اجاره را باقى بدارد و عوض منفعت از دست رفته را از موجر مطالبه نمايد. و هم چنين است اگر بعد از تسليم، بدون فاصله يا در اثناى مدت اجاره عين را از او بگيرد؛ ليكن در صورت دوّم اگر اجاره را فسخ نمود (فقط) نسبت به باقيمانده مدت، فسخ مى‌شود در نتيجه به اجرتى كه مقابل آن است رجوع مى‌نمايد.

(١)

مسأله ١٨- اگر چارپايى را به زيد اجاره دهد و فرار كند، اجاره باطل است‌

چه قبل از تسليم باشد يا بعد از آن در اثناى مدت اجاره باشد. در صورتى كه فرار آن به خاطر اينكه مستأجر در حفظ آن تقصير كرده است نباشد.

(٢)

مسأله ١٩- اگر مستأجر، عين مورد اجاره را تحويل بگيرد و منفعت آن را برداشت نكند

تا مدت اجاره بگذرد، مثل اينكه خانه‌اى را مدتى اجاره كند و آن را تحويل بگيرد و ساكن آن نشود تا مدت بگذرد، پس اگر اين جريان با اختيار او باشد، اجرت بر او مستقر است. و در حكم آن است جايى كه موجر عين مستأجره را در اختيار گذارد و مستأجر از تحويل گرفتن و برداشت منفعت از آن خوددارى كند تا مدت بگذرد. و هم چنين است حال در اجير گرفتن براى كارها، پس وقتى اجير خود را تسليم كند و براى عمل آماده شود و مستأجر از پذيرفتن وى خوددارى نمايد، مثل اين كه شخصى را اجير كند تا برايش لباس معينى را در وقت معينى بدوزد و او از دادن پارچه به او خوددارى كند تا وقت بگذرد، اجير بر او استحقاق اجرت را پيدا مى‌كند چه اجير در آن وقتى كه از پذيرش او خوددارى كرده، براى خودش يا ديگرى به كارى مشغول بشود يا اين كه بى‌كار بماند. و اگر (برداشت نكردن منفعت) از روى عذر باشد، در صورتى كه آن عذر عذر عمومى باشد به طورى كه عين با آن، قابليت برداشت منفعت را نداشته باشد، اجاره باطل است و موجر چيزى از اجرت را استحقاق پيدا نمى‌كند. مثل وقتى كه چارپايى را براى سوار شدن تا جايى اجاره كند سپس برفى بيايد كه مانع پيمودن راه باشد يا راه به جهت ديگرى بسته شود. يا آنكه خانه‌اى را براى سكونت اجاره كند سپس آنجا بخاطر محل جنگ يا جاى درندگان و مانند اينها شدن، غير مسكونى گردد. و اگر چنين عوارضى در اثناى مدت اجاره پيش بيايد، بعد از آنكه مقدارى از منفعت را برداشت كرده باشد، اجاره به نسبت باطل مى‌شود.

و اگر (عذر) عذرى باشد كه اختصاص به مستأجر داشته باشد مثل اينكه مريض شود و نتواند بر چارپايى كه اجاره كرده سوار شود در اين كه موجب بطلان اجاره باشد و نباشد دو وجه است كه دوّم آنها خالى از رجحان نيست. اين در صورتى است كه شرط مباشرت شده باشد بطورى كه (اگر براى خودش استيفاى منفعت ممكن نباشد) نتواند و لو با اجاره استيفاى منفعت كند و اگر نه قطعا باطل نيست.

(٣)

مسأله ٢٠- اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب كند

و نگذارد مستأجر منفعت را برداشت‌