نيست. و هم چنين است در پول‌هاى سياه. و (شرط است كه) مشخص باشد، پس (مضاربه) به مبهم صحيح نيست، مثل اين كه بگويد: «مضاربه مى‌كنم با تو به يكى از اين دو» يا «به هر كدام كه مى‌خواهى». و بايد از نظر اندازه و خصوصيات معلوم باشد. و در ربح (شرط است كه) معلوم باشد، پس اگر بگويد: «براى تو مثل آن است كه فلانى براى عاملش شرط كرده است» و آن را ندانند، باطل است. و بايد مشاعى باشد كه به يكى از كسرها اندازه‌اش تعيين شود، مانند نصف يا ثلث؛ پس اگر بگويد: «بنابراين كه از سود، صد مال تو و باقى آن مال من باشد،- يا به عكس آن-» يا براى تو نصف سود و ده درهم مثلا باشد هرگز صحيح نيست. و (شرط است) كه سود بين مالك و عامل باشد كه ديگرى با آنها شريك نباشد، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه قرار دهند، مضاربه باطل است مگر اين كه او كارى داشته باشد كه به تجارت متعلق باشد.

(١)

مسأله ٢- شرط آن است كه سودآورى با تجارت باشد

، پس اگر مالى را به كشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف كند، و حاصل آن بين هر دو باشد، يا (مالى را) به صنعتكار بدهد تا در حرفه‌اش مصرف كند، و فائده بين هر دو باشد صحيح نيست و مضاربه نمى‌باشد.

(٢)

مسأله ٣- درهم‌هاى تقلّبى اگر با اين وضعشان (در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه به آنها جائز است‌

و در آنها خالص بودن لازم نيست. البته اگر قلابى باشند كه واجب است شكسته شوند و معامله (هم) با آنها جائز نيست (مضاربه با آنها)، صحيح نيست.

(٣)

مسأله ٤- اگر طلبى از شخصى داشته باشد جائز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند

سپس (خود وكيل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از دو طرف واقع سازد. و هم چنين اگر مديون، شخص عامل باشد جائز است او را در مشخص كردن آنچه را در ذمه‌اش است به نقد معين براى طلبكار، وكيل كند سپس به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد.

(٤)

مسأله ٥- اگر اجناسى را به او بدهد و بگويد: اينها را بفروش و ثمن آنها مضاربه باشد صحيح نيست‌

، مگر اين كه بعد از فروش آنها عقد مضاربه را بر ثمن آنها واقع سازد.

(٥)

مسأله ٦- اگر تورى به او بدهد تا آنچه از ماهى (دريا) در آن بيفتد، بطور نصف مثلا بين آنها تقسيم شود

، مضاربه نمى‌باشد، بلكه آن يك معامله باطلى است؛ پس آنچه از صيد كه در تور واقع شده است به مقدار حصه‌اى كه صيدكننده براى خودش قصد كرده است مال خودش مى‌باشد و آنچه را كه براى غير خودش (يعنى صاحب تور) قصد نموده، مالكيّت او نسبت به آن مورد اشكال است، و احتمال دارد كه بر اباحه‌اش باقى باشد و بر عهده صيدكننده اجرت مثل اين تور باشد.