(١) چهارم- «مؤلّفة قلوبهم»؛ و آنان كافرهايى هستند كه هدف آنست كه به جهاد كردن (براى اسلام) و يا به دين اسلام مايل مى‌شوند. و مسلمانانى هستند كه عقايدشان ضعيف است كه به خاطر تأليف قلوبشان به آنها زكات داده مى‌شود، و ظاهر آن است كه اين گروه (نيز) در اين زمان ساقط نشده است.

(٢) پنجم- در مورد بنده‌ها، و آنان برده‌هايى هستند كه با مالك خود قرار داد كتابت بسته‌اند (كه در مقابل پرداخت مبلغى آزاد شوند) و از پرداختن مال الكتابه ناتوان باشند، و بنده‌هايى كه (نزد مالك خود) به شدّت و سختى به سر مى‌برند. بلكه هر نوع آزاد كردن بندگان، (از اين قسم محسوب مى‌شود) چه مستحقّى براى زكات باشد يا نباشد؛ بنابراين اين صنف هر نوع آزاد كردن بندگان را شامل مى‌شود ليكن در «بنده مكاتب» ناتوانى كه ذكر شد شرط است (كه از پرداختن بدهكارى خود ناتوان باشد).

(٣) ششم- بدهكاران؛ و آنها كسانى هستند كه بدون اسراف و معصيت بدهكار شده‌اند و توان پرداخت آن را ندارند اگر چه مخارج سالشان را داشته باشند.

(٤)

مسأله ١٣- مقصود از «بدهى» هر چيزى است كه ذمّه شخص به آن مشغول باشد

هر چند مهر همسرش يا غرامت چيزى كه تلف كرده يا در دست او تلف شده- ولى ضامن است- باشد، و اقوى آن است كه گذشتن سال بر دين معتبر نيست ولى احتياط اعتبار آن است.

(٥)

مسأله ١٤- اگر بدهكار، كاسبى باشد كه مى‌تواند به تدريج دين خود را ادا كند

ولى طلبكاران به آن راضى نشده و پرداخت سريع آن را مطالبه كنند بدون اشكال جايز است كه از اين سهم به او بدهند، وگرنه احتياط آن است كه (از اين سهم) به وى ندهند.

(٦)

مسأله ١٥- اگر بدهكار از جمله كسانى باشد كه نفقه‌اش بر مالك زكات واجب است‌

مالك مى‌تواند براى اداى دين بدهكار به او زكات بدهد اگر چه دادن زكات براى نفقه او جائز نيست.

(٧)

مسأله ١٦- كيفيّت مصرف كردن زكات در اين مصرف (سهم بدهكاران) يا پرداختن به بدهكار است‌

تا دين خود را ادا كند و يا پرداختن به طلبكار است به عنوان وفاى دين بدهكار، و اگر بدهكار مديون كسى باشد كه زكات بعهده‌اش مى‌باشد، مالك زكات مى‌تواند آنچه در ذمّه بدهكار است زكات حساب كند. چنانكه جايز است مقدار زكاتى كه نزد مالك است به عنوان وفاى دين بدهكار حساب كند (و براى خودش بردارد) و در مقابل ذمّه او را ابراء كند اگر چه بدهكار آن را قبض نكند و مالك را هم وكيل در قبض ننمايد بلكه اطلاع از آن هم نداشته باشد.

(٨)

مسأله ١٧- اگر كسى كه زكات بر او واجب است طلبى بر ذمه شخصى داشته باشد

و آن شخص هم طلبى بر ذمه فقيرى داشته باشد زكات دهنده مى‌تواند طلب خود را كه در ذمّه آن شخص است زكات حساب كند و بعد از آن به عنوان اداء بدهى فقير به آن شخص براى آن شخص حساب كند، چنان كه مى‌تواند آن شخص بدهكار، زكات دهنده را بر آن فقير حواله‌