و همچنين اگر يكى از آن دو واجب و ديگرى مستحب باشد نيابت كردن چند نفر از يك نفر جايز است، بلكه اجير گرفتن دو نفر براى يك حج واجب در يك سال مثل حجة الاسلام جايز است؛ پس قصد وجوب كردن هر يك از آنها صحيح است اگر چه يكى از آنها جلوتر شروع كرده باشد ليكن بايد مراعات كنند كه مقارن هم تمام نمايند.

(٤)

گفتارى درباره وصيت به حج‌

(٥)

مسأله ١- اگر وصيت به حج نمايد هرگاه حج واجب باشد از اصل مال پرداخت مى‌شود

مگر اينكه صريحا بگويد حج را از ثلث مال انجام بدهيد كه از ثلث مال پرداخت مى‌شود. پس اگر ثلث مال براى حج كفايت نكرد، زيادى مخارج حج از اصل برداشت مى‌شود، و در جايى كه بايد از اصل مال برداشت شود بين حجة الاسلام و حج نذرى و حجى كه آن را خراب كرده (و بايد جبران شود) فرق نمى‌كند. و اگر حج مستحبى باشد از ثلث مال برداشت مى‌شود. و اگر معلوم نباشد كه واجب است يا مستحب؟ پس در صورتى كه قرينه‌اى و يا انصرافى (به يكى از آنها) باشد كه همان بايد عمل شود، وگرنه از ثلث مال برداشته مى‌شود مگر اينكه وجوب حج بر او سابقا معلوم باشد و شك در انجام آن باشد كه از اصل مال مى‌باشد.