و جز با اقاله يا خيار فسخ نمى‌شود حتى در صلحى كه فايده هبه جايزه را داشته باشد. و ظاهر آن است كه تمام خيارات در آن جارى مى‌شود. مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير، كه اين سه خيار اختصاص به بيع دارد. و در ثبوت ارش در صورتى كه در عين مورد صلح يا عوض آن، عيبى ظاهر شود، اشكال است بلكه ثابت نبودن آن خالى از قوت نيست. كما اينكه اقوى آن است كه، از جهت حوادث سال (مانند سيل‌ها) ردّ (در مورد صلح) ثابت نيست.

(٢)

مسأله ٥- متعلّق صلح، يا عين است يا منفعت يا دين و يا حق‌

، و بنابر همه فرضها يا با عوض است و يا بدون عوض، و بنابر اول عوض آن، يا عين است يا منفعت يا دين و يا حق. كه اين صورتها تمامش صحيح مى‌باشد.

(٣)

مسأله ٦- اگر صلح به عين يا منفعت تعلق گيرد

انتقال آنها را به متصالح فايده مى‌بخشد خواه با عوض باشد يا نباشد.

و هم چنين است اگر به دينى كه بر ذمه غير «مصالح له» است، يا به حقى كه قابل انتقال است، تعلّق پيدا كند مانند دو حق تحجير و اختصاص (كه دين و حق به مصالح له منتقل مى‌شود).

و اگر به دينى كه به ذمه متصالح (كه همان مصالح له است) است- تعلق بگيرد، سقوط آن را فايده مى‌بخشد.

و هم چنين است اگر به حقى كه قابل اسقاط و غير قابل نقل است، تعلق بگيرد مانند دو حق شفعه و خيار.

(٤)

مسأله ٧- بر مجرد انتفاع بردن به عين يا فضاء، صلح صحيح است‌

مثل اينكه با او مصالحه كند كه در خانه‌اش سكونت نمايد يا مدتى لباس او را بپوشد تيرهاى سقف ساختمانش روى ديوار او قرار گيرد، يا آب بارانش روى پشت بام او جارى شود يا ناودانش بر عرصه خانه او باشد، و غير از اينها. يا (مصالحه مى‌كند) بر اين كه (مثلا طرف پايانى بالاى خانه را) به صورت برآمدگى در فضاى ملك او قرار دهد يا شاخه‌هاى درختهايش در فضاى خانه او باشد، و غير از اينها. پس همه اينها با عوض و به غير آن صحيح است.

(٥)

مسأله ٨- صلح از حقوقى صحيح است كه قابل نقل و اسقاط باشد

؛ و آنچه قابل نقل و اسقاط نيست صلح از آن صحيح نمى‌باشد، مانند حق مطالبه دين، و حق رجوع در طلاق رجعى و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غير اينها.

(٦)

مسأله ٩- شرايطى كه در خريدار و فروشنده، شرط است، در متصالحين (هم) شرط است.

از (قبيل) بلوغ و عقل و قصد و اختيار.