در جايى كه در آن آثارى مانند درخت يا ساختمان باشد و هم چنين در جايى كه زمين زراعتى به خريدن از مسلمانى كه آن را از حكومت قبول كرده به ذمى منتقل شود كه برگشت اين خريد به مالك شدن حق اختصاصى است كه براى قبول كننده آن بوده است، پس آن است كه (در هر دو صورت) خمس (واجب) نيست اگر چه احتياط آن است كه پرداخت مقدار خمس آن را به اهل آن، بر ذمّى شرط كند.

(١)

مسأله ٢٧- اگر ذمّى خمسى را كه با خريدن زمين بر او واجب شده بود، از ولىّ خمس بخرد

، بر او واجب است كه خمس همين مقدار خريده شده را بدهد. و همچنين است (تا آخر) بنابر احتياط، اگر چه در جايى كه زمينى را كه خمس به آن تعلق گرفته است، قيمت كنند و قيمت آن را بپردازد، اقوى آن است كه خمس ندارد ولى اگر خود زمين را به صاحب خمس يا ولىّ خمس بپردازد سپس تصميم بگيرد كه آن را بخرد ظاهر آن است كه خمس به آن تعلّق مى‌گيرد.

(٢)

هفتم- حلالى كه با حرام مخلوط شده‌

و صاحب آن اصلا و لو در ضمن عدد محصورى شناخته نمى‌شود و همچنين اصلا به مقدار آن علم ندارد، پس در اين صورت خمس آن پرداخته مى‌شود. امّا اگر مقدار مال (حرام) را بداند، پس اگر صاحب مال را هم مى‌شناسد بايد به او بدهد و خمسى ندارد، بلكه اگر او را در ضمن عدد محصورى بداند احتياط آن است كه از آنان خلاصى پيدا كند (و بنحوى رضايتشان را تحصيل نمايد) پس اگر ممكن نباشد اقوى آن است كه (براى تعيين كردن مالك) به قرعه رجوع شود. و اگر صاحب آن را نشناسد يا در ضمن عدّه غير محصورى باشد، احتياطا با اذن حاكم، به هر كسى بخواهد صدقه مى‌دهد مادامى‌كه گمان به خصوص شخصى (كه او مالك آن باشد) نداشته باشد وگرنه نبايد احتياط را ترك كند كه آن را به همان شخص مخصوص صدقه بدهد بشرط آنكه مورد صدقه باشد. ولى گمان بوجود او در عدّه محصورى فايده ندارد. و اگر مالك را بشناسد ولى مقدار آن را نداند بايد از راه صلح با او تخلّص پيدا كند، و مصرف اين خمس بنابر قول صحيحتر مانند مصرف خمس‌هاى ديگر است.

(٣)

مسأله ٢٨- اگر بداند كه مقدار حرام بيشتر از خمس است‌

ولى اندازه آن را نداند ظاهر آن است كه پرداختن خمس در حلال كردن مال و پاك كردن آن كفايت مى‌كند الّا اينكه احتياط (مستحب) آن است كه علاوه بر دادن خمس، با حاكم شرع نسبت به حرام مصالحه كند به چيزى كه با دادن آن يقين به اشتغال ذمّه از بين برود، و حكم مجهول المالك را بر آن اجراء نمايد؛ و احتياط بيشتر از آن اين است كه مقدار مورد يقين را به حاكم شرع تحويل دهد و نسبت به مشكوك با او مصالحه كند، و حاكم شرع با تطبيق آن بر هر دو مصرف (يعنى مصرف خمس و مجهول المالك) احتياط كند.

(٤)

مسأله ٢٩- اگر حق كس ديگرى در ذمّه او باشد نه در عين مال او

، جايى براى اين خمس نيست؛ بلكه در اين صورت اگر مقدار آن را بداند ولى صاحب آن را حتّى در ضمن عدد