و يا تقليدش مخالف او باشد و آنچه را كه وى انجام مى‌دهد نزد خودش جايز باشد امر و نهى او واجب نيست؛ بلكه انكار او جايز نيست تا چه رسد به اينكه چنين چيزى دانسته شود.

(١)

مسأله ٣- اگر مسأله مورد اختلاف نباشد ولى احتمال داده شود كه شخصى كه آن را مرتكب مى‌شود نادان به حكم مسأله باشد

ظاهر آن است كه امر و نهى او واجب است؛ مخصوصا اگر (در ندانستن حكم) مقصّر باشد. و احتياط آن است كه اوّلا او را به حكم مسأله ارشاد نمايد آنگاه اگر به آن اصرار نمود انكارش كند؛ مخصوصا اگر (جاهل) قاصر باشد.

(٢)

مسأله ٤- اگر فاعل، جاهل به موضوع باشد نه انكار او و نه بر طرف كردن جهل او واجب نيست.

مثل اينكه نماز را از روى غفلت يا فراموشى ترك نمايد، يا مايع مست كننده‌اى را از باب اينكه موضوع را نمى‌داند (كه مست‌كننده است) بنوشد. ولى اگر مطلب از چيزهايى با اهميت باشد و مولا مطلقا به فعل يا ترك آن رضايت نداشته باشد واجب است آن را برپا دارد و او را امر يا نهى نمايد، مانند قتل نفس محترمه.

(٣)

مسأله ٥- اگر آنچه را كه او ترك نموده طبق رأى خودش يا رأى كسى كه از او تقليد مى‌نمايد واجب باشد

يا آنچه را كه انجام داده همچنين (طبق رأى او يا رأى كسى كه از او تقليد مى‌نمايد) حرام باشد، و رأى غير او مخالف رأى او باشد ظاهر آن است كه انكار او واجب نيست، مگر اينكه قائل باشيم تجرّى يا كارى كه با آن تجرّى مى‌شود حرام است.

(٤)

مسأله ٦- اگر آنچه را كه مرتكب شده مخالف احتياطى باشد كه آن احتياط به نظر خودشان يا به نظر مرجع تقليدشان لازم باشد

احتياط آن است كه او را انكار نمايد بلكه بعيد نيست كه واجب باشد.

(٥)

مسأله ٧- اگر مرتكب هر دو طرف يا يكى از اطراف علم اجمالى كه به حرام تعلّق يافته، بشود

واجب است در صورت اول او را نهى نمايد و در صورت دوم هم بعيد نيست واجب باشد؛ مگر با احتمال منجّز نبودن علم اجمالى در نزد او مطلقا (حتى نسبت به مخالفت قطعيّه) كه (در اين صورت) مطلقا (نه نسبت به انجام يك طرف و يا همه اطراف علم اجمالى) نهى او واجب نيست، بلكه جايز نيست و يا (با احتمال منجّز نبودن) يا بالنسبه به موافقت قطعى كه (بنابراين) نهى او در صورت دوّم (يعنى ارتكاب يكى از اطراف علم) واجب نيست، بلكه جايز نيست. و همچنين است حال و وضع نسبت به ترك اطرافى كه علم اجمالى به وجوب تعلق يافته است.

(٦)

مسأله ٨- ياد گرفتن شرايط امر به معروف و نهى از منكر و موارد واجب بودن و واجب نبودن آن و موارد جواز و عدم آن واجب است‌

تا در امر و نهى، به منكر نيفتد.

(٧)

مسأله ٩- اگر در موردى امر به معروف يا نهى از منكر بنمايد كه براى او جايز نيست‌

، بر غير او واجب است كه او را از آن كار نهى نمايد.