آنچه تلف شده، فسخ است، و آن مقدار از ثمن كه مختص به آن است به مشترى بر مى‌گردد، و (مشترى) حق فسخ و رضايت به آنچه موجود است را- در مقابل حصه ثمن آن- دارد.

(١)

مسأله ٤- بر بايع علاوه بر تسليم مبيع، واجب است آن را از كالاها و غير آنها كه در آن بوده است خالى نمايد

حتى اگر زراعتى كه وقت درو كردن آن رسيده باشد آن را اشغال كرده، واجب است آن را برطرف كند. و اگر ريشه‌هايى داشته باشد كه به انتقال آن ضرر برساند مانند پنبه و ذرّت، يا در زمين سنگى باشد كه دفن شده است، برطرف كردن آن و صاف كردن زمين واجب است.

و اگر در زمين چيزى باشد كه جز با تغيير دادن قسمتى از ساختمان بيرون نمى‌آيد واجب است آن را بيرون بياورد و آنچه را كه خراب كرده درست كند. و اگر در آن زراعتى باشد كه وقت دروى آن نرسيده. پس در اينكه حق ابقاى آن را تا وقت دروى آن بدون اجرت داشته باشد، اشكال است كه احتياطا بايد مصالحه كنند و اين احتياط ترك نشود.

(٢)

مسأله ٥- كسى كه چيزى را بخرد و آن را تحويل نگرفته باشد

، پس اگر از چيزهايى باشد كه پيمانه‌اى و موزون نباشد، فروش آن قبل از تحويل گرفتن جايز است؛ و همچنين است در صورتى كه از آنها باشد و آن را به بيع توليه يعنى به آنچه خريده بفروشد. و امّا اگر به بيع مرابحه (سود گرفتن) بفروشد در آن اشكال است و اقوى آن است كه با كراهت جايز است ليكن ترك احتياط سزاوار نيست. اين در صورتى است كه آن را به غير بايع بفروشد وگرنه مطلقا بدون اشكال فروش آن جايز است، كما اينكه اگر چيزى را به غير خريدن مانند ارث و صداق و خلع و غير اينها مالك شود بدون اشكال فروش آن (قبل از تحويل گرفتن) جايز است، بلكه ظاهر آن است كه حرمت يا كراهت آن مختص به بيع است؛ پس در صداق يا اجرت و غير اينها قرار دادن آن منعى نيست.

(٣)

گفتارى درباره نقد و نسيه‌

(٤)

مسأله ١- كسى كه چيزى را بفروشد و در آن مدت‌دار بودن ثمن را شرط نكند

نقد و حالّ مى‌باشد، پس بايع حق دارد بعد از تسليم نمودن مبيع، هر وقتى (بخواهد) ثمن را مطالبه كند، و هر وقت كه مشترى خواست آن را به او بپردازد، بايع حق خوددارى از گرفتن آن ندارد. و اگر براى ثمن مدت شرط شود نسيه مى‌باشد كه بر خريدار واجب نيست قبل از آن مدت بپردازد اگر چه مطالبه شود. كما اينكه اگر خريدار قبل از آن مدت، آن را تحويل دهد، بر فروشنده واجب نيست آن را تحويل بگيرد. و حتما بايد مدت معين و مضبوط باشد به طورى كه احتمال زياده و