خشخاش با خشخاش، و ارزن و كنجد به مثل و جنسشان. و امّا در صورت اختلاط با غير جنسشان ظاهر آن است كه شركت نمى‌باشد؛ پس با صلح و مانند آن تخلص پيدا مى‌شود، كما اين كه احتياط آن است كه در مورد اختلاط گردو به گردو، و بادام به بادام به صلح و مانند آن تخلص پيدا شود. و هم چنين است در همها و دينارهاى مثل هم در صورتى كه بعض آنها با بعض ديگر طورى مخلوط شود كه امتياز آنها را از ميان بردارد. و با مخلوط شدن بعضى از قيمى‌ها با بعضى ديگر، نه در واقع و نه در ظاهر شركت تحقق پيدا نمى‌كند، مانند اين كه اگر لباسهاى شبيه هم، بعضش با بعض ديگر اختلاط پيدا كنند و گوسفندها با گوسفندها، و مانند اينها؛ پس علاج در اينها مصالحه يا قرعه است.

(١)

مسأله ٢- براى بعضى از شركاء تصرّف در مال مشترك جز با رضايت بقيه جايز نيست‌

، بلكه اگر يكى از دو شريك به شريكش اذن در تصرف بدهد، براى شريكى كه به او اذن داده شده جائز است تصرف كند ولى اذن دهنده بدون اذن شريكش نمى‌تواند تصرف كند. و بر مأذون واجب است كه از نظر مقدار و كيفيت، اكتفا به مقدارى كه اذن داده شده نمايد. البته در صورت مطلق بودن اذن، اذن در چيزى اذن در لوازم آن مى‌باشد و موارد مختلف است كه بايد ملاحظه آنها بشود، پس چه بسا اذن او در سكونت خانه لازمه‌اش سكونت دادن اهل و عيال و بچه‌هايش باشد، بلكه و (لازمه‌اش) رفت و آمد دوستانش و آمدن ميهمانهايش بقدر معمول (باشد)؛ پس همه اينها جائز است مگر اين كه همه يا بعضى را منع كند كه (از منع كردن او) تبعيّت مى‌شود.

(٢)

مسأله ٣- كما اين كه شركت به معناى گذشته اطلاق مى‌شود [با عقد نيز واقع مى‌گردد]

، كه عبارت بود از اينكه يك چيز براى دو نفر يا بيشتر باشد، هم چنين بر معناى ديگرى هم اطلاق مى‌شود، و آن عبارت است از عقدى كه بين دو نفر يا بيشتر واقع مى‌شود كه با مال مشترك بين آنها معامله و دادوستد انجام شود و بنام شركت عقدى و اكتسابى ناميده مى‌شود و ثمره‌اش اين است كه تصرف هر دو شريك، در آنچه شريك هستند به كسب كردن و دادوستد با آن، جائز است، و سود و زيان بين آنها به نسبت مالشان مى‌باشد، و آن عقدى است كه احتياج به ايجاب و قبول دارد. و (در ايجاب و قبول آن) كفايت مى‌كند كه هر دو بگويند: «شريك شديم»، يا يكى از آنها آن را بگويد: «ديگرى قبول كند». و بعيد نيست كه معاطات در آن جارى شود به اين كه هر دو مال را به قصد اشتراك در كسب كردن و دادوستد با آن، مخلوط كنند.

(٣)

مسأله ٤- هر آنچه در عقود مالى [معتبر است در شركت عقدى هم اعتبار دارد]

، از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن بخاطر بى‌پولى و سفاهت، معتبر است، در شركت عقدى هم اعتبار دارد.