معامله مؤمن شدن، و گفته شده كه حرام است؛ و در جايى كه كالا در مزايده است اگر بيشتر از او بدهد مكروه نمى‌باشد. و از آن جمله است بملاقات سواره‌ها و قافله‌ها رفتن و از آنها استقبال نمودن تا پيش از رسيدن به شهر جنسى براى آنها بفروشد يا از آنها بخرد؛ و گفته شده كه (اين عمل) حرام است، اگر چه خريدوفروش صحيح است و احتياط همين است ولى اظهر كراهت آن است؛ و البته (اين كار) با چند شرط مكروه مى‌باشد: يكى از آنها اينكه: بيرون رفتن از شهر به اين قصد باشد. دوّم آنها اينكه: به قدرى خارج شود كه گفته شود از شهر خارج شده است.

سوّم آنها اينكه: كمتر از چهار فرسخ باشد، پس اگر سر چهار فرسخى يا بيشتر به آنها برسد حكم كراهت ثابت نمى‌شود، بلكه سفر تجارتى است. و بنابر اقوى معتبر نيست كه قافله قيمت شهر را ندانند. و آيا اين حكم شامل غير از خريدوفروش، مانند اجاره و مثل آن مى‌شود (يا نه؟) دو وجه است.

(١)

مسأله ٢٣- احتكار حرام است‌

و آن عبارت است از اينكه طعام را حبس و جمع كند و انتظار بكشد كه گران شود با اينكه مسلمين به آن احتياج دارند و براى آنها ضرورى است و كسى هم نيست كه به قدر كفايتشان، براى آنها بذل نمايد. ولى تنها حبس كردن طعام و انتظار بالا رفتن قيمت آن را كشيدن، با اينكه براى مردم ضرورت ندارد و بذل‌كننده هم هست، حرام نمى‌باشد گرچه مكروه است. و اگر در زمان گرانى براى مصرف كردن در احتياجات خود- نه براى فروش- آن را حبس نمايد نه حرام است و نه مكروه. و اقوى آن است كه احتكار تحقق پيدا نمى‌كند مگر در غلات چهارگانه (گندم و جو و خرما و كشمش) و روغن و زيتون. البته جمع كردن مطلق آنچه كه مردم به آن نياز دارند، امرى است كه از آن اعراض شده است. (و مطلوب نيست) و ليكن بر غير آنچه كه ذكر شد، احكام احتكار ثابت نيست، و بايد شخص محتكر به فروختن اجبار شود و بنابر احتياط قيمت براى او تعيين نشود، بلكه حق دارد به هر قيمت كه مى‌خواهد بفروشد مگر آنكه اجحاف كند، پس او را مجبور مى‌كنند كه قيمت را پائين بياورد- بدون آنكه برايش تعيين قيمت نمايند- و اگر او تعيين قيمت نكرد، حاكم شرع قيمتى را كه مصلحت مى‌بيند، معين مى‌كند.

(٢)

مسأله ٢٤- با اختيار، داخل شدن در ولايت‌ها و پست‌ها و شغل‌ها از طرف ظالم جايز نيست‌

، اگر چه اصل شغل با قطع نظر از متصدى شدن آن از طرف ظالم، مشروع باشد؛ مانند جمع‌آورى خراج و جمع نمودن زكات، و متصدى شدن پستهاى نظامى و انتظامى، و فرماندارى شهرستانها و مانند آنها؛ چه رسد به اينكه خود آن فى نفسه مشروع نباشد، مانند گرفتن ده يك و گمركى و غير اينها از اقسام نو درآمد ظلم. البته همه اينها با جبر و اكراه جايز است، به اين معنى كه شخصى وى را (بر انجام آنها) الزام كند كه از تخلف نمودن از آن، بر خود يا عرض يا مال مورد توجّهش بترسد، جايز مى‌شود، مگر در مورد خونهاى محترم. بلكه در اطلاق جواز (كه با اجبار جايز