مى‌شود مثل اينكه خانه زيد را به يك نفر در مقابل اسبى بفروشد، سپس مشترى، آن خانه را در مقابل الاغى به يك نفر بفروشد، و سپس مشترى دوم خانه را به كتابى بفروشد و همچنين. و بنابر دوم (كه معامله روى عوض واقع شده) يا از يك نفر بر عوض‌ها و ثمن‌ها به طور پى‌درپى واقع مى‌شود مثل اينكه خانه زيد را به لباسى بفروشد، سپس لباس را به گاوى بفروشد، و پس از آن گاو را به رختخوابى بفروشد، و همچنين. و يا آنكه بر ثمن مشخصى چندين بار واقع مى‌شود، مثل اينكه در مثال مذكور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد. و اينها چهار صورت مى‌شود و مالك در تمام اين صورت‌ها حق دارد هر كدام از اينها را بخواهد اجازه دهد، و با اجازه مالك همان عقد مجاز صحيح مى‌شود و امّا غير آن عقد، احتياج به شرح و تفصيلى دارد كه مناسب اين مختصر نيست.

(١)

مسأله ١٣- ردّى كه مانع از تأثير اجازه است- و البته داراى اشكالى بود كه گذشت- گاهى مطلقا مانع از لحوق اجازه مى‌شود

و لو از غير مالك در وقت عقد باشد، مانند گفته او: «فسخ كردم» و (آن را ردّ كردم) و شبه اينها از آنچه كه ظاهر در ردّ كردن است. كما اينكه تصرف در آن به طورى كه عقلا مانند اتلاف يا شرعا مانند عتق سبب از بين رفتن محل اجازه گردد، (چنين تصرفى) نيز اين چنين است (كه به طور كلّى مانع لحوق اجازه است). و گاهى ردّ مانع لحوق اجازه نسبت به خصوص مالك وقت عقد است- نه مطلقا- مانند تصرفى كه عين را منتقل مى‌كند مثل فروختن و بخشيدن و مانند اينها؛ زيرا با اين گونه تصرّف محل اجازه از بين نمى‌رود مگر نسبت به كسى كه از او انتقال يافته است. بنابراين كسى كه به او منتقل شده است، حق دارد اجازه بدهد، بنابراين كه لازم نيست كه اجازه دهند، در وقت عقد مالك باشد كما اينكه گذشت. و امّا اجاره دادن هيچ‌گاه مانع اجازه نمى‌باشد حتى نسبت به مالك كه اجاره دهنده است چون‌كه بين آنها منافاتى نيست، نهايت امر اين است كه عين آن به طور مسلوب المنفعه به مشترى منتقل مى‌شود.

(٢)

مسأله ١٤- هر جايى كه از طرف مالك، اجازه داده نشد [مالك حق دارد عين مالش را بگيرد]

،- (حالا) چه از او ردّ صادر شده باشد يا نه- مانند شخص متردّد مالك حق دارد عين مالش را در صورتى كه باقى باشد دست هر كس ببيند بگيرد. بلكه و مى‌تواند از او منافع آن را در اين مدت مطالبه نمايد چه برداشت كرده باشد و چه- بنابر اقوى- برداشت نكرده باشد. و مى‌تواند از بايع فضولى بخواهد تا عين و منافعش را كه در دست او بوده و به مشترى تسليم كرده است، به وى برگرداند و همچنين مى‌تواند از مشترى بخواهد كه عين مال و منافع آن را كه برداشت كرده يا در دست او تلف شده است، به او برگرداند. و اگر بر گرداندن آن هزينه داشته باشد مى‌تواند هزينه آن را هم مطالبه كند؛ اين در صورتى است كه عين باقى باشد. و امّا در صورتى كه تلف شده باشد هرگاه نزد بايع تلف شده‌