اينكه اصل آنها مال او بوده و مانند آن. مانند وقتى كه حيوانش بميرد و ميته گردد يا انگور او شراب شود. و اين حق با ارث و غير آن قابل انتقال به غير است، و (در اين صورت) براى هيچ كس تصرف در اين اعيان بدون اذن صاحب حق جايز نيست. پس صحيح است كه روى اين حق بدون عوض مصالحه كند؛ ليكن عوض قرار دادن آن خالى از اشكال نيست، بلكه بعيد نيست كه داخل در كسب ممنوع باشد. ولى اگر مالى را به او ببخشد به اين هدف كه دست از آن (عين نجس) بردارد و او از آن اعراض كند و سپس بخشنده مال، آن را حيازت كند، سالم از اشكال مى‌شود. نظير بذل نمودن مال به كسى كه در جاهاى مشترك، مانند مسجد و مدرسه، جلوتر رفته (و جا گرفته) تا دست از آنجا بردارد و بخشنده مال ساكن آن بشود.

(١)

مسأله ٣- بدون اشكال فروش آنچه از اجزاء ميته كه حيات در آن وارد نشده، و داراى منفعت حلال مورد توجّه است، جايز مى‌باشد

؛ مانند مو و پشم ميته، بلكه و شير آن اگر قائل به طهارت آن باشيم. و در اينكه فروش ميته پاك، مانند ماهى و مانند آن در صورتى كه داراى منفعت باشد و لو اينكه از روغن آن باشد، (در اينكه فروش آن در اين صورت) جايز باشد اشكال است كه نبايد ترك احتياط شود.

(٢)

مسأله ٤- در صورتى كه فضله‌هاى حيوانات داراى منفعت باشد

، هيچ اشكالى در اينكه فروش آنها جايز است نيست.

و امّا فروش بولهاى پاك: بدون اشكال فروش بول شتر جايز است؛ و اما غير آن در جايز بودن فروشش داراى اشكال است، كه اگر داراى منفعت حلال مورد قصد و توجّه باشد، بعيد نيست جايز باشد.

(٣)

مسأله ٥- اشكالى نيست در اينكه فروش چيز متنجس كه قابل تطهير است جايز است‌

و همچنين است متنجس غير قابل تطهير در صورتى كه انتفاع بردن از آن با همان حال نجاستش در حال اختيار، جايز باشد، مانند روغن متنجس كه انتفاع از آن از راه روشن كردن چراغ با آن و ماليدن به كشتى‌ها ممكن است، و (مانند) رنگ و گل متنجس و صابون و مانند آن، و امّا آنچه كه قابل تطهير نباشد و جواز انتفاع از آن متوقف بر طهارتش باشد، مانند سكنجبين نجس و مانند آن، فروش آن و معاوضه نمودن بر آن جايز نيست.

(٤)

مسأله ٦- فروش پادزهر كه مشتمل بر گوشت‌هاى افعى‌ها است‌

با اينكه ثابت نشده كه آنها خون جهنده دارند جايز است، و در صورت مستهلك شدن گوشت در پادزهر كما اينكه غالب بلكه متعارف است استعمال و انتفاع از آن جايز است، امّا پادزهرى كه مشتمل بر شراب باشد فروش آن جايز نيست؛ زيرا قابل تطهير نمى‌باشد، و انتفاع از آن با همان صفت نجاست در حال اختيار كه معيار (جواز بيع) است- نه جواز در حال اضطرار- حلال نيست.