مساوى باشند بلكه و لو دينارها گرانتر باشند. كما اين كه اگر قرض دهنده آن را بخواهد قرض‌گيرنده حق امتناع دارد و لو اين كه دينارها ارزانتر باشند. و اگر (وام) قيمى باشد تحقيقا گذشت كه ذمّه او به قيمت مشغول مى‌شود و قيمت نقدها و پولهايى است كه (در معاملات) رائج است، پس پرداختن اين پول‌ها است كه متوقف بر رضايت دادن به پرداخت آن نيست، و ممكن است كه از غير پول‌ها با جنس ديگرى به قيمت (قرض را) ادا كند ليكن متوقف بر تراضى است. و اگر عينى كه به قرض داده شده عين موجود باشد پس قرض‌گيرنده يا قرض دهنده بخواهند كه با دادن آن، اداى دين شود بنابر اقوى، امتناع از آن جايز است.

(١)

مسأله ١٥- در قرض مثلى جائز است كه قرض دهنده بر قرض‌گيرنده شرط كند كه از غير جنس آن بدهد

، و اين شرط بر او لازم است، به شرطى كه هر دو در قيمت مساوى باشند يا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قيمت كمترى داشته باشد.

(٢)

مسأله ١٦- اقوى آن است كه اگر سررسيد در قرض شرط شود صحيح است‌

و عمل به آن لازم است و قرض دهنده قبل از رسيدن سررسيد حق مطالبه ندارد.

(٣)

مسأله ١٧- اگر بر وام‌گيرنده شرط كند كه وام را در شهر معينى پرداخت و تسليم نمايد

، صحيح و لازم است اگر چه در حمل آن هزينه‌اى باشد. پس اگر در غير آن شهر، مطالبه كند، بر او لازم نيست بپردازد؛ كما اين كه اگر وام‌گيرنده در غير آن شهر آن را بپردازد بر وام‌دهنده، قبول (آن) واجب نيست. و اگر قرض مطلق باشد و بلد تسليم را معين نكنند پس اگر قرض دهنده در شهرى كه قرض داده از او مطالبه كند پرداختن بر او واجب است، و اگر قرض‌گيرنده در آن شهر اداء نموده قبول آن بر قرض دهنده واجب است. و امّا در غير آن شهر، در صورتى كه طلبكار مطالبه كند و ضررى براى قرض‌گيرنده پيدا نشود و احتياج به خرج هم براى او نداشته باشد، احتياط براى قرض‌گيرنده آن است كه آن را اداء كند، كما اين كه براى قرض دهنده هم- در صورت نبود ضرر و حرج- احتياط آن است كه قبول نمايد و اگر يكى از آنها لازم آيد، احتياج به تراضى است.

(٤)

مسأله ١٨- در قرض جايز است كه دادن رهن يا ضامن يا كفيل و هر شرط جايزى كه در آن نفع قرض دهنده نباشد

و لو اين كه برايش مصلحت باشد، شرط شود.

(٥)

مسأله ١٩- اگر درهم‌هايى را قرض كند سپس سلطان (دولت) آنها را از اعتبار ساقط كند

و درهم‌هاى (جديدى) را كه غير آنهاست بياورد (و رائج نمايد) بر عهده او بجز درهم‌هاى اولى نيست ولى در مورد مثل اوراق (و اسكناس‌هاى) نقدى كه در اين زمانها متعارف است، وقتى از اعتبار ساقط شود ظاهر آن است كه (ذمّه‌اش) به درهم‌ها و دينارهاى رايج پيدا مى‌كند.