است و در صحت اين معامله يا ديدن سابق شرط است در صورتى كه به بقاى آن صفات اطمينان باشد، وگرنه مورد اشكال است و يا تعريف كردن آن بطورى كه عرفا جهل از آن را بر طرف كند، به اينكه از توصيف او اطمينانى كه موجب رفع جهالت است با ذكر جنس و نوع و صفات آن كه با اختلاف آنها، قيمت‌ها و رغبت‌هاى مردم مختلف مى‌شود حاصل گردد.

(١)

مسأله ٣- اين خيار بنابر مشهور فقها، هنگام ديدن (خلاف) فوريت دارد.

ولى در آن اشكال است.

(٢)

مسأله ٤- اين خيار با شرط سقوط آن در ضمن عقد ساقط مى‌شود

در صورتى كه با اين شرط اطمينانى كه جهالت را از بين مى‌برد، از دست نرود وگرنه شرط باطل است و عقد را باطل مى‌كند. و با ساقط كردن آن بعد از رؤيت و با تصرف كردن در عين بعد از رؤيت تصرفى كه كشف از رضايت او به بيع كند، و با مبادرت نكردن به فسخ معامله- بنابراين كه فوريت دارد-، (خيار فسخ او ساقط مى‌شود).

(٣)

هفتم خيار عيب‌

(٤) و آن در جايى است كه مشترى در مبيع، عيبى بيابد؛ پس بين فسخ و نگهداشتن آن با (گرفتن) تفاوت مخير است؛ مادامى‌كه با قول يا فعلى كه دلالت بر آن دارد، برگرداندن (عين) را (كه نتيجه فسخ است) ساقط نكرده، و در آن تصرفى نكرده باشد كه عين را تغيير مى‌دهد، و نزد او عيبى در آن، بعد از «گذشتن زمان» خيارى كه براى مشترى است و ضمانت آن بر بايع است، پيدا نشده باشد مانند خيار حيوان و مانند خيار مجلس و شرط، در صورتى كه براى خصوص مشترى باشند. و ظاهر آن است كه معيار سقوط آن، به اين است كه مبيع به عينه سر پا نباشد به جهت تلف شدن يا آنچه در حكم آن است، يا به جهت عيب و يا نقص اگر چه عيب نباشد، ولى ظاهر اين است كه يافتن كه بواسطه تغيير زياد شدن باشد در صورتى كه مستلزم نقصى- و لو به مانند پيدا شدن شركت- نباشد، آن را ساقط نمى‌كند. و خلاصه با وجود چيزى از مذكورات، حق ردّ ندارد بلكه فقط تفاوت را مى‌تواند بگيرد، و همانطورى كه اين خيار براى مشترى در صورتى كه عيبى را در مبيع بيابد، هست، همچنين براى بايع در صورتى كه عيبى را در ثمن معيّن بيابد، ثابت است.

و مقصود از عيب، هر چيزى است كه زيادتر و يا كمتر از جريان طبيعى و خلقت اصلى باشد مانند كورى و لنگى و غير اينها.

(٥)

مسأله ١- اين خيار به همين كه عيب واقعا در وقت عقد باشد ثابت است‌

اگر چه هنوز آشكار