كرده باشد، پس اگر (خطايش) به جهت شبهه موضوعيّه باشد مانند اينكه گمان كند كه روزه برايش ضرر دارد يا معالجه‌اش تنها به حرام مى‌باشد، نه برطرف كردن جهل از او و نه انكار او واجب نيست.

و اگر به جهت جهل در حكم باشد پس اگر مجتهد يا مقلد كسى باشد كه اين چنين فتوى دارد، پس رفع جهل از او و بيان حكم برايش واجب نيست-، و اگر- حكمى را كه- وظيفه‌اش عمل به آن است نداند، واجب است جهل را از او برطرف نمود و حكم مسأله را برايش بيان نمود و انكار او واجب است.

(١)

گفتارى در مراتب امر به معروف و نهى از منكر

(٢) همانا براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است كه در صورت حصول مطلوب از مرتبه پائين‌تر- حتى با احتمال حصول آن- جايز نيست كه به مرتبه بالاتر تعدّى نمود.

(٣)

مرتبه اوّل- اين است كه كارى انجام بدهد كه از آن ناراحتى قلبى او از منكر آشكار گردد

و اينكه از او مى‌خواهد كه معروف را انجام داده و منكر را ترك نمايد، و براى آن درجاتى است:

مانند بر هم نهادن چشم و عبوسى و گرفتن صورت، و مانند روگرداندن يا پشت كردن به او و از او كنار كشيدن و ترك رابطه با او و مانند آن.

(٤)

مسأله ١- در صورت احتمال تأثير و رفع منكر، واجب است كه به مرتبه (اوّل) كه ذكر شد اكتفا شود

، و همچنين در همان مرتبه اوّل واجب است به درجه ضعيف‌تر اكتفا گردد و اگر اثر نكرد به درجه ضعيفتر بعدى منتقل شود. و انكارش را از مختصر شروع كند و اگر تأثير نگذاشت مقدارى بيشتر كند، مخصوصا اگر طرف در موقعيتى باشد كه به مانند كار او هتك مى‌شود. كه تعدّى از مقدار لازم جايز نيست.

پس اگر احتمال مى‌دهد كه با برهم گذاشتن چشم كه- مطلب را بفهماند-، مطلوب حاصل.

مى‌شود، برايش جايز نيست كه به مرتبه بالاتر تعدّى كند.

(٥)

مسأله ٢- اگر رو گرداندن و ترك رابطه با او مثلا، موجب تخفيف يافتن منكر مى‌شود

- نه از بين بردن آن- و احتمال نمى‌دهد كه امر و نهى زبانى او، در ريشه كن نمودن آن اثر كند و به غير از آن هم امكان انكار برايش نباشد، اعراض و ترك رابطه واجب مى‌باشد.

(٦)

مسأله ٣- اگر در روگردان شدن علماى دين و رؤساى مذهب (اعلى اللّه كلمتهم) از ستمكاران و پادشاهان ستم احتمال تأثير و لو در اينكه ظلمشان كمتر مى‌شود

، باشد بر آنان واجب است اعراض نمايند. و اگر عكس آن فرض شود به اينكه رابطه و معاشرت ايشان (با