مثال اول، كما اين كه قسمت افراز گاهى (در بعضى از موارد) نمى‌آيد مانند مثال دوم؛ و گاهى هر سه قسم مى‌آيد مانند اين كه دو نفر در يك وزنه گندم كه قيمت آن ده درهم است و يك وزنه جو كه قيمت آن پنج (درهم) است و يك وزنه نخود كه قيمت آن پانزده (درهم) مى‌باشد شريك باشند پس اگر هر كدام جداگانه تقسيم شود، قسمت افراز است، و اگر گندم را با جو يك سهم و نخود را سهم ديگر قرار دهند، قسمت تعديل مى‌شود، و اگر نخود با جو يك سهم و گندم با پنج درهم، سهم ديگر قرار داده شود قسمت ردّ مى‌باشد. و اشكالى در صحيح بودن همه اينها، در صورت رضايت نيست مگر قسمت رد، در صورتى كه غير آن ممكن باشد؛ كه همانا در صحت آن اشكال است بلكه ظاهر آن است كه صحيح نيست، البته مصالحه‌اى كه فائده قسمت ردّ را داشته باشد، اشكالى ندارد.

(١)

مسأله ٣- در قسمت كردن، بعد از آنكه سهم‌ها برابر باشند، تعيين مقدار سهم‌ها معتبر نيست‌

؛ پس اگر انباشته‌اى از گندم كه وزنش معلوم نيست بين سه نفر مشترك باشد و با پيمانه‌اى كه مقدارش مجهول است، سه سهم برابر شود. يا قطعه‌اى از زمين كه همه قسمت‌هايش مساوى است با چوب يا ريسمان بطور برابر سه قسمت شود و ندانند كه طول چوب و ريسمان چقدر است، صحيح مى‌باشد.

(٢)

مسأله ٤- اگر يكى از دو شريك درخواست كند كه با يكى از قسمت‌ها، تقسيم نمايند

، پس اگر قسمت ردّ باشد يا مستلزم ضرر باشد شريك ديگر حق دارد از تقسيم خوددارى كند و به آن اجبار نمى‌شود و اين را «قسمت تراضى» مى‌گويند. و اگر نه قسمت رد و نه مستلزم ضرر باشد، ممتنع مجبور به تقسيم مى‌شود و اين را «قسمت اجبار» مى‌گويند. پس اگر بجز قسمت افراز يا تعديل در مال ممكن نيست، كه اشكالى نيست، و امّا در جايى كه در هر دوى آن‌ها ممكن است پس اگر خواستار قسمت افراز باشد، ممتنع مجبور (به آن) مى‌شود بر خلاف جايى كه قسمت تعديل را درخواست نمايد. بنابراين وقتى دو شريك در چند نوع متساوى الاجزاء شريك باشند، مانند گندم و جو و خرما و كشمش آنگاه يكى از آنها درخواست كند كه هر نوعى از آنها جداگانه به قسمت افراز، تقسيم شود، شريك ديگر كه امتناع كرد مجبور به آن مى‌شود. ولى اگر خواهان قسمت تعديل به حسب قيمت باشد (ديگرى) به آن مجبور نمى‌شود. و هم چنين است اگر بين آنها دو قطعه زمين يا دو خانه يا دو دكان باشد پس كسى را كه از تقسيم هر يك از آنها بطور جداگانه امتناع دارد، مجبورش مى‌كنند، و (ليكن) بر قسمت تعديل مجبور نمى‌شود.

ولى اگر تقسيم جداگانه آنها موجب ضرر باشد- نه قسمت تعديل آن‌ها- ممتنع را بر دوّمى (قسمت تعديل) اجبار مى‌كنند نه بر اوّلى (قسمت افراز).