پس اگر راست و دروغ بودنش معلوم شود بر طبق آن عمل مى‌شود، و اگر حالش نامعلوم باشد و در سابق فقير بوده بدون قسم به او زكات داده مى‌شود (مى‌توان داد)، وگرنه بنابر احتياط (واجب) لازم است از ظاهر حالش گمان به راستگويى او پيدا شود مخصوصا اگر در سابق بى‌نياز بوده است.

(٢)

مسأله ١١- واجب نيست به فقير اعلام كند كه آنچه را به او داده زكات است‌

، بلكه اگر از افراد محترمى است كه خود را برتر مى‌داند و از گرفتن زكات شرم دارد مستحب است در ظاهر به عنوان صله بدهد و در واقع زكات حساب كند.

(٣)

مسأله ١٢- اگر زكات را به شخصى بدهد به حساب اينكه او فقير است‌

و بعد معلوم شود كه بى‌نياز بوده در صورت باقى بودن عين زكات، از وى پس گرفته مى‌شود، بلكه در صورتى كه تلف شده و (گيرنده) مى‌دانسته كه زكات است ضامن است، اگر چه نداند كه گرفتن زكات بر شخص بى‌نياز حرام است؛ بلكه در صورتى كه احتمال زكات بودنش را مى‌داده ظاهر آن است كه ضامن است. البته در صورتى كه به عنوان ديگرى غير از زكات داده باشد ضامن نيست، چنان كه اگر (گيرنده) يقين پيدا كرده كه زكات نيست ضامن نمى‌باشد، و در اين حكم بين زكات جدا شده و غير آن فرقى نيست. و همچنين است اگر مالك زكات را به شخص بى‌نيازى بدهد و نداند كه زكات بر او حرام است، و در هر دو صورت اگر پس گرفتن عين زكات ممكن نباشد و يا به نحوى تلف شود كه ضامن نباشد يا ضامن باشد و گرفتن عوض امكان نداشته باشد، مالك ضامن است؛ و بر او واجب است (بار ديگر) زكات را بپردازد مگر آنكه با اذن شرعى زكات را داده باشد مثل اينكه (گيرنده) ادّعاى فقر كند- بنابراين كه ادّعاى او را معتبر بدانيم- كه در اين حال بنابر اقوى ضامن نيست؛ ولى اگر احراز فقر به اماره عقلى باشد مثل اينكه قطع (به فقير بودن گيرنده) پيدا كند، ظاهر آن است كه ضامن است. و اگر كسى كه زكات را (به فقير) مى‌دهد مجتهد يا وكيل او باشد و كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست؛ بلكه بر مالك هم چيزى نيست اگر به مجتهد يا وكيل او به عنوان اينكه ولى عام فقرا مى‌باشد زكات را پرداخته باشد و امّا اگر به عنوان وكالت از طرف مالك باشد ظاهر آن است كه مالك ضامن است و بر او واجب است دوباره زكات را بدهد.

(٤) سوّم- «عاملين زكات»، و آنها كسانى هستند كه در جمع‌آورى زكات كوشش مى‌كنند و از طرف امام (عليهم السّلام) يا نايب او براى گرفتن، نگهدارى و حسابرسى زكات منصوب شده‌اند كه براى آنان در مقابل كارشان سهمى از زكات قرار داده شده هر چند بى‌نياز باشند، و امام يا نايب او مخيّرند كه براى آنان در مقابل مدّت معينى جعاله يا اجرت قرار دهند و يا آنكه به اين صورت چيزى قرار ندهد و آنچه خود صلاح بداند به آنها بدهد. و اقوى آنست كه اين گروه (عاملين) در زمان غيبت ساقط نيستند، در صورتى كه حاكم شرع مبسوط اليد باشد و لو در بعضى از شهرها و مناطق‌