نه؟ دو وجه است كه اولى آنها خالى از رجحان نيست. و اگر ثمن را تحويل گرفته باشد پس اگر ثمن كلّى باشد ظاهر آن است كه بر او معيّن نيست كه عين آن فرد قبض شده را برگرداند بلكه برگرداندن فرد ديگرى كه كلّى بر آن تطبيق مى‌كند كفايت مى‌كند، مگر اينكه صراحتا شرط شده باشد كه عين آن را برگرداند. و اگر ثمن عين شخص باشد، برگرداندن آن جز با برگرداندن عين آن تحقق پيدا نمى‌كند؛ بنابراين اگر به جهت تلف شدن و مانند آن برگرداندن عين ممكن نباشد خيار فسخ، ساقط مى‌شود مگر اينكه صريحا برگرداندن چيزى شرط شده باشد در صورتى كه تمكّن از عين آن نباشد شامل بدل آن نيز بشود. ولى اگر ثمن چيزى باشد كه انتفاع متعارف از آن منحصر به مصرف كردن آن باشد- نه به بقاى آن- مانند نقدينه، ممكن است كه گفته شود آنچه كه از اطلاق آن به ذهن مى‌آيد آن است كه مادامى‌كه تصريح به خلاف آن ننموده‌اند، چيزى است كه شامل بدل آن هم مى‌شود (پس ردّ بدل عين هم كفايت مى‌كند).

(١)

مسأله ٧- كما اينكه ردّ ثمن با رساندن به مشترى تحقق پيدا مى‌كند (همچنين) با ردّ آن به وكيل مطلق [و ولى و عدول مؤمنين تحقق پيدا مى‌كند]

او يا به وكيل در خصوص گرفتن ثمن يا به ولى او مانند حاكم شرع- در صورتى كه ديوانه يا غايب شود-، بلكه و به عدول مؤمنين در موردى كه ولايت دارند (هم) تحقق مى‌پذيرد؛ اين در صورتى است كه خيار، مشروط به ردّ ثمن يا ردّ آن به مشترى باشد و مطلق گذارد. ولى اگر شرط كند كه به خود مشترى برگرداند و به دست او برساند، تعدى از او به غير او نمى‌شود.

(٢)

مسأله ٨- اگر ولى چيزى را براى «كسى كه بر او ولايت دارد» با بيع خيار بخرد

سپس قبل از گذشتن مدت، محجور بودن او بر طرف شود و (فروشنده) ثمن را برگرداند ظاهر آن است كه برگرداندن ثمن با رساندن آن به كسى كه بر او ولايت داشت، تحقق پيدا مى‌كند. پس فروشنده با آن مالك فسخ مى‌شود. و بعد از سلب شدن ولايت از ولى، ردّ به او كفايت نمى‌كند. و اگر يكى از دو ولى مانند پدر بخرد آيا با برگرداندن ثمن به ولى ديگر مانند جدّ فسخ آن صحيح است يا نه؟ اين مطلب (كه صحيح باشد) بعيد نيست مخصوصا در صورتى كه در مثال مذكور برگرداندن به پدر ممكن نباشد. و امّا اگر حاكم از روى ولايت خريده باشد اقوى آن است كه ردّ ثمن به حاكم ديگر با اينكه ردّ به حاكم خريدار ممكن است كفايت نمى‌كند، و در صورت عدم امكان، به حاكم ديگر ردّ مى‌شود و اين هم همانگونه كه مسأله سابق گذشت در جايى است كه تصريح نشده باشد كه به خصوص شخص خريدار ردّ شود، و الا نبايد از او به غير او تعدّى نمود.

(٣)

مسأله ٩- اگر فروشنده بميرد اين خيار مانند ساير خيارات به ورثه او منتقل مى‌شود

، پس ثمن را ردّ مى‌كنند و فسخ مى‌نمايند، و مبيع بنابر ضوابط ارث به آنان بر مى‌گردد، كما اينكه ثمن ردّ شده هم بر آنها مطابق حصّه‌بندى تقسيم مى‌شود. و اگر مشترى بميرد ظاهر آن است كه با ردّ ثمن به ورثه او، فسخ جايز است. ولى اگر شرط را برگرداندن ثمن به خود مشترى و خصوص او و