(٢) و آن عبارت است از جدا كردن حصه‌هاى شركاء از همديگر، به اين معنى كه بعد از آن كه حصه‌ها به حسب واقع معيّن نبودند، تعيين گردند، نه (به معناى) جدا كردن چيزى كه در واقع معين است ولى در ظاهر مشتبه شده است.

و قسمت كردن، بيع و معاوضه نيست پس در آن نه خيار مجلس و نه خيار حيوان- كه اختصاص به بيع دارند- راه ندارد، و ربا در آن داخل نمى‌شود، اگر چه ربا را به همه معاوضه‌ها تعميم بدهيم.

(٣)

مسأله ١- در قسمت كردن بايد سهم‌ها «تعديل» و برابر شوند

، و اين برابرى يا به حسب اجزاء و مقدار با پيمانه يا وزن يا شماره يا مساحت است، و بنام قسمت افراز ناميده مى‌شود، و آن در مثلى‌ها مانند حبوبات و روغن‌ها و سركه‌ها و لبنيات و در بعضى از قيمى‌ها كه متساوى الاجزاء مى‌باشد مانند يك توپ از پارچه‌اى كه اجزائش مساوى هم باشد و يك قطعه زمين ساده كه اجزاى آن با هم مساوى باشد، جارى مى‌شود و يا به حسب ارزش و ماليّت است، مانند قيمى‌ها در صورتى كه متعدد باشند مثل گوسفندها و مزرعه‌ها و درختها در صورتى كه برخى از آنها با برخى ديگر به حسب ارزش مساوى باشد مانند اين كه دو نفر در سه گوسفند شريك باشند كه قيمت يكى از آنها با دوتاى آنها مساوى باشد، پس آن يكى را يك سهم و دوتاى ديگر را يك سهم (ديگر) قرار مى‌دهند و اين را «قسمت تعديل» مى‌نامند. و يا به ضميمه كردن مقدارى از مال با بعضى از سهم‌ها است تا برابر سهم ديگر شود، مانند اين كه ميان دو نفر دو گوسفند (به شركت) باشد كه قيمت يكى از آنها پنج دينار و ديگرى چهار دينار مى‌باشد كه اگر به دومى نيم دينار ضميمه شود با اولى مساوى مى‌شود و اين را «قسمت ردّ» مى‌نامند.

(٤)

مسأله ٢- ظاهر آن است كه جريان قسمت ردّ در همه صورتهاى شركت، كه تقسيم در آن ممكن است حتى در جايى كه شركت در يك جنس مثلى باشد، ممكن است‌

، به اين ترتيب كه با داشتن اضافه تقسيم شود و به ناقص مثلا چند درهم ضميمه شود تا نقص آن را جبران كند و با آن زائد، از نظر قيمت مساوى شود. و هم چنين است اگر شركت در سه گوسفندى باشد كه قيمت يكى از آنها با دوتاى ديگر مساوى است، به اين ترتيب كه گوسفند گران قيمت با يكى از آن دو گوسفند يك سهم قرار داده شود به سهم ديگر چيزى كه قيمت آن را مساوى با آن دو گوسفند كند، ضميمه شود؛ و هكذا و امّا قسمت تعديل گاهى در بعضى از صورتها نمى‌آيد مانند